اقرت الحكومة السورية مشروع قانون "الكسب غير المشروع" منحت بموجبه محكمة الجنايات حق النظر "بجرائم الفساد" وملاحقة مرتكبيه، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) اليوم الأربعاء (7 أغسطس / آب 2013).

وقالت الوكالة ان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون "الكسب غير المشروع" يقضي بمنح "محكمة الجنايات اختصاص النظر في هذه الجرائم جنحا كانت أم جنايات".

وينص القانون على "معاقبة العامل أو القائم بخدمة عامة الذي يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع مع المصادرة".

واشارت سانا الى ان هذا القانون يندرج "في إطار سياسة مكافحة الفساد" التي تنتهجها الحكومة.

ولا يسمح مشروع القانون الجديد باسقاط "دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم".

وفرض مشروع القانون على أصحاب المناصب وشاغلي الوظائف العامة "تقديم إقرارات الذمة المالية عند بدء الخدمة ودوريا كل سنتين" .

واشارت الوكالة الى ان مرسوما سيصدر يتم بموجبه تحديد هذه المناصب والوظائف.

كما اقرت الحكومة مشروع قانون "يقضي بإحداث إدارة تسمى +إدارة الرقابة والتفتيش+ في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة".

ويدير الهيئة مفتش عام "يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة العامة المستقلة".

كما اقرت الحكومة مشروع قرار حلت بموجبه "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" مكان "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" ومنحتها "الاستقلال المالي والإداري"، على ان تكون مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وتهدف الهيئة بموجب المشروع الى "مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه".

واحتلت سوريا في العام 2012، المرتبة 144 بين 176 دولة على مؤشر الشفافية العالمي.

وكانت السلطات وعدت في بداية الحركة الاحتجاجية، التي اندلعت منتصف اذار/مارس 2011 قبل ان تتحول الى نزاع عنفي، القيام باجراءات تتعلق بمكافحة الفساد.

وتحولت الاحتجاجات الى نزاع عنفي اودى باكثر من 100 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.