هل تستطيع حكومة البحرين أن تتحمَّل فاتورة لتنفيذ خطط تسريح 10 آلاف موظف بحريني، وخفض الرواتب بنسب تصل إلى 30 في المئة، وإزالة الدعم الحكومي، ورفع أسعار البنزين والكهرباء والمواد الغذائية كاللحوم والدواجن والطحين، إلى جانب وقف برنامج وزارة الإسكان في توفير السكن للمواطنين؟

فإذا كان الجواب لا، وأنها لا تستطيع أن تتحمل هذه الفاتورة، فلماذا المجازفة بالاقتراض ومضاعفة الديون الخارجية المقومة بعملة خاضعة لدولة أخرى كالعملة الأميركية (الدولار)، أو العملة الأوروبية (اليورو).

ما حدث في اليونان وقبرص بسبب تراكم الديون بعملة ليست خاضعة للدولة، جعلها تدفع فاتورة باهظة بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، والتقشف في الميزانية، وخفض المصروفات، وزيادة الضرائب وغيرها... ما جعل مواطنيها يعيشون أوضاعاً قاسية جداً.

وعلى حكومة البحرين أن تعيد النظر في سياسة الاقتراض بعملة غير العملة الوطنية، لأن هذه السياسة في المستقبل ستعرض سيادة الدولة للخطر، وتجعلها تحت وصاية الدائنين، كما حدث لليونان وقبرص بخضوعهما إلى وصاية الدول الأوروبية.

هل يوجد مبرر للاقتراض بعملة غير العملة الوطنية، ما هي هذه المبررات؟

من المفترض أن تكون هناك شفافية في مثل هذه الأمور، وعدم اتخاذ القرارات التي تؤثر سلباً على الدولة ككيان، وعلى المواطنين. وتبرير الاقتراض بعملة غير العملة الوطنية بسد العجز في الميزانية، هي حيلة العاجز الذي يريد أن يخدع نفسه بالحلول الترقيعية، وقد تكون الأمور أكثر فداحة إذا ما تم صرف هذه الديون على مصروفات متكررة غير إنتاجية.

البحرين دولة نفطية، وتعتمد الحكومة بنسبة تصل إلى 90 في المئة على إيرادات النفط، وفي هذه السنوات أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية فوق 100 دولار، ومع هذه الأسعار المرتفعة يوجد عجز كبير في الميزانية.

وأسعار النفط لن تستمر إلى الأبد في الارتفاع، فلو انخفضت أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل، لمدة سنتين متتاليتين، ماذا سيحدث للبلد، كيف سيتم تسديد الديون التي اقترضت بعملة الدولار؟

إذا عجز البلد عن تسديد القروض بالدولار، فإنه سيخضع لوصايا الدائنين، كما حدث لليونان وقبرص.

لا نذهب بعيداً، لدينا تجارب محلية، مؤسسات مالية حققت نجاحات باهرة، واستمرت في الاقتراض، وعندما تراكمت الديون، فجأةً عجزت عن تسديدها، وبالتالي خضعت لوصايا الدائنين، وأصبحت هذه المؤسسات المصرفية التي كان يشار إليها بالبنان، إلى مؤسسات هزيلة، لا يعلم إن كان القدر سيكتب لها الاستمرار في الحياة أو تموت في منتصف الطريق بتصفيتها. وعلى الحكومة الابتعاد قدر الإمكان عن الديون والقروض، خصوصاً أن الفوائد التي تدفعها الحكومة للبنوك قد تصل إلى 180 مليون دينار حسب الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، كما أن حجم هذه الفوائد يمكن بها بناء 4500 وحدة سكنية، فأيهما أفضل: بناء وحدات سكنية لحل مشكلة إسكانية بهذا المبلغ، أو دفعها كفوائد للبنوك؟

لا نتمنى أن تستمر الديون الحكومية في التراكم، لأنها تحمل في أحشائها فاتورة باهظة الثمن، ستكلف البلد الكثير من استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي.