تحفظت رئاسة مجلس بلدي العاصمة حتى يوم أمس الإثنين (5 أغسطس/ آب 2013) عن التعليق على المقترح النيابي الذي يقضي بإلغاء المجلس البلدي، والاستعاضة عنه بأمانة تتكون من 10 أعضاء يعينون من جانب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعقدت كتلة الوفاق البلدية أمس (الإثنين) اجتماعاً لها أمس لتحديد ملامح الموقف، فيما تحفظ الأعضاء البلديون للكتلة البلدية بالمجلس عن الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات على موضوع حل المجلس نظراً لحساسيته وكذلك الوضع الراهن.

وتحفظ أغلبية الأعضاء البلديين في المجلس على مقترح لإلغاء المجلس، ورأى العضو عن الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة محمد الحواج أن مضمون المقترح النيابي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة يُعين أعضاؤها من جانب عاهل البلاد «تشوبه مخالفة دستورية واضحة. وإن من ادعى خوض المجلس في تجاذبات سياسية وانعطافه عن العمل البلدي نتحداه بأن يثبت حدوث ذلك سواء من جانب رئيس المجلس مجيد ميلاد أو بقية الأعضاء».

الحواج: المقترح تشوبه مخالفة دستورية ونتحدى إثبات خوض المجلس في تجاذبات سياسية

رئاسة «بلدي العاصمة» تلتزم الصمت إزاء مقترح إلغاء المجلس

الوسط - صادق الحلواجي

التزمت رئاسة مجلس بلدي العاصمة حتى أمس الإثنين (5 أغسطس/ آب 2013) الصمت إزاء المقترح النيابي الذي يقضي بإلغاء المجلس البلدي، والاستعاضة عنه بأمانة تتكون من 10 أعضاء يعينون من جانب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعقدت كتلة الوفاق البلدية أمس الإثنين (5 أغسطس/ آب 2013) اجتماعاً لها أمس لتحديد ملامح الموقف، فيما تحفظ أيٌّ من الأعضاء البلديين للكتلة البلدية بالمجلس عن الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات على موضوع حل المجلس نظراً لحساسيته وكذلك الوضع الراهن.

وتحفظ أغلبية الأعضاء البلديين في المجلس على مقترح الإلغاء، مؤكدين ضرورة استمراره ومراعاة المصلحة العامة للأهالي الذين لديهم مراجعات ومشروعات بحاجة إلى ضرورة تواجد العضو البلدي. معتقدين بأن توفير عضو بديل مؤقت ولحين توفير العضو الدائم لاحقاً سيعطل الكثير من الأمور على صعيد مختلف الدوائر، لأن ذلك يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً لحين اندماج العضو بالعمل البلدي وإدراكه لكيفية إدارة العمل البلدي ومتابعته.

ومن جانبه، رأى العضو عن الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة محمد الحواج أن مضمون المقترح النيابي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة يُعين أعضائها من جانب عاهل البلاد «تشوبه مخالفة دستورية واضحة، وهي أنه لن يتم التعامل مع المواطنين بشكل متساوٍ من حيث الحق في التصويت وانتخاب من يريدون أن يمثلهم، فلا يمكن أن يكون هناك صوت محسوب لمواطن في محافظة ومعدوم بمحافظة أخرى»، مبدياً تساؤله من «سبب طرح الوزير رأيه في المقترح النيابي خلال هذه الفترة الحساسة بالتحديد ودعمه له».

وعلق العضو البلدي على اتهام المجلس بالخوض في التجاذبات السياسية وانعطافه عن العمل البلدي، قائلاً إن «من يدعي بأن المجلس دخل في منحنيات سياسية عليه أن يثبت أن رئيس المجلس مجيد ميلاد أو أحداً من أعضائه دخل في السياسة خلال ممارسته لعمله البلدي، فكل نشاط المجلس بعيد بصفة عامة عن كل الأمور السياسية وتجاذباتها، ومن ادّعى عليه الإثبات، فمجيد ميلاد مشارك في الحوار ومن حقه أن يتحدث ويشارك سياسياً بحسب ما يضمنه له القانون بخارج إطار المجلس البلدي»، مزيداً على قوله بأنه «في حال اعتبرنا أن المقترح النيابي صحيح، فإنه علاج خطأ بآخر نفسه وأشد».

وذكر الحواج أن «كل أعضاء المجلس البلدي على رأي واحد برفض المقترح النيابي، ويشجبون رأي ودعم الوزير إليه لاسيما خلال الفترة الحساسة للبلاد حالياً».

وقال لـ «الوسط» إن «مجلس بلدي العاصمة لديه الكثير من المشروعات والقرارات والمقترحات المقرّة التي من شأنها أن تجعل محافظة العاصمة من أفضل العواصم بالمنطقة، إلا أن أغلبيتها معطلة ومجمدة لأسباب غير واضحة وبعذر شح الموازنة في أغلب ردود الوزير. وإن إثارة موضوع إلغاء المجلس جاء بعد أن عجز الوزير في إدارة الوزارة ومشروعاتها وكذلك متابعة المجالس البلدية، فبلدي العاصمة كشف طوال العامين الماضيين عن الكثير من المخالفات المالية والإدارية وقضايا فساد تطال مسئولين مقربين من الوزير، وطلب التحقيق والمحاسبة بصورة رسمية، ويرغب الوزير حالياً في الالتفاف على كل إخفاقاته من خلال تحميل المجلس البلدي المسئولية الكاملة عبر طريقة أخرى».

وأضاف العضو البلدي بأن «الوزير والنواب أصحاب مقترح إلغاء بلدي العاصمة ادّعوا أن المجلس بات يعمل في السياسة وانحرف عن مساره، وأن العاصمة بحاجة لخبراء متنوعين لخدمتها تجارياً واقتصادياً، في حين أن هناك الكثير من المشروعات المعطلة مثل تطوير سوق المنامة المركزي وكذلك الحديقة المائية وغيرها التي أقرها المجلس للتنفيذي»، موضحاً بأن «تصريحات الوزير هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وبمثابة تخدير للرأي العامة وحتى يظهر للجانب الرسمي صورة مغايرة لواقع العمل في الوزارة والفساد المتفشي فيها وما تفصح عنه المجالس للصحافة من أمور فساد وإخفاق. علماً أن تقرير ديوان القرابة المالية تضمن نحو 7 مخالفات استمرت في الوزارة على مدى 3 أعوام تتعلق بالتوظيف والنظام الإداري والمالي وأمور أخرى تتعلق بالبلدية والجهاز التنفيذي، وكلها مازلت قائمة ولم يتخذ الوزير بشأنها أي إجراء نظراً لعلاقتها بمسئولية كبار في الوزارة».

وشدد الحواج على أن «تنفذ المشروعات والقرارات التي أقرها المجلس، والتي على أساسها يتم تقييم أدائه بدلاً من اتهامه بالخوض في السياسة، لا أن يُلغى، لأن مطالب المجلس البلدي هي نفسها التي ستطالب بها الأمانة المزعومة»، مشيراً إلى أنه «إن كان هناك تقصير فهو بالدرجة الأولى من وزارة شئون البلديات وليس من المجلس البلدي، فالكثير من المشروعات والقرارات إمام متعطلة أو معلقة لأسباب مبهمة دائماً ما تعلق على شماعة شح الموازنات».

يأتي هذا على خلفية مقترح نيابي قدمته كتلة المستقلين النيابة (عبدالله الدوسري، أحمد الملا، عبدالله بن حويل، محمود المحمود) تضمن تعديل قانون البلديات بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إبعاد العاصمة عن التجاذبات السياسية، وذلك بالتنسيق مع الكتل الأخرى. وأرجع النواب المستقلون سبب المقترح إلى أنه «العاصمة يجب أن تكون بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشأت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة».

ونقلت مؤخراً إحدى الصحف المحلية قبل أيام خبراً تضمن إعلان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي دعمه للمقترح النيابي الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وتعويضه بمجلس خبرات. مفيداً ضمن الخبر نفسه بأن الحكومة استلمت المقترح وستبدي ملاحظاتها حوله حتى يتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي بشأنه. حيث وصف الوزير المقترح بحسب ما نقلته إحدى الصحف «بالجيد لما تتمتع به العاصمة كمركز مالي وتجاري بأمس الحاجة لمجلس خبراء متنوع، وأن طبيعة العاصمة تختلف عن بقية المحافظات».

والمقترح النيابي ينص على إلغاء بلدية المنامة بالنص التالي: «تقسـم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية». وتضمن المقترح تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني للمدة المقررة ذاتها للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بالأداة والطريقة نفسهما المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل. ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين «ب، هـ» من المادة رقم 7 من هذا قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001.