قال وزير العمل جميل محمد علي حميدان إن غالبية مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الثاني من العام 2013، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تعكس استمرار أوضاع سوق العمل في مملكة البحرين في المستويات الطبيعية نفسها التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وللدرجة التي تعكس النتائج الإيجابية للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية، وبتعاون مستمر من قبل مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن هذا التحسن هو عبارة عن ثمار الجهود المكثفة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل توفير فرص عمل لائقة ومتنوعة للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك تنويع وتطوير فرص التدريب والتأهيل لتحسين مستوى الوظائف والمهارات والأجور، في إطار قيام وزارة العمل بدورها في تجسيد السياسات التنموية الحكيمة التي تتبناها القيادة على أرض الواقع.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثاني من العام 2013، والذي يتضمن بيانات أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2013، حيث أوضح الوزير أن التقرير الاحصائي يظهر أن أحد أهم مؤشرات سوق العمل، ألا وهو معدل البطالة، يعكس استمرار قدرة اقتصاد البحرين على توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين، علاوة على مضاعفة جهود التدريب الهادفة الى الارتقاء بمهارات وخبرات الأيدي العاملة الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتها وخبراتها.

وأوضح وزير العمل «فيما يخص معدل البطالة فتجدر الاشارة الى انه نظراً الى تقدم أعداد كبيرة من خريجي الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية عند انتهاء العام الدراسي، الذي يتزامن مع نهاية الربع الثاني من العام، بتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل فإن معدل البطالة يشهد ارتفاعاً خلال هذا الربع. وعليه يلاحظ أن معدل البطالة الفصلي ارتفع من 4 في المئة في الربع الأول الى 4.7 في المئة في الربع الثاني من العام 2013، أي بزيادة قدرها 0.7 في المئة. هذا علماً بأن معدل البطالة في يونيو 2012 كان بلغ 4.7 في المئة كذلك».

وذكر أنه بالنسبة «إلى جهود التوظيف فيلاحظ أن المتوسط الشهري لعدد المتوظفين ارتفع من 1784 مواطناً في الربع الثاني من العام 2012 الى 1846 مواطناً في الربع الثاني من العام 2013. هذا علماً بأن شهر أبريل/ نيسان الأفضل أداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام 2013، حيث بلغ عدد المتوظفين 2025 فرداً، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل واستمرار نموه الطبيعي والأجواء الصحية الايجابية التي تميز بها، وقدرته على تجاوز الفترات الصعبة التي مر بها».

وبين أنه «فيما يخص أعداد العاطلين، فيلاحظ ان عددهم ارتفع من 7718 فرداً في نهاية الربع الأول الى 9012 فرداً في نهاية الربع الثاني من هذا العام (يونيو 2013)، اي بزيادة قدرها 1294 فرداً جراء استيفاء أعداد اضافية من الباحثين عن عمل للشروط التي يتم بموجبها احتسابهم كعاطلين».

وفي مجال توفير الشواغر الوظيفية، أشار حميدان الى أن الشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر شهدت انخفاضاً من 9450 وظيفة شاغرة في أبريل الى 6918 وظيفة شاغرة في يونيو/ حزيران. ويرجع هذا الى قيام الوزارة بالتنقيح الدوري للشواغر المسجلة لديها للتأكد من مدى جاذبيتها للمواطنين، مع استمرار العمل في البحث عن الفرص الوظيفية النوعية الأكثر ملاءمة لمؤهلات وخبرات المواطنين.

وأضاف وزير العمل «بفضل الجهود المضاعفة التي تبذلها الوزارة لإيجاد المزيد من فرص العمل المناسبة للإناث، فإن التقرير يشير الى انه في نهاية الربع الثاني (يونيو 2013) كان نصيب الوظائف الشاغرة المخصصة للإناث 2321 وظيفة تشكل 33.5 في المئة من اجمالي الشواغر الوظيفية، بينما بلغت نسبة الوظائف المخصصة للجنسين 28.5 في المئة، ما يعني ان 62% (أي حوالي ثلثي) الشواغر الوظيفية صالحة للإناث ومتاحة لهن. إلا ان الحاجة تبقى ماسة للتركيز على تحسين نوعية الشواغر وجعلها ملائمة ومقبولة من قبل الباحثين عن عمل من الإناث سعياً الى سد الفجوة القائمة بين نوعية غالبية الوظائف المعروضة وبين رغبات ومؤهلات الباحثات عن العمل».

وفيما يخص مؤشرات التدريب فقد قال حميدان: «إن عدد المتدربين شهد ارتفاعاً ملحوظاً من 6644 متدرباً في أبريل إلى 8184 متدرباً في مايو، ثم إلى 9807 متدربين في يونيو، أي بنسبة زيادة تبلغ 84 في المئة بين شهري أبريل ويونيو جراء استقبال دفعات جديدة من المتدربين».

وأردف أنه «فيما يتعلق بالفرص التدريبية، المتاحة للعاطلين والباحثين عن عمل، فقد انخفضت من 1077 فرصة تدريبية في شهر أبريل الى 825 فرصة تدريبية في يونيو، جراء اختتام العديد من البرامج التدريبية واتخاذ اجراءات التخطيط للبدء في طرح برامج تدريبية جديدة للأشهر المقبلة من هذا العام».

وأضاف حميدان أن «بيانات إعانة التأمين ضد التعطل، للداخلين الجدد إلى سوق العمل تشير الى حدوث ارتفاع في عدد المستحقين من 5572 مستحقاً في أبريل إلى 6054 مستحقّاً في يونيو 2013. وفي المقابل فقد تراجع عدد مستحقي تعويض التأمين ضد التعطل، للمسرحين من أعمالهم، من 526 مستحقاً في أبريل، الى 479 مستحقاً في يونيو، ما يشير الى ان سوق العمل لم تشهد أية حالات فصل للعمال تتجاوز المعدلات الاعتيادية والطبيعية للسنوات السابقة».

واختتم وزير العمل تصريحه قائلاً: «انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام (أبريل، مايو، يونيو)، فقد بلغ عدد العاطلين 9012 فرداً في نهاية يونيو، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1640 ذكراً (بنسبة 18 في المئة) و7372 أنثى (بنسبة 82 في المئة). وبالنسبة إلى إجمالي القوى العاملة الوطنية فقد بلغ العدد حوالي 186.012 فرداً في شهر يونيو 2013 (و هو حاصل جمع اجمالي العاملين البالغ عددهم 177.000 فرد حسب التعداد الاحصائي للعام 2010 + اجمالي العاطلين البالغ 9012 فرداً). هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي (للربع الثاني من هذا العام) 4.7 في المئة، و هو المستوى نفسه الذي كان عليه في يونيو 2012، لكنه يشكل زيادة تبلغ 0.7 في المئة عما كان عليه في الربع الأول من هذا العام، حيث كان 4 في المئة».