استأنفت بلدية المنامة، ممثلة في قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية وبالتنسيق مع المجلس البلدي، تنفيذ حملة لإزالة المباني الآيلة للسقوط والأخرى المهجورة أو المخالفة لاشتراطات السلامة، وإزالة الإعلانات المخالفة والمركبات الخردة والمعروضة للبيع.

ووضعت البلدية ملصقات تفيد بالمخالفة وضرورة مراجعة البلدية على عدد كبير من المنازل الآيلة للسقوط والأخرى المخالفة لاشتراطات السلامة والبناء والتعمير، ومظلات السيارات وبعض الكبائن المقامة على الأرصفة وعلى جوانب الطرقات العامة، وكذلك بعض «الفرشات» الموضوعة على الأرصفة بصورة مخالفة بقصد البيع والشراء وغيرها.

وأمهلت البلدية بعض المخالفين فترة 3 أيام لإزالة المخالفة، ولاسيما المتعلقة بمظلات السيارات والكبائن والفرشات والأعمدة الحديد وغيرها، فيما تكتفي بإنذار المباني الآيلة للسقوط والأخرى المخالفة لاشتراطات السلامة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بمراجعتها أو إجراء أعمال الترميم والصيانة.

وصنّفت بلدية المنامة المخالفات ضمن 6 أصناف هي: مخالفة قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمنطقة، مخالفة قانون رقم 2 لسنة 1996 لإشغالات الطرق، مخالفة قانون الصحة العامة رقم 3 لسنة 1975 والقرار المنفذ له، مخالفة قانون الاعلانات رقم 14 لسنة 1973 والقرارات المنفذة له، العقارات الآيلة للسقوط والأخرى المهجورة والمخالفة لاشتراطات السلامة، المركبات المعروضة للبيع والخردة (السكراب).

وأنهى قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية وبالتنسيق مع المجلس البلدي هدم 18 عقاراً مخالفاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2013، وذلك ضمن حملة البلدية لإزالة المباني الآيلة للسقوط في المناطق السكنية والتجارية في العاصمة، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني الواقعة في محافظة العاصمة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بحصر المباني العشوائية في الأحياء السكنية وإزالة المخالفات منها والآيلة للسقوط، ومتابعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في تعزيز وتكثيف دور الرقابة على المباني الخطرة.

وقال مدير عام بلدية المنامة محمد بن أحمد آل خليفة في تصريح سابق له في هذا الموضوع: «تمت إزالة 18 عقاراً آيلاً للسقوط منذ مطلع العام الجاري 2013 بالتعاون مع ملاكها وتنفيذاً لأحكامٍ قضائية صدرت في شأنها، وقد تم مؤخراً التعاقد مع أحد المقاولين المختصين لهدم أحد المباني الواقعة على شارع الشيخ حمد مكون من خمسة أدوار وفقاً للحكم القضائي الذي صدر في شأنه بالإزالة الكلية، إذ يعتبر من أكبر المباني التي تم هدمها منذ بدء حملة إزالة المباني الآيلة للسقوط»، مؤكداً أن «البلدية تحرص على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية لما تشكله هذه المباني من مخاطر أمنية تهدد السلامة العامة للمواطنين والمنطقة وشاغلي العقار والمباني المجاورة».

وأضاف المدير العام أن «البلدية قامت برصد مجموعة من العقارات ذات الحالة الإنشائية الضعيفة، واعتمدت على حزمة من الخطوات والإجراءات قبل تنفيذ عملية الهدم، تبدأ بالتواصل مع مالك العقار، ثم وضع علامات الهدم ومن ثم لصق الإخطار على مداخل العقار يتبعه فصل الخدمات عنه، ومن ثم تنفيذ عملية الهدم بالتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة في مديرية أمن العاصمة وهيئة الكهرباء والماء والدفاع المدني وشركة النظافة»، مشيراً إلى «تقيد بلدية المنامة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة أثناء تنفيذ عمليات الهدم على اختلاف أنواعها، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن ذلك، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة أو على الممتلكات العامة».