أعلنت حركة «النهضة الإسلامية» الحاكمة في تونس أمس الأربعاء (7 أغسطس/ آب 2013) موافقتها بتحفظ على قرار رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان)، مصطفى بن جعفر تعليق إشغال المجلس إلى أجل غير مسمى بهدف إجراء «حوار وطني» لإخراج البلاد من أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.

وقالت الحركة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي «رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزاً للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة».

من جهة أخرى، دعا عضو بحركة النهضة الإسلامية الحزب الحاكم بتونس أمس الأربعاء (7 أغسطس/ آب 2013) الفرقاء السياسيين في بلاده إلى إيجاد صيغة تشاركية في الحكم لمدة 10 أعوام مقبلة تشمل دورتين انتخابيتين.

وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الإسلامية أحمد المشرقي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك مقترحاً داخل المجلس تم عرضه على شخصيات وطنية مستقلة وعلى أجهزة الحزب الحاكم أيضاً يتعلق باقتسام السلطة بين مختلف القوى السياسية في البلاد فازت أو لم تفز في الانتخابات.

وتقف تونس على قدم واحدة مع تصاعد حدة التوترات في البلاد خلال الأشهر الأخيرة بين المعارضة والحكومة على خلفية اغتيال المعارض شكري بلعيد ومن بعده البرلماني محمد البراهمي. يأتي هذا في وقت توافد فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين الليلة قبل الماضية أمام مقر المجلس والشوارع المحاذية له للمطالبة بحله وحل جميع السلطات المنبثقة عنه.

وكان أكثر من 60 نائباً أعلنوا انسحابهم من المجلس التأسيسي ودخلوا في اعتصام مفتوح منذ 27 يوليو/ تموز الماضي مطالبين بإنهاء مهامه وحل الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من وزراء تكنوقراط محدودي العدد لإكمال المرحلة الانتقالية. وقال النائب أحمد المشرقي «أناشد القوى التي تملك زمام الأمور وكل الطبقات السياسية أن توجد حل فعلي، واقعي وموضوعي وهو كيف يمكن أن نحكم تشاركياً لمدة 10 سنوات في المستقبل مهما كان رصيدك الانتخابي». وأضاف «المجلس الوطني التأسيسي قد ينتج مبادرة قانونية تقسم السلطة في المستقبل حتى يشارك الجميع في لحظة التأسيس». وعلق رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر أمس الأول أعمال المجلس لحين إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين والتوصل إلى توافقات. وقال أحمد المشرقي إن هذا المقترح يمثل المخرج الوحيد للازمة السياسية الحالية في تونس، مضيفاً أن «الانتخابات ستكون آلية للتدرب على الديمقراطية. والتوافق الوطني هو الثقافة الديمقراطية». وقال النائب «المقترح وجد تجاوباً كبيراً وأتوقع أن يتم تفعيله وتبنيه».