ذكر مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان لجمعية الوفاق هادي الموسوي، أن «قوات أمنية رسمية ومدنية قامت بمداهمة 648 منزلاً، وتم اعتقال 208 مواطنين بينهم امرأة واحدة و19 طفلاً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي».

وأشار في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية في الزنج أمس الإثنين (5 أغسطس/ آب 2013) إلى «توثيق إصابة 170 مواطناً بإصابات متفرقة، كما شهدت البلاد 774 مسيرة وحالة احتجاج مناطقية».

وأفاد الموسوي أنه «تم تسجيل 26 حالة إتلاف ممتلكات خاصة، ومعاملة قاسية ومهينة للمواطنين في 18 حالة موثقة».

(التفاصيل ص10)

قال إنه تم اعتقال 202 مواطن من بينهم امرأة

الموسوي: 648 مداهمة واعتقال 208 مواطنين خلال يوليو الماضي

الزنج - حسن المدحوب

أفاد مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي بأن «قوات أمنية رسمية ومدنية قامت بمداهمة 648 منزلاً، وتم اعتقال 208 مواطنين بينهم امرأة واحدة و19 طفلاً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي».

وأشار الموسوي في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية في الزنج أمس الاثنين (5 أغسطس/ آب 2013) إلى «توثيق إصابة 170 مواطناً بإصابات متفرقة، كما شهدت البلاد 774 مسيرة وحالة احتجاج مناطقية».

وذكر الموسوي أنه «تم تسجيل 401 حالة عقاب جماعي، إلى جانب إتلاف ممتلكات خاصة في 26 حالة، ومعاملة قاسية ومهينة للمواطنين في 18 حالة موثقة».

وأوضح أن «هذه الإحصاءات والأرقام والحقائق المذكورة عن التجاوزات تؤكد تماماً أن ما هو قائم من سلوك فيه تجاوز على حقوق الإنسان وتعدٍ على حقوق الإنسان، وعدم احترام لحقوق الإنسان بينما تشديد قانون الإرهاب سيعتبر ماحقاً لمشهد حقوق الإنسان في البحرين».

وأكمل أن عدد المداهمات في شهر رمضان في كل الأوقات هو رقم كبير جداً، وأن لجنة تقصي الحقائق أوصت بعدم مداهمة المنازل في منتصف الليل، ولكن الجهات الأمنية حولت مداهماتها إلى أوقات الظهيرة حيث المواطنين نيام في هذه الفترة خلال شهر رمضان».

وأشار إلى «وجود قصص مريعة عن التعذيب داخل المعتقلات تروى على لسان المعتقلين عمّا يتعرضون له، وفي بعض القصص التي تصل أسماء من تسجل عليهم دعاوى التعذيب».

وبيّن أن «الإصابات بلغت 170 إصابة، وكانت هناك إصابات بليغة أخذت إلى المستشفى، بعضها إلى السلمانية، وبعضها تم علاجه، وبعضها كادت أن تودي بحياة المصابين بسبب استخدام سلاح الشوزن».

ولفت إلى «اعتقال 3 من الإعلاميين، مازالت أخبار اثنين منهم غير واضحة، ونعتقد أن اعتقالهم يعود إلى تغطياتهم للأحداث، وبحسب اعتقادنا أن هؤلاء مدونون، وهذا مؤشر لحجب حرية التعبير».

وعن حجب المواقع الالكترونية، قال الموسوي: «إن الجهات الرسمية قامت بحجب بعض المواقع قالت إنها 70 موقعاً، ولكن لا ندري ما هي هذه المواقع، ونتمنى أن تعلن أسماء المواقع التي تم حجبها».

وأردف الموسوي «كما تم اعتقال عدد من النشطاء الإعلاميين، منهم الناشط الصحافي محمد حسن سديف، والمصوران حسين جعفر حبيل، وقاسم زين الدين، وهذا السلوك إلى جانب العودة لحجب المواقع، هو سلوك قديم كانت قد عدلت عنه السلطة بعد موجة من الانتقادات الدولية، وعودة الحجب يكشف عن الحاجة لسلطة حيادية غير منحازة تكفل الحق في حرية انتقال المعلومات».

ولفت إلى أن «هناك هجمة واضحة على حرية التعبير وحرية ممارسة التظاهر والاعتصام، كما ارتفعت وتيرة حرمان المشتبه بهم من حضور المحامين، كما ازدادت شكاوى المواطنين الممنوعين من دخول دول خليجية».

وأشار إلى أن «منع المسيرات في العاصمة وغيرها، وهي توصية صدرت عن المجلس الوطني مؤخراً، بتاريخ 28 يوليو 2013، والمنع أساساً مطبق، ومنع التظاهر في العاصمة مخالف للدستور والقانون الدولي والإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو مساس بجوهر الحق في حرية التعبير السلمي».

وتابع أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يحترم في الكثير من مواده، وكثير من توصياته، ويصدر قبل أيام تعديل على قانون الإرهاب بتشديد العقوبات، في حين أن لجنة تقصي الحقائق قالت إن القانون قبل أن يتم هذا التشديد مؤخراً فيه مواد عقوبات مشددة وتجاوز على حرية التعبير».

وأوضح «نحن نراسل الكثير من المنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين ونوصل لهم وجهة النظر الشعبية العادلة المقررة بحسب محددات القانون الدولي والإنساني، نحن لا نخفي تواصلنا مع المجتمع الدولي، ولا ندعي كما تدعي السلطة قبل أيام أن هناك 51 منظمة مصرية أيدت العقوبات، المشكلة أن السلطة لم تذكر هذه المنظمات، والسبب في ذلك أنها تخشى أن نتصل بهذه المنظمات، والسبب الآخر أنه ربما لا توجد أية منظمة أصلاً».

وأردف «في البحرين تتهم بمخالفتك للقانون والاتهام بحد ذاته مخالف للقانون، وإجراءات القبض مخالفة للقانون، والتعامل معك مخالف للقانون، من دون وجود ضمانات للدفاع عن نفسك، وأؤكد أن التعرض للتعذيب مازال قائماً، كما تتعرض لحرمانك من المحامي».

وواصل الموسوي أن «المواد 165، 168، 169 من قانون العقوبات تقيد أيضاً الرأي والتعبير بتجريمها، التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام، من دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع أو للفرد».