عقد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اجتماع عمل عالي المستوى بقصر القضيبية أمس (الأربعاء)، لبحث الإجراءات التنفيذية والتشريعية المتخذة، والمتعلقة بتشديد العقوبات لحماية المجتمع من مخاطر الإرهاب تفعيلاً لتوصيات المجلس الوطني بهذا الشأن، حيث تم الاطلاع على التدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لفرض الأمن والسلم الأهليين، بما في ذلك توسعة صلاحيات الأمن العام لمواجهة أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
ووقف سمو رئيس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التحريض على العنف والإرهاب وتغطية تلك الأعمال سواء أكان ذلك سياسياً أو عن طريق المنابر الدينية، حيث وجه سموه وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف قانون الجمعيات السياسية وأنظمتها، وأن تتخذ التدابير العملية لضمان أن تكون المنابر الدينية وكذلك الجمعيات السياسية مؤدية لرسالتها المفترضة وفي منأى من التحريض والدعم لأعمال العنف والإرهاب أو توفير الغطاء السياسي أو الشرعي لهما.
كما وجه سمو رئيس الوزراء، وزارة الدولة لشئون الاتصالات بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص تجاه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية للترويج لمعلومات خاطئة لأي جهة تتربص بأمن البلاد واستقرارها أو التي تؤدي إلى الإضرار بالنظام العام أو بالأمن والسلم الأهليين.
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ماضية بكل جدية نحو تطبيق وتنفيذ توصيات المجلس الوطني وتحقيق مضامينها لحفظ الأمن والاستقرار وحماية البحرين وشعبها من الإرهاب والإرهابيين.
وفي هذا الصدد، عقد سمو رئيس الوزراء اجتماع عمل عالي المستوى بقصر القضيبية صباح أمس (الأربعاء) لبحث الإجراءات التنفيذية والتشريعية المتخذة، والمتعلقة بتشديد العقوبات لحماية المجتمع من مخاطر الإرهاب تفعيلاً لتوصيات المجلس الوطني بهذا الشأن، حيث تم الاطلاع على التدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لفرض الأمن والسلم الأهليين بما في ذلك توسعة صلاحيات الأمن العام لمواجهة أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.
ووجه سموه وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والمناسبة التي تحمي البحرين من الأعمال الإرهابية أو الترويج لها وأن تستمر في تنفيذ الخطط اللازمة التي تعزز الاستراتيجية الشاملة للمنظومة الأمنية في المملكة وجعلها دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، مشيداً سموه بما توالي وزارة الداخلية وزيراً وأجهزة أمنية اتخاذه من خطوات لحفظ الأمن وتأمين الاستقرار.
من جانب آخر، وقف سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التحريض على العنف والإرهاب وتغطية تلك الأعمال سواء أكان ذلك سياسياً أو عن طريق المنابر الدينية، حيث وجه سموه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف قانون الجمعيات السياسية وأنظمتها، وأن تتخذ التدابير العملية لضمان أن تكون المنابر الدينية وكذلك الجمعيات السياسية مؤدية لرسالتها المفترضة وفي منأى من التحريض والدعم على أعمال العنف والإرهاب أو توفير الغطاء السياسي أو الشرعي لهما.
إلى ذلك، وجه سموه وزارة الدولة لشئون الاتصالات بتوفير كافة المستلزمات، ومباشرة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص تجاه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية للترويج لمعلومات خاطئة لأي جهة تتربص بأمن البلاد واستقرارها أو التي تؤدي إلى الإضرار بالنظام العام أو بالأمن والسلم الأهليين. وأكد سمو رئيس الوزراء خلال اجتماع العمل أن من حق البحرين بل من الواجب عليها - مثلها مثل أية دولة في العالم - أن تمنع الأعمال الإرهابية وتقضي عليها - وستقوم بذلك - وأن تشدد العقوبات على جرائم الإرهاب والتحريض عليها، مشيداً سموه في السياق ذاته بمبادرة المجلس الوطني في تبني مثل هذه التوصيات واستعداد الحكومة التام لتنفيذها تحقيقاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى الذي كلف الحكومة بتحقيقها.
كما تم خلال اجتماع العمل الاتفاق على الإجراءات التنفيذية التي تفعل ما جاء في التعديلات التشريعية التي صدرت مؤخراً لتحقيق ما تضمنته توصيات المجلس الوطني ومنها المراسيم بقوانين الأربعة التي صدرت مؤخراً وهي المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة والمرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات بالإضافة إلى المرسوم بقانون بتعديل قانون الأحداث.
العدد 3988 - الأربعاء 07 أغسطس 2013م الموافق 29 رمضان 1434هـ
