أعطت المحكمة الدستورية في مالي أمس الأربعاء (7 أغسطس/ آب 2013) النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو/ تموز، مؤكدة على رغم بعض الاختلافات إجراء دورة ثانية الأحد بين إبراهيم بوبكر كيتا وسومايلا سيسي.

وقد بحثت المحكمة في مختلف الشكاوى التي قدمها بعض المرشحين السبعة والعشرين إلى الدورة الأولى، عن مخالفات وملء صناديق الاقتراع وشراء أصوات وعدم تعليق لوائح الناخبين خارج أقلام الاقتراع وكذلك بشأن العدد المرتفع للبطاقات اللاغية (نحو 400 ألف). ورفضتها جميعاً بحجة أنها لم تقدم أدلة كافية ولا تستطيع التشكيك في النتائج «على مجمل الأراضي الوطنية».

إلا أن المحكمة أعادت النظر بشكل طفيف في النتائج المؤقتة التي أصدرتها في الثاني من أغسطس وزارة الداخلية، لكنها لم تعدل في الاتجاهات الكبرى.