أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم أن «دول الخليج في مجملها تعاني من مشكلة كبرى تتمثل في الاعتماد بشكل كبير على العمالة من دول مختلفة سواء عربية أو أجنبية».

وأشار إلى أن «هذا الأمر يقلل من فرص المواطنين ويعزز من البطالة التي نسعى في المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليص نسبتها والعمل بكل طاقاتنا وإمكاناتنا لتوطين العمالة الخليجية».

وقال الجاسم: إن «التحديات الأساسية التي يواجهها سوق العمل الخليجي في الفترة الحالية تتمثل في مشكلات العمالة الوافدة المؤقتة (بما في ذلك مشكلات عمال الخدمة المنزلية) وقضايا توظيف العمالة الوطنية ومكافحة البطالة، وفي هذا الخصوص تعمل دول مجلس التعاون على معالجة جميع الإشكاليات التي تثار بشأنها، ودور المكتب التنفيذي يعتبر مهمّاً ومحوريّاً في توحيد تلك الجهود والسياسات الرامية إلى معالجة هذه المشكلات في إطار عمل مشترك تستفيد كل دولة من خبرات شقيقتها ومن تجاربها في هذا المجال»، مشدداً على أن «خير أسلوب لمواجهة تلك المشكلات هو مواجهتها بشكل جماعي خليجي موحد».

وجاء تصريح الجاسم، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، حيث أشاد الجاسم بالجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل في مجالات تنظيم العمالة الوافدة في مملكة البحرين، داعياً إلى أن يكون اللقاء بداية لفتح قنوات التواصل بين المكتب التنفيذي وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من أجل العمل سويّاً في مشاريع وبرامج تكون لها الآثار الايجابية على أسواق العمل في دول المجلس.

وناقش الطرفان الإشكاليات التي تعاني منها أسواق العمل بدول المجلس بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، وسبل تقليل الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الناتجة عن أي اختلال لأسواق العمل في المنطقة، مؤكدين ضرورة تضافر وتكامل جهود الجهات المعنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الخليجي لمواجهة التحديات التي تواجهها أسواق العمل الخليجية.

ولفتا إلى الشح في المعلومات التي تعوق إصدار دراسات علمية عن العمالة الوافدة تحاكي الواقع على الأرض، وخصوصاً في مجال العمالة المنزلية، كونها تعمل في المنازل ولا توجد حتى الآن وسيلة فاعلة للاطلاع على طبيعة الإشكاليات التي تعاني منها هذه العمالة، إلا ما ندر، أو من خلال بعض القضايا التي تنشر في الصحافة المحلية الصادرة في دول المجلس.

وأوضح الجاسم أن «دول المجلس استشعرت مبكراً مشكلة تنامي أعداد الباحثين عن عمل وسط الشباب الخليجي ما جعلها تتخذ خطوات في ضوء دراسات علمية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، حيث اعتمد مجلس وزراء العمل في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بالدوحة في دولة قطر العام 1997 برامج العمل الخاصة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس»، مضيفاً أن «كل دولة من دول المجلس وضعت واعتمدت برامج وطنية لتحقيق هذا الهدف».

ولفت الجاسم إلى أن دول الخليج اعتمدت برامج وخططاً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص يوفر فرص عمل أكثر من القطاع العام، ومن هنا تم وضع خطط لتوطين الوظائف مبنية على أساس رفع كفاءة العمالة الوطنية وإكسابها المهارات العملية التي يحتاج إليها سوق العمل، ومن جهة أخرى دعم رواتب العمالة الوطنية الجديدة لفترات معينة يتكفل بعدها القطاع الخاص بدفع كامل الأجر».

وأشار الجاسم إلى أن «مملكة البحرين وضعت عدة برامج وخطط من أجل بحرنة وتوطين الوظائف، وهي برامج رائدة تستحق الوقوف عليها، كالمشروع الوطني للتوظيف ومشروع توظيف الجامعيين وإصلاح سوق العمل، وكذلك تغطية العاطلين ضمن قانون التأمين ضد التعطل، والذي يعتبر خطوة غير مسبوقة على مستوى الدول العربية، وكان محل إشادة في المحافل الدولية».

من جهته، رحب العبسي بتعزيز أطر التعاون مع المكتب التنفيذي في هذا الإطار، مبدياً استعداده الشخصي والباحثين في الهيئة كافة للعمل في مشروع دراسة العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هذه الدراسة ستكون فرصة لتعزيز قدرات الباحثين في التعاطي مع قضية على المستوى الخليجي لا الوطني فقط، مؤكداً أنه سيوجه المعنيين في الهيئة إلى إبداء سبل العون والمساعدة كافة للتواصل مع المختصين في المكتب التنفيذي للتنسيق حول الموضوعات المراد التعاون بشأنها.