حظرت وزارة التربية والتعليم على الصحف المحلية، نشر إعلانات البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات تعليمية خارج البحرين، دون الحصول على موافقة خطية منها، مؤكدةً أن قانون مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، لا يجيز نشر دعاية أو إعلان عن المؤسسات التعليمية الخارجية غير المعتمدة لدى الوزارة، دون الحصول على موافقة خطية من إدارة البعثات والملحقيات.
وزارة التربية عمّمت على الصحف المحلية القرار، عبر خطاب خطي دعت فيه لعدم نشر أي إعلان لبرامج ترويجية لمؤسسات تعليمية خارجية إلا بعد التأكد من حصول الجهة الراغبة في الإعلام على الموافقة الخطية المسبقة من وزارة التربية والتعليم.
طبعاً، استندت الوزارة إلى القانون في قرارها، وإجرائها الذي يعمّم ولأول مرة، مع العلم بأن ما تستند إليه وزارة التربية والتعليم هو المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن «مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج»، والقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم رقم (2) لسنة 1997م بشأن «الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج».
من تاريخ القانون والقرار، فإنهما صادران منذ 16 عاماً، واحتاج الأمر لإدخالهما حيز التنفيذ فقط 16 عاماً. وهو الأمر الذي يؤكد لنا وجود قوانين وقرارات وقف التنفيذ، تُستدعى وتُستخدم وقت الحاجة لها فقط، ومتى ما أريد لها أن تخرج للعلن، لتسلط على الرقاب.
إذا كان القانون والقرار أقرا في العام 1997، فهل لوزارة التربية والتعليم، أن تفسر لنا أسباب عدم تنفيذ القانون والقرار منذ 16 عاماً؟ وعدم منع نشر إعلانات لتلك المكاتب في الصحف من قبل؟ وما هو الجديد الذي طرأ لإخراج هذا القانون والقرار للعلن الآن والبدء في تنفيذه، وإلزام الصحف به؟ أم أن مكاتب الخدمات التعليمية جديدة وطارئة على الساحة المحلية، وغير موجودة من قبل!
لا يمكن أبداً عزل التوجّه الجديد لوزارة التربية والتعليم عن جملة التوجهات السابقة والممتدة من قرار عدم «الشفافية» في توزيع البعثات الذي اتخذ في 14 يونيو/ حزيران 2011، أي بعد 14 يوماً فقط من إنهاء حالة السلامة الوطنية، دون معايير ولا ضوابط، وحتى الآن، وقرار إخضاع كافة البعثات الدراسية التي تقدّمها أية جهة غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعتمدة.
جملة قرارات، كانت موجودة، وأخرى مستحدثة، فقط لتضييق الخناق على البعثات الدراسية وعملية التحصيل العلمي، وملاحقتها بشكل غريب وعجيب.
في الجانب الآخر، هل سنشهد أيضاً قراراً من وزارة التربية والتعليم تحظر فيه أيضاً نشر أي إعلان لبعثات دراسية من قبل جهات رسمية، وسيحظر على الصحف نشر تلك الإعلانات إلا بعد التأكد من حصول الجهة الراغبة في الإعلام على الموافقة الخطية المسبقة من وزارة التربية والتعليم.
أين وزارة التربية والتعليم من القرار رقم (20) لسنة 2011 بشأن ضوابط البعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية؟ هل نفّذت الوزارة هذا القرار وما فيه؟ وهذا سؤال طرحناه من قبل على المسئولين في الوزارة ولم نحصل منهم على جواب، ليصبح لدينا جوابهم بـ «لا لم ينفذ ولن ينفذ»، وهو ما نتلمسه على أرض الواقع.
لماذا، لا؟ كلنا قراء وشاهدنا إعلانات جهات حكومية عن بعثات دراسية، وهي بتلك الإعلانات تخالف القرار الوزاري السابق، الذي نص في مادته الأولى «على جميع وزارات المملكة ومؤسساتها وهيئاتها العامة أن تقوم بتحويل البعثات والمنح الدراسية التي تخصصها وذلك إلى وزارة التربية والتعليم، باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في مملكة البحرين المخوّلة بالاعتماد النهائي لقائمة المبتعثين وبالإشراف على البعثات الحكومية للطلبة، وإتمام إجراءاتها».
كما نصت المادة الثانية على أنه «لا يجوز لأي وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة الإعلان مباشرةً عن بعثات للطلبة أو القيام بأي إجراءات تتعلق بهذا الجانب، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار». صدر القرار في 19 أبريل/ نيسان 2011، مع ملاحظة أن المادة والقرار لم يوجد أي استثناء لأي جهة حكومية سواء كانت مدنية أو عسكرية.
ومع وجود ذلك القرار، وتلك النصوص، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ منذ عامين، وقد يحتاج الأمر لسنوات طويلة تنفذ الوزارة نصوص القرار، وقد لا يدخل أبداً حيّز التنفيذ، لأن الحاجة إليه لم تحن بعد، وقد يُعاد النظر فيه، أو يلغى، بعد أن سلطنا الضوء عليه، أو لأنه لا يصب في صالح التوجه الحالي المرسوم لضرب فئةٍ معينةٍ من المواطنين في بعثاتها وتحصيلها العلمي.
فمتى يا وزارة التربية والتعليم سيعمّم على الصحف المحلية قرار بحظر نشر أي إعلان لجهة رسمية عن بعثات للطلبة أو أي إجراءات تتعلق بذلك؟
لا ننتظر الجواب منكم، بل ننتظر الخطاب لتنفيذ القرار.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3985 - الأحد 04 أغسطس 2013م الموافق 26 رمضان 1434هـ
تبا لكم
الكيل بمكيالين والتمييز الفاضح والفساد المستشري في هذه الوزارة
حرب بطريقة دبلوماسية. ...............................................
تم (.....)معهد البحرين للتدريب على خلفية اللا سلامة الوطنية. . وأول ما تم فعله هو استبدال المدرسين المحددين من فئة بمدرسين أجانب وكذلك الرؤساء والمدراء والأمن. ... ثم بعد ذلك تم إلغاء برنامج البكالريوس دون سابق إنذار. ....واليوم وبعد أن تبقت للدفعات الطلابية سنة واحدة فقط للحصول على البكاليريوس أيضا تم غلق الباب أمام وجوههم في كل المعاهد والجامعات هنا. .... كل هذا من أجل تجفيف منابع العلم والحؤول دون تطور وضع فئة كبيرة من هذا الشعب.
محشش في رمضان بس يتحث مع جحا بالواتس أب..
وزارات وتصريحات .. قرارات ... مرسوم آت وصادر وليس من الدستور وإنما من جهات أخرى...و نشر في الجرايد - الصحف المحليه .. من قرر وأصدر قرار ومن منح التخويل وأين المحكمة الدستوريه؟ ولما المفتون والمستشارون إذا كان القانون ي الدستور واضح ولا يحتاج لا لبرهان ولا لبيان والمعنى بيان.. ويش Chairman أو سلطة محليه وبدايه مع وجبه مفرحه لفطور صائف في شهر رمضان الكريم؟ يعني من النواب فيأحد يأخذ شرعيه أو يريدون بالشورى والنواباب يتفقون على الشعب؟
وماذا عن ؟
وماذا عن إعلانات الوظائف في الخارج للأجانب لوزارة التربية ؟ هزلت حقا .
من وين جابوا الشرعية وتصريحاتهم ومنحهم رخص من غير رخصة
ليست علة وجود ولا سبب وناتج ولكن قد تكون علة علل في علاقة مجالس بدواوين وبقانون وبتشريع ليس من الدستور- مراسيم طالعه أوت متسلله يعني. يقول دستور البحرين أن مصدر التشريع الرئيسي الاسلام، وليس من الأسرار أن هناك مصدر من مصادر الطاقة المتجدده إلا من عند الله. فكلام الله وفيه الشرعه والمنهاج. وهذا لا يحتاج لا لبيان ولا لبرهان. محكم مبين ولا يضن أو يعتقد يعني لا ريب فيه. ما إعتمدته وزارة التربيه وغيرها لوائح داخليه تابعه لديوان الخدمة التابع لديوان آخر. يعني تعليمات وليست قانون تتغير حسب الطلب.
وزارة ترسم وتخطط بمراسيم ليس لها سندات لا بنكية ولا دستور
بعض من لا يقدر على طلب العلم وتحصيله يلجأ للحصول على شهادة من أي مؤسسة تعليمية ولو بالحيلة والدغيلة كما كشفتها الأحداث ما قبل قبل الماضيه. فقد تبين أن هناك شهادات مزورة كما أن هناك جامعات غير مؤهلة لأن تمنح درجة المهنيه في التخصصات وتحتاج الى مساعدت ومساندت نقابات المهنية لكي تجيز 1 – للخريج حسب ما تتطلبه المهنة والتخصص الدقيق والفرعي والعام والخاص.2- هذه النقابات المهنيه لها السلطة قانونية تخشاها تجار في العلم والعمل. أليس كذلك؟ يعني مسئولين وزارة التربية خلوا طبق اليوم مستور إجراء غير قانوني
مو رسم خارج الدستور فهذا مرسوم - ضريبة - رسوم دفعها الشعب لسنين
تبين لجحا أن دستور البحرين لم يمنح لوزارة من الوزارات التعدي على الدستور وتشريع ما قالته وزارة التربية عبر الصحف. هنا وزارة التربية مثلها ممثل ولا يعرف في أي مسلسل أو فلم من الأفلام ظهر. فكيف واحد على كرسي في أي وزارة يشرع ويسعى لمنع طلب العلم .. أووا ليس من المنكر أن يحج أو يمنع طلب العلم؟ يقال كل إنسان بعمله .. فما عمل وزارة التربية وما عمل من صرح بعدم جواز الترشح للمقاعد الدراسية مباشرة بدون واسطة؟ يعني مو الأعمال بالنيات .. ولكل إمرء ما نوى.. على ويش ناوين من على كراسي وزارة تربية أو تابعة
الزبده
هناك من يريد محاربة طائفه ومنعها من العلم المفروض يطلعون قرار يقول ممنوع الدراسه دون موافقة الجهات الرسميه وبچدي يمنعونهم عن الجامعه
v
وش تفرق يعني !! صدقوا الشهادة و لا ما صدقوها وافقوا ولا ما وافقوا درسوا ولا ما درسوا !!!
في كل الاحوال ما في شغل
اللي يبي ياخذ جواز هندي و يتوظف عن طريق مكتب توظيف هندي
الطائفية البغيضة والحقد علئ الشعب
الذي آواهم واكلو وتربوا من خيراتهم اليوم يتآمرون عليه بإظهار حقدهم الدفين والتخندق مع الغزاة للانتقام من أصحاب الأرض
nice eyes
صراحة أنا بطلق عليك اسم وليعذرني صاحب الاسم
إنت منرفزهم
في الصميم
سيتهربون من الجواب كالعادلة
أو سيلغون القرار لكي لا تلاحقهم بالسؤال ههههه
الكاسر
رغم كل الصعاب يبقى ميول كل شيعي حصوله على
المراتب المتقدمة في التحصيل العلمي شجع أولادك على العالم فأنه سلاح فتاك يخاف منه العدو
العدو يريد منك أن تصبح جاهل لكي لا تفتح عينيك
على السرقات ولكي لا تفتح عينك على الفساد يريد أن يسرح ويمرح وانت تشاهد بلا تعليق
هل فعلا للتنظيم؟ خريجو الجغرافيا التطبيقية عاطلون!!
لماذا خريجو الجامعة الوطنية جامعة البحرين والمبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم لا يزالون عاطلين عن العمل بل معطلين عن العمل لاكثر من 7 سنوات.. أليس عيبا عليكم هذه المهازل؟!
يجب التوضيح
للامانه في القرار الاول من حق الوزارة ان تراقب الاعلانات لان المكاتب مصختها والجرايد هدفها مادي بحت وتنشر اعلان الجامعات الخارجية مباشرة. اخي هناك عشرات الطلاب والطالبات انخدعوا من هذه الاعلانات وسجلوا في جامعات غير معترفة وعن طريق مكاتب - اغلبها تزاول عملها من غير سجل الان-. انا مع قرار الوزارة في التشديد على الاعلانات فقط. وليس معها في المنح والبعثات وغيرها
يا منتقم
في كل خطوه يقومون بها يستهدفون الطائفة الشيعية و سيبقى الشيعة. متفوقين في جميع. المجالات. فتحيه لكم يا أشرف الناس
هل يمكن نشر إعلانات البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات تعليمية، في الصحف الهندية بدلاً من الصحف المحلية؟
حظرت وزارة التربية والتعليم على الصحف المحلية، نشر إعلانات البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات تعليمية خارج البحرين، دون الحصول على موافقة خطية منها ...
بينما «التربية» تنشر إعلاناً بموقع هندي لتوظيف 105 أشخاص بـ «البحرين للتدريب» ...
وزاره فاشله
وزير التربيه فاشل واثبت انه طاءفي اصلا وزارة التربيه بكبرها يبغي ليها اصلاح.
أحسنت
الوزارة فاشلة لانها تركت النقابة لطائفين هذا هو الصحيح
المسألة أن
والحل هو الإعلان عن مسابقات تعليمية! أو الاعلان عن دراسات غير مجانية واربح، يعني مو منحة
في البحرين فقط
كل يوم تفضح اكاذيبهم يا ولد الفردان ولا يفيد عمك اصمخ
حتى
اي واصل في الكشف يولد الفردان واجد زين حتى لو عمك اصمخ واصل واصل ونشكرك
واصل
واصل في الكشف ياولد الفردان واصل حتى لو عمك اصمخ واصل ونشكرك