قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد، أمس (الإثنين) رفضها للاستماع للشاهد الأخير من شهود الإثبات، والاستماع في الجلسة المقبلة لشهود النفي في قضية 7 متهمين بالشروع بقتل شرطة على طريق مهاجمة وزارة الخارجية» دار الحكومة»، والحرق الجنائي والتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف.

وقد حضر مع المتهمين المحامي جاسم سرحان، وزينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي، والمحامية طاهرة التوبلاني منابة عن باسم الصفاف، إذ تم استجواب الشاهد الخامس، فيما لم يحضر الشاهد الأخير والتي بينت المحكمة بأن هناك خطاباً يوضح أن الشاهد لن يعود للعمل، إلا في شهر سبتمبر/ أيلول، إلا أن المحامين أصروا على الاستماع للشاهد الأخير.

وقد استجوب المحامون في الجلسة السابقة أربعة شهود وهم مجري التحريات الذي جاء في أبرز شهادته أن أحد المصادر السرية ذكر له بأنه شاهد أحد المتهمين بمعية آخرين متوجهين باتجاة دار الحكومة، كما أنه قبض على عدد من المتهمين بعد أخذ إذن من النيابة بالإضافة إلى أن عدداً منهم اعترف بالواقعة، فيما كان شاهدان من من كانوا بموقع الحادثة وقاموا بالتعامل مع المهاجمين، كما أنه شاهد آخر كان في غرفة مراقبة الكاميرات الأمنية الذي أفاد بأن زميله أخبره في اتصال أن هناك مجموعة من الأشخاص يتوجهون لدار الحكومة وعند تقريب الكاميرا لاحظ أشخاص يحملون المولوتوفات ويهاجمون دار الحكومة.

وعند انتهاء المحامين من استجواب الشهود الأربعة أصروا على الاستماع للشاهدين المتبقيين.

وجددت المحامية زينب ضاحي طلباتها المتمثلة في الفصل بشكوى تعذيب، وطلبت أن تقوم المحكمة ذاتها بالتحقيق بشكوى التعذيب وهي جريمة، كما جددت طلبها بالإفراج على المتهمين الذين من بينهم يعيلون أسراً وأن استمرار حبسهم يؤدي إلى ضرر على العائلة بأكملها، كما بينت أن بين المتهمين متهمين حديثي السن مطالبة أيضاً بالإفراج عنهما وأنهما يتعهدان بالحضور لجلسات المحاكمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة تتراوح أعمارهم بين 15 و33 سنة بأنهم شرعوا في قتل رجال الأمن بقذفهم بالزجاجات الحارقة، وخاب أثر الجريمة لتدارك المجني عليهم للوضع، وأنهم أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريق من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص للإخلال بالأمن العام، وحيازة مولوتوف.

وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية وذكروا بأنهم عذبوا خلال توقيفهم.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد إلى مركز النعيم عن وجود 15 شخصاً من مثيري الشغب يقذفون المولوتوف على الدوريات الواقفة على وزارة الخارجية «دار الحكومة» وكبينة الحراسة، والسور الرئيسي للوزارة، وعلى إثر تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات بالداخل، فيما تمكن الشرطة من تدراك الوضع.

وبعمل رجال الأمن تحرياتهم تم التوصل إلى ثلاثة متهمين، وأثناء التحقيق مع أحدهم أرشدهم إلى بقية المشاركين في الواقعة بالأسماء، وتم استخراج بياناتهم وتبين أنهم مطلوبون في قضية أخرى.