أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بياناً على الاجتماع الاستثنائي للنواب الذي هدف إلى «فرض سلسلة من إجراءات الطوارئ ستؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية».
الجلسة التي اعتبرها بعضهم تاريخية، اعتبرت المنظمة أن من شأن إجراءاتها المقترحة، «منح الحكومة سلطات مفرطة للتعسف في تقييد الحقوق من قبيل حرية التجمع والتعبير».
«هيومان رايتس ووتش» منظمة عالمية ذات موقع اعتباري رفيع، فهي منظمة مستقلة غير تابعة لأي من الحكومات والدول. ومن هنا تأتي تقاريرها ومواقفها اعتماداً على معايير حقوق الانسان، وقد وقفت بالمرصاد حتى للدول «الديمقراطية» العريقة، ولم توفّر الولايات المتحدة الأميركية، ولا حليفتها المقربة بريطانيا، من انتقاد تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق الانسان، خصوصاً في حربهما على «الإرهاب».
المنظمة أشارت إلى كلمة وزير الداخلية بأن «الغرض من الاجتماع كان تشديد العقوبات في القانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». فيما نقلت وجهة نظر المعارضة أيضاً، بخصوص «مبالغة الحكومة في تضخيم تهديد النشاط الإرهابي لتبرير حملة قمعية استباقية جديدة».
نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة نديم حوري أشار إلى ما تم إنفاقه في العامين الماضيين على ما أسماه «قمع الاحتجاج السلمي وانتهاك حقوق الناس من البداية إلى النهاية، وها هي تخطط لمجموعة جديدة من القيود القاسية، بينما يقبع في السجون متظاهرو الجولة الأخيرة السلميون بأحكام مطولة».
نحن لم نعد في قريةٍ معزولةٍ أو جزيرةٍ نائيةٍ في غياهب المحيط الأطلسي، بحيث يمكن تجاهل الانتقادات العالمية التي توجّه إلينا، وإلى سياساتنا وتعاملنا ومعالجاتنا الأمنية لقضايانا وأزماتنا السياسية العميقة. والمنطقة العربية كلها لم تعد مواتاً أو جثةً ممدّدة كما كانت خلال العقود الأربعة الأخيرة، بعد حرب حزيران.
المنطقة تشهد حراكاً شعبياً واسعاً وضعه العالم في سياق نهضات الشعوب، وأسماه «الربيع العربي»، مقاربةً لما حدث في بقية أقاليم العالم، من أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفياتي، إلى جنوب شرق آسيا ودول أميركا اللاتينية. وسواءً نجح هذا الحراك أو تعثر، فإن الطموحات والأحلام الكبرى التي ترددت في الميادين والساحات العربية لن تنتهي، لأنها تتعلق بالقضايا الإنسانية الكبرى... الحرية والكرامة والعيش الكريم.
البرلمان حدّد «22 توصية تطالب بفرض قيود جديدة على حرية التعبير»، حسب «هيومان رايتس ووتش»، ودعا السلطات إلى إسقاط الجنسية عن البحرينيين المدانين بجرائم الإرهاب، وهي إجراءات وإن وجدت من يصفّق لها، إلا أنها ستبقى محل رفضٍ وإدانةٍ خارجيةٍ واسعةٍ باعتبارها انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان الأساسية. بل إن هذه المنظمة الحقوقية العالمية غير المنحازة، رأت أن الدعوة لإسقاط الجنسيات، «تثير احتمالات حرمان البحرينيين المعارضين للحكومة من حقوقهم في الجنسية تعسفياً بعد محاكمات غير عادلة بتهمة الإرهاب».
علاقة المنظمة بالبحرين قديمةٌ، ربما تعود متابعتها للملف الحقوقي إلى أربعة عقود، وبالتالي لا يمكن التشكيك بمدى صدقيتها، أو نزاهة مواقفها، أو دقة معلوماتها واتهامها بالعداء المتعمد للبحرين. فهي تعلن مواقفها ضد جميع الدول التي تنتهك حقوق الانسان. وقد رأت أن توصيات البرلمان يمكن ان تؤدي إلى تعليق الحق في حرية التجمع إلى أجل غير مسمى، وإلى انتقاص شديد في حرية التعبير.
إنها شهادة جهة مختصة مستقلة، غير حكومية، وغير منحازة، يقيم لرأيها العالم كل اعتبار.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 3985 - الأحد 04 أغسطس 2013م الموافق 26 رمضان 1434هـ
طيب
ممكن تعطينا يا من كانت هذه المنظمة الفاسده مثالا له .. هل تعطينا رأيها في مذابح مانيمار
شركات علاقات عامة للرد على المنظمات المحترمة
إنها شهادة جهة مختصة مستقلة، غير حكومية، وغير منحازة، يقيم لرأيها العالم كل اعتبار. لكن الجماعة عندهم شركات علاقات عامة يدفعون لها لتغيير الحقائق والوقائع.
التوصيات
دلني على فقرة من التوصيات ال 22 تنتهك حقوق الانسان او تقيد حرية التعبير؟؟؟ سوءالي الى هيومن رايتس ووتش و لكل من يتبجح بها: كيف يكون التعامل مع المحرض؟ كيف تواجه الارهاب ؟ كيف يتصرف الشرطي مواجها شخص حامل المولوتوف؟ كيف تتعامل مع الجماعة التي تحرق اطارات السيارة طوال العام؟ وكيف تتعامل جماعة تفجر سيارة؟ دعك من الفبركات و الشاءعات و المبالغات في ايصال الاخبار تصل لدرجة الكذب و امور اخرى.
بالعافية
بالعافية هالشهادة العرمرميه!!
اين الحقيقة
أستاذ تقول البرلمان حدد 22 توصية (تطالب بفرض قيود علي حرية التعبير ) حسب ( هيومان رايتس ووتش ) و الصحيح الذي انت تعلمة و كل متابع هو ( التوصيات تطالب بفرض قيود علي الارهاب )
نامت أو إسيقضت وتيقنت الشعوب من إملاء يعني دكتايشن يعني دكتاتوريه
إستقضت الشعوب ليس من حلم لكن على حقيقة أن شعوبها مسروقة ومنهوبه خيرات أراضيها التي جعلها الله تحت اقدام الام الطبعيه – الأرض .. فمنها نخرجكم واليها نعيدكم.. فلم يلاحظوا الا عقود شركات تشتري وتبيع النفط والغاز ومعادن أخرى ثمينة مثل الذهب الذي إستخرج أو سلب من مقابر البحرين الأثريه. عاد ليش الموتى بعد صاروا ضحايا الاستعمار أو السلب الجائر جتى على أموال الموتى والقاصرين والأرامل و.. و.. – ليش ما في ضمير يعني عند القاضي؟ أو القاضي من تها يعني. بيبصبص ولا يشوف بس يبص و فوق ونصفها الآخر تحت شو هيه؟
إملاء أو إنشاء أو تعبير ضاع جحا في التطرف والدكتاتورية المملاه من الخارج
فخامة أو جلاه معينه من خارج لتملأ حساباتت في البنوك سويسرا بينما مستضعفون في أرض الله الواسعة جياع خاوية بطونها ليس لعدم وجود المطر وإنتشار مجاعة ولكن أتت من يمين متطرف ليس من كنيست المهد ولكن صنعت متطفين يهود مثل بن لادن وبن ما يعرف من وين جاءوا يحاربوا الارهاب وهم أعلنوا حرب كانت نار هم من أضرمها. وهذه ليست نار صيف 2013 وإنما أسعار النفط التي كانت يتلاعب فيها بين الفينه والفينه كما كان التلاعف في مصير من يطالب بحق شعب من نواطير معينه من الخارج – ويش نواطير على شباك أو وقعوا في عقود تجارة حرة؟
نصب وإحتيال على شعوب أو تنصيب ملوك مستوردة أو جاهليه معلبه؟
قد لا تقر في البحرولا يقولها مجنون بأن أمم متحده بينما شعوب مستعبدة ومستبعدة عن مواردها الطبيعية كالسواحلها ونفطها وغازها والالماس وغيرها من المعادن النفيسه التي تستخرج من باطن أرضها إلا إن المستثمر شركة من الدول الغنيه أو الصناعيه كما يشاع. أوربا ودول أخرى كالولايات المتحدة تستخدم منظمة الامم المتحدة عفوا شعوب عالم ثالث متخاصمة وغير متحد في منظمة لذا منظمه مثل مراقبة حقوق الانسان (هيومان راتس ووتش) ومنظمات أخرى كثيرة لكنها تشجب وتكتب تقرير ومصير شعوب لا تقرره الا دكارة دكتاتوريات تملى من خارج
المنظمه والنعم فيها
ولا احد يقدر ينكر مصداقية منظمه هيومن رايت و وتش وهذه حقيقه فيها تتكلم عن سوريا وعن اليممن والبحرين وعن جميع الدول ، لكن تعال فهم اللي عندنا هني.
ليس دائما
لا احد يشكك في نزاهة هذه المنظمة ولكن ليس دائما فهي تصدر بيانات ادانة وتقارير ضد كل حكومات العالم تقريبا وقد تكون مصيبة في بعض منها وباطلة في البعض الاخر كاتهام الحكومة العراقية الحالية بممارسة التعذيب واعتقال الابرياء في حين اننا نرى ان حكومتنا لم تعتقل حتى من يحملون السلاح ويهددون بالقتل كاحمد العلواني عضو البرلمان العراقي وبعض اعضاء القاعدة الذين يتوعدون الحكومة العراقية والشعب العراقي من هنا يمكننا القول ان بعض تقارير منظمة العفو تكون غير ذات مصداقية وليست دقيقة .
علي جاسب . العراق . بصرة