استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس جمعية الحقوقيين، ومؤكدا على أهمية هذه اللقاءات فيما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية وذلك لما يسهم في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع زيادة التنوير الحقوقي في أوساط المجتمع وبين مختلف فئاته ومكوناته.
وقال الوزير أن الجمعيات الأهلية الحقوقية عليها مسؤولية وطنية حقوقية كبيرة وذلك من خلال مزاولتها الشأن الحقوقي الأهلي وعبر علاقتها المباشرة مع شرائح متنوعة من المواطنين وبما يسهم في تدعيم جهود الدولة لتحقيق مزيد من الوعي القانوني والحقوقي وهو صلب ما تهدف إليه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعكف اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على وضعه وذلك من خلال وضع برنامج تنفيذي للخطة خلال مرحلتها الأولى وبما يسهم في سد الثغرات حول الوعي الحقوقي ومختلف الجوانب القانونية والحقوقية ذات الصلة وذلك من خلال برامج عمل مكثفة سيجري تنسيقها في مرحلة ما بعد إقرار الخطة الوطنية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية.
وأكد الوزير أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة، وأن هذا الشهر الفضيل يوجب علينا جميعاً أن نكون بمستوى المسؤولية الوطنية، ونسهم في تحقيق الخير للبحرين والبحرينيين، من خلال دعم توصيات المجلس الوطني، والتي بدأت عجلة تنفيذها على أرض الواقع من بعد الأوامر الملكية والتوجيهات السامية من سمو رئيس الوزراء بسرعة تنفيذها على أرض الواقع، ومشيرا الوزير إلى صدور تعديلات تشريعية فورية وأن بقية توصيات المجلس الوطني سيصار إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وذلك لما تمثله هذه التوصيات من إرادة ملكية وحكومية وبرلمانية وشعبية.
ودعا الوزير المجتمع المدني لأن يضطلع بدوره الوطني المسئول من خلال المشاركة الفاعلة في حملة الدفاع عن الوطن ومؤازرة خياراته التنموية والإصلاحية، ومشيرا الوزير إلى أنه يتعين على الجمعيات الحقوقية الأهلية أن تكون في صدارة الداعمين لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، وأنه لا تراخي في إنفاذ القانون على من يريد أن يعيث فسادا وخرابا وإرهابا على هذه الأرض الطيبة.
وبحث الوزير مع الطيب أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة واتحاد الحقوقيين العرب وذلك ما يسهم في تنمية الكادر الحقوقي والعمل المؤسساتي في البحرين، ومشيدا الوزير بالجهود المبذولة من جانب الاتحاد في سبيل تعزيز قيم القانون وثقافة الحقوق الدستورية.
من جهته، رحب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينيين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب بجهود وزارة شؤون حقوق الإنسان في مجال تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، ومؤكدا على وجود فرص للتعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد وذلك لما فيه الخير والفائدة على العمل الحقوقي البحريني.
