ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية اليوم الثلثاء (6 أغسطس / آب 2013)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة، الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات .
وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على نتائج حفل ومؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة 25 و 26 يونيو / حزيران 2013 تحت عاهل البلاد رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعاون وتنسيق مشترك بين هيئة الحكومة الإلكترونية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة .
واستعرضت اللجنة مبادرات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، إذ تم اختيار مملكة البحرين ممثلة بهيئة الحكومة الإلكترونية من قبل مكتب الأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لتكون شريكاً أساسياً لتنفيذ أداة تقييم برامج الحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء وهي منصة إلكترونية تستطيع الدول من خلالها معرفة نقاط القوة والضعف في برامجها الوطنية للحكومة الإلكترونية حتى يتسنى لها وضع خطط التطوير الملائمة، وسيكون دور الهيئة الأساسي تطوير هذه الأداة وستعطي المملكة بعداً دولياً من خلال الإعلان المشترك للمشروع أمام بقية الدول واعتبار مملكة البحرين شريكا في إطلاقه من خلال هذه المنصة المفتوحة لجميع الدول الأعضاء .
وسيتم كذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عرض تجربة مملكة البحرين في ورش التطوير الدولية، إذ كشف استبيان نظمه المكتب خلال إحدى ورش العمل حول الدول المراد الاستفادة من تجاربها وكانت النتائج أن أكثر من 50% من الدول ترغب بالتعرف على تجربة مملكة البحرين، وبناء عليه سيتم التنسيق مع مملكة البحرين لدعوة عدد من هذه الدول لعقد ورش تفصيلية ووضع الخطط التنفيذية لنقل تجارب المملكة إلى هذه الدول لتكون ضمن تجارب الدول المتقدمة تحت مظلة وبدعم مباشر من الأمم المتحدة.
وعلى ذات الصعيد، أطلعت اللجنة على نتائج اجتماع الخبراء الأول في مملكة البحرين والذي عقد شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2012 بحضور خبراء ومختصين من 17 دولة لبحث رؤى تطوير مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وقد أوصوا باستضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني لخبراء الحكومة الإلكترونية خلال الفترة القادمة.
وقد أطلعت اللجنة بعد ذلك على مشروع نظام المنصة الوطنية للمدفوعات والهادف إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد لضبط وتسوية المدفوعات الإلكترونية تربط جميع الجهات الحكومية بمنصة موحدة، حيث ستقوم المنصة مستقبلا بدمج جميع قنوات الاتصال الإلكترونية مما يسهل عملية التحكم في المدفوعات ويساهم في سهولة استخراج تقارير المدفوعات المختلفة، وكان النظام قد تم تدشينه بنجاح في شهر فبراير / شباط عام 2013، وأقرت اللجنة توجيه الجهات الحكومية لاعتماد المنصة الوطنية للمدفوعات كنظام موحد لجميع المدفوعات الإلكترونية في القطاع الحكومي، وتم توجيهها لاستخدام المنصة الوطنية للمدفوعات لعمليات التطابق (Reconciliations) وعمليات التسوية (Settlements) ، وبعدم التعاقد المباشر مع مزودي خدمات المدفوعات الإلكترونية.
كما اطلعت اللجنة على مشروع مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي والذي استعرضه الجهاز المركزي للمعلومات، بعد دراسة مقارنة أجراها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيتم التنسيق بين الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ المشروع .
واستعرضت اللجنة جملة من مؤشرات الأداء لتنفيذ مشاريع ومبادرات برنامج الحكومة الإلكترونية لهذا العام وللأعوام القادمة، وقد بلغ عدد المؤشرات المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية لبرنامج الحكومة الإلكترونية 31 مؤشراً، وتم تحديد 15 مؤشراً للأداء لمتابعة برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل سنوي من عام 2013 حتى عام 2016.
وأطلعت اللجنة على موجز خدمات بوابة الحكومة الالكترونية حيث بلغ إجمالي الخدمات الموجودة على بوابة الحكومة الالكترونية منذ التدشين حتى اليوم) 285 خدمة إلكترونية وبلغ إجمالي المعاملات المالية التي تمت من خلال قنوات الحكومة الإلكترونية 800,177 معاملة بقيمة إجمالية 55,369,601 دينار .
كما استعرضت اللجنة مراحل العمل المقبلة لنظام الشكاوى والمقترحات الوطني (برنامج رضا المتعاملين) بالتعاون مع مركز البحرين للتميز والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه من خلال تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي اشتملت على هيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة، وسيتم الانتهاء من تطوير النظام وتعميمه على 10 جهات حكومية مع نهاية العام 2013 بمعدل جهة كل أسبوعين ابتداء من أكتوبر / تشرين الأول المقبل .
