تقدمت هيئة الدفاع بقضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، والذي يحاكم من خلالها 50 متهماً من بينهم 49 رجلاً وسيدة بحرينية بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2013 بخطاب للمجلس الأعلى للقضاء تطالب فيه برد الهيئة التي تنظر القضية.

وقد أرفقت هيئة الدفاع بمذكرة رد الهيئة التي قدمت سابقاً للمحكمة في جلسة تاريخ 25 يوليو/ تموز 2013 ، إلا أن المجلس لم يبتّ في الطلب حتى حينه.

وقد جاء في نص الخطاب الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن موضوع الخطاب يتعلق بطلب رد هيئة المحكمة المنظورة من قبل المحكمة الكبرى الجنائية الرابع المقرر لنظرها جلسة 5 سبتمبر/ أيلول 2013.

وأضافت هيئة الدفاع في الخطاب المرسل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه «إشارة للموضوع أعلاه، وحيث إننا نمثل هيئة دفاع عن جميع المتهمين في الدعوى المذكورة، وقد تقدمنا بطلب للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتاريخ 25/7/2013 برد الهيئة أثناء انعقاد الجلسة بتقديمنا مذكرة شارحة بأسباب الرد (مرفق) إلا أن الهيئة الموقرة رفعت الجلسة دون السماح للدفاع بإبداء تلك الأسباب شفاهة ودون استجابة منها لأي من الطلبات المقدمة.

ومن ثم أصدرت قرارها برفض الطلب وقررت التأجيل لجلسة 5/9/2013 لاستدعاء شهود الإثبات وعرض المتهم الأربعين على الطبيب الشرعي، وحيث إننا كدفاع ندفع بتوافر حالة من حالات عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى استناداً لنص المادة (211) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.

لذا نلتمس من سعادتكم البت في موضوع رد القضاة للأسباب المرفقة، وإحالة ملف الدعوى لمحكمة أخرى تستقل بنظرها».

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013) إنها «حددت هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين».

وجاء في بيان الوزارة، الذي بثه تلفزيون البحرين «إنه في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الشرطة، وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري، من القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة التي شهدتها الساحة الأمنية في الفترة الأخيرة، وضمن هذه الجهود، تم تحديد هوية تنظيم (14 فبراير) الإرهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها».

وأشارت الوزارة «إلى أن تنظيم 14 فبراير تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011، وذلك من قيادتين في الداخل والخارج».