بحريني يأمل تعويضه عن وفاة ابنته المريضة ويطالب ببيت إسكان بعد تجميد طلبه

سنوات مرت وأنا أطرق أبواب الوزارات وأبواب المسئولين أطالب فيها بتوفير منزل لعائلتي بعد تجميد طلبي الإسكاني وتعويضي عن وفاة ابنتي، فابنتي التي ولدت في عام 1981 توفيت جراء المرض، في الوقت الذي تراكمت ديون العلاج وبقيت ابنتي في مستشفى في بريطانيا لأعوام، في حين كان وزير الصحة السابق أعلن عن التكفل بمصاريف العلاج لإرجاع ابنتي لأحضان الوطن.

كأي مواطن تزوج ورزقت بطفلة في العام 1981، إذ ولدت طفلتي في مستشفى المحرق للولادة، وبعد الولادة اكتشفنا نقطة خضراء في ظهرها، وقد أوضح الطبيب في ذلك الوقت أنه سيتم التعامل مع المشكلة في حال استمرار وجودها خلال أيام، إلا أنه مع مرور الأيام أبلغني الطبيب بأنه لا يستطيع مساعدتها ولا حتى إعطائي التقارير الطبية.

بعد أن استلمت طفلتي توجهت إلى أبوظبي لمستشفى أتوان بعد أشهر، وبعد الكشف على الطفلة أكد الأطباء أنها تحتاج إلى عملية في أسرع وقت، وقد أجريت العملية، إلا أنها أدت إلى إصابتها بالشلل وانتفاخ رأس الطفلة، ما أدى إلى تركيب صمامات بلاستيكية في الرأس.

لم ينقطع الأمل لدينا فقد قدم المستشفى خطابأً لي لإيصاله إلى حرم حاكم الإمارات سابقاً الشيخ زايد رحمه الله، وبالفعل تم إرسال ابنتي للعلاج إلى بريطانيا، بعد ذلك استلمت خطاباً من السفارة الإماراتية أنه سيتم إيقاف رسوم العلاج، وقد أطلعت وزير الصحة في الإمارات على الأمر وبأن الطفلة بحاجة إلى عمليات، في حين طلب الأخير مني تقارير طبية، وكان الطبيب البريطاني قد قرر أن الطفلة تحتاج 3 عمليات وبقيت الطفلة في بريطانيا وعدت إلى أبوظبي لتسليم التقارير، إلا أن ذلك لم يسفر عن شيء، وتراكمت الديون حتى بلغت 25 ألف دينار.

عدت إلى البحرين وبقيت طفلتي هناك تصارع المرض طرقت أبواب الصحافة المحلية في بداية التسعينات وكان وزير الصحة في ذلك الوقت أعلن عن تحمل مصاريف علاجها وتسديد 25 ألف دينار وذلك للسماح لابنتي للعودة للوطن، إلا أنه لم أتلقَّ أي مساعدة، عدت إلى ابنتي التي تمكث بالمستشفى، وقد تفاجأت أن سفارة البحرين في بريطانيا منعتني من الدخول بدون توضيح السبب، إلا أن مسئول المطار سمح لي بالدخول لرؤية ابنتي، وكانت حالتها تزداد سواء، وقد فارقت الحياة في عام 1996، ليتنازل المستشفى عن المبلغ.

في فترة علاج ابنتي تم نشر أسماء المستحقين للوحدة السكنية، وكان اسمي ضمنهم في العام 1989، وعند مراجعتي لوزارة الإسكان أبلغوني ضرورة دفع 600 دينار لدفع الإيجارات المتراكمة لشقة تتبع الإسكان، وبعد أن تم دفع المبلغ بأسبوع أكدت الوزارة أن اسمي قد سقط وأصبح غير مستحق للوحدة السكنية!

تغربت كثيراً بين دول الخليج وطرقت عدة أبواب وتحولت سيارتي إلى مسكني مع عائلتي، حتى تلقيت مساعدة من قبِل وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بعد أن تم تخصيص شقة مؤقتاً حتى يتم توفير بيت الإسكان، وفي كل يوم أطرق باب وزارة الإسكان التي وعدتني بأنه سيتم استحقاق طلبي بعد أشهر، ومرت الأشهر وأنا في الانتظار ودائماً ما يكون عذر التأخير أن السبب يعود إلى أن طلبي الإسكاني مجمد.

كمواطن أطالب بتعويضي عن وفاة ابنتي التي لم أتلقَّ أي مساعدة من قبِل المسئولين في البحرين لعلاجها، وأطالب خصوصاً وزير الصحة السابق بالتعويض، كما أطالب بالحصول على وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التعليم العالي» تحت دائرة النقد

أنشئ منذ 8 أعوام من أجل رقي التعليم للدراسات العليا في البحرين، وبالذات بشأن الجامعات الخاصة ولكن عدم مراقبته لفترة طويلة جعلت من التعليم العالي يتحرك في إطار خارج القانون، مما أساء بالمستوى وبالسمعة، بل إلى درجة أن تراكم عدم مراقبته في بداية فتح الجامعات الخاصة ترتبت عليه مخالفات وتصطادم بينه كتعليم عالٍ وبين الجامعات الخاصة والطلبة الخريجين.

لذلك لا بد لمجلس التعليم العالي أن يتخذ دوراً رياديً، ويسترجع سمعة التعليم في البحرين، وعليه أن يتخذ قرارات عاجلة وذا صدقية من أجل الدفع إلى تحسين جودة الجامعات الخاصة لكي لا يتخذ بعض ملاك الجامعات الخاصة جامعاتهم تجارة، وليس منبراً إشعاعياً للعلم والمعرفة يخضع لضوابط إدارية وأكاديمية صارمة.

اللوم لا يقع على الجامعات الخاصة بل يقع اللوم على التعليم العالي، الذي لم يتصرف بحكمة وبشكل جيد الأمر، الذي أدى لعدم مواكبة التعليم العالي لخطة مشروع 2030، ومن هنا نعبّر عن استيائنا من التصرفات غير المسئولة، والتي لا تدل على كفاءة مسئولي التعليم العالي في التعامل مع الطلبة والجامعات الخاصة.

هذه الأيام هي أيام حاسمة فاليوم أكثر مؤسسة إدارية تتعرض للنقد في وسائل الإعلام في البحرين وخارجها، هي مجلس التعليم العالي؛ لذلك نناشد القيادة أن تتخذ إجراءات تجاه المسئولين المقصرين؛ لأن ذلك سينعكس إيجابياً على مصلحة التعليم في بلادنا. فوضع الدراسات العليا في البحرين أصبح اليوم في خطر، فغالبية الجامعات الخاصة تخالف القوانين والأنظمة، والخطأ الأكبر أن المجلس يتجاهل الرقابة بالصورة المطلوبة، ولا يصدر قرارات صحيحة في الأوقات المناسبة.

مهند محمود

مَن سيعوِّض خريجي جامعة دلمون؟

باب حرية التعبير مكفول بقوة الدستور؛ لذلك أود إرسال رسالة للتعليم العالي ولجامعة دلمون مفادها بأن ما حصل للطلبة والخريجيين من معاناة لا يجب أن تنتهي بلا تعويض للضرر، الذي حصل وما زال يحصل لهم.

سنون وسنون مرت من التعب والدراسة من أجل نيل شهادة العلم، وبعد الانتهاء من الدراسة جاء وقت استلام الشهادة، ولكن أبى مجلس التعليم العالي أن يكمل جميع إجراءات تصديق الشهادة؛ لذلك استمر الخريجون بدون شهادة، وكأنهم لم يدرسوا، فمنهم من خسر وظيفته، ومنهم من يطالبه عمله بالمبلغ الذي كفله به، ومنهم من لم يحصل على عمل يناسب شهادته، ومنهم من لم يحصل على عمل إطلاقاً بسبب عدم تصديق شهادته، ومنهم من تألم وتضايق نفسياً جراء هذا الفعل بسبب تعنت ما يسمى بمجلس التعليم العالي وعدم إكمال إجراءات تصديق الشهادة.

هذا من طرف، ومن طرف آخر لا ننسى أن التعليم العالي اشترك في حزن الطلبة فلا ننسى خروج 500 طالب ليس لهم ذنب من الجامعة بسبب التعليم العالي، الذي لم يوقف الخطأ لحظة ارتكابه، وقد تضرر هؤلاء الطلبة جميعاً بعدم معادلة جميع المواد المنجزة، بالإضافة إلى الانتقال لجامعات أخرى بمبالغ مادية أعلى، وبأوقات دراسية غير مناسبة للبعض.

ويعاني من تخرجوا من جامعة دلمون من دارسي المرحلتين البكلوريوس والماجستير من سمعة شهاداتهم، فبعض الأعمال لا تقبل شهادتهم، وأخرى لا توازيها بشهادات جامعات أخرى عند الاختيار للتوظيف.

وبتخرج نحو 10 آلاف خريج من دلمون منذ إنشائها، وأنا أحدهم، أستطيع القول إن من نجح بالفعل هم الذين مروا على جامعة دلمون ومن ثم قطعوا علاقتهم بالجامعة، وانتقلوا لجامعات أخرى لتكملة دراستهم أو أنهم واصلوا دراستهم بجامعة أخرى لتغطية شهادتهم السابقة.

قد يكون كلامي قاسياً، ولكنه واقع الطلبة والخريجين المتضررين بالدرجة الأولى من كل ما حصل، فمن سيعوضهم، ومن سيعتذر لهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قالوا عن التسامح السياسي في الإسلام

منذ بزوغ فجر الدعوة الإسلامية على يد أكرم الخلق أجمعين سيدنا محمد (ص)، والجميع يعيش في ظل دولة إسلامية كانت السماحة سمتها، بدءاً من هذا اليوم العظيم الذي عفا فيه الرسول الكريم عن أهل مكة بعد فتحها، لقد كان في التاريخ الإسلامي الكثير من هذه القصص والعبر التي توّجت تاريخنا بقيم التسامح الإنساني وقبول الآخر، مهما كان غلو وتطرف هذا الآخر، سياسياً كان أو دينياً، قبلياً كان أو غير ذلك، وكانت هذه القصص والمعاملات يؤطرها ويقف وراءها فكرياً كتاب عظيم ورسول هو عن حق أفضل خلق الله وصاحب أفضل رسالة من رب السماوات إلى أهل الأرض جميعاً، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من أبناء الحضارة الغربية ينظرون إلى هذا الدين نظرة احترام وتقدير ويرون فيه نموذجاً للتسامح الحق بين بني الإنسان جميعاً، وعلى سبيل المثال كان الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا يرى أن الإسلام يرفض الفصل بين الإنسان مهما كانت ديانته أو نوعه أو أصله العرقي وقد أثنى الأمير على لطف معاملة المسلمين للنصارى وطيب معشرهم وكذلك رأى العلامة الفرنسي الكونت هنري دي كاستري والذى أكد على يقينه الكامل بأن الإسلام يحثنا على الأخلاق النبيلة واحترام الآخر وقبوله ويعلمنا طرق التفاهم والتعايش مع الآخرين، وعن الآخر المسيحي في بلاد المسلمين وما تم ترويجه عنهم بأنهم تعرضوا للاضطهاد والعنف من أجل إجبارهم على الدخول في الدين الإسلامي فيقول المستشرق الإنجليزي توماس أرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية إن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام اعتنقته بحريتها واختيارها مبيناً بأن الإسلام دين متسامح.

وكذلك كان رأي الفيلسوف الفرنسي برنارد شو والذي رأى أن الإسلام هو الدين الذي نجد فيه حسنات كل الأديان وهو يحث على الصلح والإصلاح، أما الدكتور والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون فيرى أن ما يميز الإسلام عن باقي الديانات هو قيامه على مبدأ التسامح بين أفراده ويعتبرها من أهم صفات المسلمين واتفق معه في ذلك الشاعر الأشهر غوته في كتابه «أخلاق المسلمين»حيث ذكر بأن المسلمين عندما يتسامحون فإن ذلك ليس بضعف بل هو نوع من الاعتزاز بدينهم وتمسكهم بمعتقداتهم.

كما اتفق آخرون على شخصية الرسول محمد (ص) وسياسته وأخلاقه النبيلة في قيادته لأمته مثل المستشرق الإنجليزي بوسورث سميث عندما قال لقد كان محمد قائداً سياسياً وزعيماً دينياًَ في آنٍ واحد. لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة. ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها، وعن الرسول الكريم أيضاً ذكر العلامه الألماني سانت هيلر أن الرسول كان رئيساً للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب الأشخاص الذين يقترفون أي جريمة حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها، فكان النبي داعياً إلى ديانة الإله الواحد وكان في دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حتى مع أعدائه، وإن في شخصيته صفتين هما من أجملّ الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة والرحمة.

أما المهاتما غاندي هذا الزعيم الهندي الذي سطر بحكمته وقوته في الحق سطور من نور فقد رأى في القرآن الكريم أنه يعرف أسرار وحكم الدين دون أن يحتاج إلى خصائص نص مصطنعة. ولا يوجد في القرآن الكريم أمر بإجبار الآخرين عن الرجوع عن مذاهبهم فهذا الكتاب المقدس يقول وبأبسط صورة (لا إكراه في الدين).

هذه كانت آراء ووجهات نظر عينة من كبار سياسي وفلاسفة الغرب في الإسلام والتي لا نرى فيها إلا تأكيداً على قيمة يؤمن كل المسلمين في شتى أصقاع الأرض بها بأن هذا الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسالته على نبيه الكريم (ص) ليكون هادياً ومنيراً للبشرية جمعاء لا اختلاف بينهم بسبب جنس أو لون أو عقيدة وهذا هو لب رسالة التسامح.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

معهد البحرين للتنمية السياسية

مركز صحي يخلو من دواء «فوليك أسيد»

راجعت قبل يومين مركز أنجنير الصحي بمدينة عيسى، وخرجت بوصفة من الطبيب تتضمن دواء (فوليك أسيد) الذي هو عبارة عن حديد معزز، وكانت الصدمة كبيرة لعدم توافر الدواء في صيدلية المركز الصحي. وهنا يتساءل المواطنون: إذا كانت الوزارة عاجزة عن توفير دواء بسيط وزهيد الكلفة كهذا فكيف ستوفر للمواطن الأدوية والعلاجات باهظة الثمن إذا احتاجها؟ كثيراً ما نشتري الأدوية من خارج المستشفيات الحكومية على نفقتنا ونلجأ للطب الخاص وكأن الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه توفير الصحة العامة للمواطنين.

أبومحمد

المصابون بارتفاع ضغط الدم

يستطيعون عادة الصيام شريطة تناول أدويتهم بانتظام وهناك حالياً العديد من الأدوية التي يمكن إعطاؤها مرة واحدة أو مرتين في اليوم وينبغي على هؤلاء المرضى تجنب الموالح والمخللات والإقلال من ملح الطعام.