كان شهر رمضان هذه السنة الأكثر دموية في بغداد منذ اعوام بعد موجة التفجيرات المتزامنة التي حصدت ارواح اكثر من 800 شخص مع تصاعد العنف وعجز الحكومة المشلولة عن القضاء عليه.

ويقول خبراء ان الوضع يمكن ان يشهد مزيدا من التوتر مع الازمة السياسية التي لا تبدو لها نهاية قريبة والتي تزيد من تدهور الوضع الامني في البلاد بعد سنوات قليلة من الحرب الطائفية التي اسفرت عن مقتل الالاف.
وقال النائب الكردي محمود عثمان "اعتقد انه سيكون من الافضل لو اجتمعت الاحزاب السياسية العراقية واتفقت مع بعضها البعض وناقشت الامور وحاولت ان تكون مرنة وان تتوصل الى قرارات".
واضاف "ولكن اذا بقيت الامور كما هي - عدم لقاء الاحزاب وعدم التوصل الى قرارات مشتركة، والقاء البعض اللوم على البعض الاخر - فبالطبع فان الامور ستسوء".
وقال عثمان انه من بين هذين الخيارين "فان الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحا".
واضاف "لا ارى اي مؤشر حقيقي على استعدادهم للقاء .. انهم يهربون من مسؤولياتهم .. النزاع سياسي في الاصل، وفي الوقت نفسه فانه مذهبي. وهذا ما يؤثر على الوضع الامني".
وعادة ما يشهد شهر رمضان زيادة في العنف لان المسلحين يرون ان لهجماتهم مبررات دينية، بحسب ما يرى محللون.
ولكن ورغم ذلك فان شهر رمضان هذا العام كان دموياً بشكل خاص حيث حصد 816 روحا على الاقل، طبقا لاحصاءات وكالة فرانس برس.
واستهدفت الهجمات مجموعة واسعة من الاهداف معظمها في بغداد وشمال العاصمة.
وفي احدث الهجمات القاتلة، ضربت سلسلة من التفجيرات المتزامنة العاصمة العراقية مساء الثلثاء بينما كان سكان العاصمة يستعدون للافطار بعد يوم من الصيام.

وادت الهجمات الى مقتل 31 شخصا.
وغالبا ما يشير المسؤولون الى ما يجري من سفك للدماء في سوريا المجاورة على انه يزعزع الاستقرار في العراق، ولكن البعض يلقون باللوم على الجمود السياسي الطويل في السماح للمتطرفين الاسلاميين في الانتشار لتنفيذ هجماتهم وتحقيق اهدافهم.
واضافة الى التدهور الامني، فقد اخفقت الحكومة بشكل كبير في توفير الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة، كما لم تصدر اية قوانين مهمة منذ انتخابات 2010.
ورغم ان الحكومة توصف بانها حكومة وحدة وطنية، وتضم ممثلين من الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، الا ان القادة السياسيين المتخاصمين غالبا ما ينتقدون بعضهم البعض علنا ويتبادلون التهم بشان العديد من القضايا.
وعادة ما يتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بتركيز السلطة في يديه، بينما يتهم هو خصومه السياسيين بالتحالف مع قوى خارجية.
ولم يتم اطلاق سوى بادرات رمزية مثل اجتماع القادة السياسيين في الاول من حزيران/يونيو، ولم يتم اتخاذ سوى القليل من الخطوات الملموسة لمعالجة الازمة السياسية.
ومن غير المتوقع ان تشهد البلاد هدوءا قبل الانتخابات التي من المقرر ان تجري العام المقبل.
وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد احسان الشمري ان "الزعماء السياسيين هو المسؤولين الرئيسيين عن الوضع السيء، لانهم هم الذين يسيطرون على الامن".
واضاف "كما انهم مسؤولون عن مشاكل اخرى مثل الفساد والبطالة".
وحذر الشمري من ان اي تحسن في الوضع السياسي والامني لا يزال "بعيدا جدا"، معربا عن قلقه من ارتفاع مستويات العنف قبل الانتخابات التي من المقرر ان تجري في نيسان/ابريل 2014.
وقال "اعتقد ان مستوى العنف سيشهد ارتفاعا خلال الايام او الاشهر القادمة، مع اقتراب الانتخابات".
وينظر الى الانتخابات على انها الفرصة الكبيرة التالية لحل الجمود السياسي في العراق، لان التغيرات في هياكل السلطة داخل الاحزاب وفيما بينها يمكن ان تغير في الطريقة التي تتفاعل فيها.
الا ان المحللين يرون انه وحتى ذلك الوقت فانه من غير المرجح ان تخف حدة العنف.

فقد قتل الاربعاء سبعة اشخاص على الاقل.
وقال جون دريك محلل الشؤون العراقية لمجموعة "أيه كاي اي" لاستشارات المخاطر "كانت الامور سيئة للغاية قبل رمضان، والعوامل المؤدية الى ذلك العنف لم تتغير نتيجة حلول رمضان". مضيفا ان تلك العوامل "لا تزال موجودة".