مطلقة تنشد الجنسية البحرينية ليتيميها تمهيداً لتسجيل طلب إسكاني يجنبها التشرد

إلى متى ومتى نسلك سبل المطالب والمناشدات والزمن يقضي على نضارة وجوهنا ويقضم أياماً من أعمارنا ويقضي على شبابنا وتشيخ فيه أوردتنا التي هرمت وأحبالنا الصوتية التي دائماً ما عجزت عن تكرار البوح والكشف عما يعتريها من مصاب وما يختلجها من ضيق في الحياة، متى نحلم ونرى كل شيء يتجسد واقعاً شاخصاً أمام ناظرينا بلا كلل وتعب؟ متى نؤمن لأنفسنا حياة مستقرة بعيداً عن الضجر والتبرم والشكوى، رغم كل العقبات التي تعترض مسيرة الحياة لكن يبقى الأمل بالله معقوداً في نفوسنا التي لم تيأس وتقنط من رحمة رب العباد وما نحن فيه سوى ابتلاء وامتحان منه دون سواه وعلينا التسليم بقضائه وقدره والصبر والتجلد لمصابنا، ولكن ذلك لا يمنعنا من السعي والبحث الدوؤب عن مناحٍ ومنافذ توصلنا إلى بر الأمان عبر تقديم طلب الحاجة التي تكشف عن مستوى البؤس الذي بلغنا إليه وعدم الاستسلام لقدر العيش تحت ظلال غرفة واحدة صغيرة وضيقة كائنة في بيت والدي في المالكية وهي تحوي أبنائي (ولد وبنت) من أب سعودي انتقل إلى جوار ربه منذ 12 عاماً فيما أنا أحمل صفة أم مطلقة منذ 17 عاماً كتب عليها القدر أن تواجه واقعها بصلابة وإيمان، وعلى ضوء كل ما أنا فيه خاصة مع نمو أطفالي واشتداد عودهم أضحت الحاجة أكثر إلحاحاً من ذي قبل للبحث عن سبل مناحي حياة أكثر سعة ورحبة كون المكان الحالي الذي يضم أطفالي بات ضيقاً عليهم ولا يستوعبهم وبالتالي اقتضى الأمر مني أن أقوم بصولات وجولات مع أكثر من جهة رسمية بغية تأمين حياة معيشية أكثر رحابة لأطفالي من بعد عيوني إذا شاء الله وقدر، فحاولت جاهدة أن أستخرج لهما جوازات بحرينية سواء عبر إدارة الجوازات وتقديم طلب يحمل رقم 8959 /2007 أو مع المجلس الأعلى للمرأة الذي تقدمت إليه بطلب آخر للحصول على جنسية يحمل رقم 874286/2009 بصفة عاجلة وعلى رغم مساعينا الكثيفة لأجل نقل شكوى الجنسية إلى أكثر من جهة، طرقنا باب ديوان أحد المسئولين الكبار في الدولة الذي قام بدوره مشكوراً بنقل الطلب ذاته إلى وزارة الداخلية وعلى ضوئها تواصلت الأخيرة هاتفياً معنا وعقدت لقاءً مع الأطفال خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ولكن رغم كل ذلك لم تفلح محاولتنا حتى هذه اللحظة من الحصول على الطلب بالسرعة العاجلة بل أدرج الطلب على قائمة الانتظار هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وزارة الإسكان تحرمني كمطلقة من أي حق الانتفاع بأي خدمة إسكانية والسبب يكمن في جنسية أبنائي غير البحرينية وعلى إثر ذلك أصبح طلب الانتفاع بخدمة إسكانية مرجأ حتى يحصل أطفالي على الجنسية الموعودة بها من أمد بعيد ولكن لم أنل شيئاً سوى كلام واهٍ لا يقدم ولا يؤخر في الأمر سوى بتكالب الأمور أكثر وتفاقم وضعنا زيادة في البؤس عن ذي قبل وبات الوضع يحتم علينا دون كلل وتسويف وتراخي البحث عن مكان آخر يضمني مع أطفالي كون المكان (الغرفة الكائنة في بيت الوالد) هو إرث ويقتضي مني الوضع الخروج الفوري من هذا المنزل الذي أضحى في عداد التركات المعدة سلفاً للتقسيم ما بين أهالي الورثة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عائلة ستراوية تعرَّض منزلها إلى حريق تنشد مساعدة أهل الخير

ونحن نعيش أياماً عبادية في شهر الله والأبواب مفتوحة لكل عمل خير ينطوي على تحقيق مرضاة الله بالدرجة الأولى وفي سبيل الله وعملاً يستهدف بالدرجة الأولى الفئة التي تحتاج إلى يد المساعدة والعون لإنقاذها من هول ما وقع عليها من مصائب الدنيا وبلاياها من حيث لا تشعر بغتة دون تمهيد فإنه حريٌ بأهل الخير والإحسان تقديم بما تجود به أنفسهم الكريمة وأيديهم البيضاء من مساعدة محسوب أجرها وثوابها عند الله تنتشلنا من بؤسنا الذي داهمنا من حيث لا نعلم حين تعرض منزلنا الكائن في سترة إلى حريق مفاجئ بسبب تسرب من أسطوانة غاز في تاريخ 23 يوليو/ تموز 2013 ما ألحق بكل ممتلكاتنا الدمار والاحتراق، ونتج عن الحادث خسائر مادية كبيرة في كلا الطابقين، أبرزه الطابق الأرضي الذي يحتوي على 3 غرف وحمام ومطبخ، فكان وقع الحريق كبيراً على قلوبنا التي مازالت تعيش آثار هول الصدمة وتسبب كذلك في تقييد مجال حرية حركتنا ومسعى قدرتنا على ممارسة الحياة وفق نسقها الاعتيادي السابق.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منهجية إعداد التقارير الحقوقية

نتناول في هذا المقال قضية مهمة بالنسبة إلى الباحثين في مجال الدراسات الحقوقية والناشطين في منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منهجية إعداد التقارير الحقوقية، ويقصد بها التقارير التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية المختصة والتي تقوم فيها باستعراض دوري وشامل لحقوق الإنسان في تلك الدولة، ويطلق عليها تقارير المراجعة الشاملة في إطار حقوق الإنسان. وهذه التقارير هي واحدة من الأساليب المتبعة في القانون الدولي لرقابة مدى احترام الدول لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتهدف لإقامة تواصل وحوار بناء بين الدولة المعنية والجهة الدولية التي يقدم إليها التقرير، وتعد مؤشراً على مدى تقدم الدولة في مجال احترام حقوق الإنسان. ومنظمة العمل الدولية هي أول جهة دولية استخدمت أسلوب التقارير التي تقدمها الدول المعنية بشأن أداء تلك الدول في مجال حقوق العمال، ثم جرى تطبيقه في مجال حقوق الإنسان.

وتنقسم تقارير المراجعة الشاملة في إطار حقوق الإنسان إلى ثلاثة أنواع: أولية، ودورية، وإضافية. والتقارير الأولية هي تقارير تقوم باستعراض شامل للأوضاع القانونية والإدارية للدولة الطرف في اتفاقيات حقوق الإنسان وتنقل صورة عن حالة حقوق الإنسان فيها، ومدى توافقها مع التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقيات. أما التقارير الدورية فتهدف إلى تحقيق رقابة منتظمة على مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي قياس مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في هذا المجال. أما التقارير الإضافية فهي لا تطلبها اللجان الدولية إلا في ظروف خاصة، كأن يكون التقرير الذي قدمته الدولة غير كاف، أو إذا عجز ممثلو الدولة أثناء مناقشة التقرير عن تقديم إجابات عن الأسئلة التي توجهها اللجنة إليهم، أو إذا تعرضت الدولة لظرف طارئ يستدعي تقديم تقرير إضافي يشرح هذا الوضع.

الاستعراض والمناقشة

تقوم بمراجعة التقارير الدورية لجنة ثلاثية تدعى (TRIOKA) تتشكل لدى كل عملية مراجعة ويتم اختيارها بالقرعة من بين الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان ومن مختلف المجموعات الإقليمية. وبعد مناقشة تقارير أية دولة واعتماد نتيجة المراجعة ينظر المجلس إذا كان من الضروري القيام بأية متابعة لها. وتناقش التقارير في جلسات مفتوحة تتم خلالها مناقشة وطرح العديد من الأسئلة والملاحظات والتوصيات في إطار الحوار التفاعلي والبنّاء. والهدف الرئيس من جلسة المناقشة هو إفادة الدول من خبرة اللجان المعنية بالمناقشة وإقامة حوار بين هذه اللجان والدول بخصوص تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان. ويبدأ ممثل الدولة بعرض التقرير ثم يتوجب عليه أن يجيب على أسئلة اللجنة وتقديم أية معلومات إضافية تطلبها اللجنة.

وتصدر اللجان بعد الانتهاء من مناقشة التقارير وفحصها ثلاثة أنواع من الملاحظات وهي: ملاحظات ختامية للجنة مجتمعة وتتضمن النقاط الإيجابية في التقرير ومخالفات حقوق الإنسان وصعوبات تنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وملاحظات ختامية فردية لأعضاء اللجنة ويصدرها أعضاء اللجنة الذين تكون لديهم رؤى غير متوافق عليها في اللجنة، وتعليقات عامة للجنة تتمثل في المبادئ التوجيهية أو تفسيرات لنصوص اتفاقيات حقوق الإنسان.

الخبرة البحرينية

في التقارير الحقوقية الدورية

تقدمت مملكة البحرين بتقريرين للمراجعة الدورية الشاملة في عامي 2008 و2012م، وتعهدت فيهما بتعزيز حقوق الإنسان في الداخل وبالتعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان في الخارج. وقد عملت وزارة الخارجية البحرينية على تطبيق المعايير الحقوقية الدولية المعتمدة في إعداد هذين التقريرين، حيث حرصت على مشاركة الجهات المختصة في مجال حقوق الإنسان في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمؤسسات الوطنية، وغير الحكومية، والشخصيات الدينية والحقوقية والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى الجمعيات المعنية بالدفاع وتعزيز حقوق العمالة الأجنبية في المملكة، كما نظمت ورش عمل للجهات ذات المصلحة كافة لغرض إتاحة الفرصة لهم لإبداء مرئياتهم، وقامت بتأسيس موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، وبتركيب خط هاتف ساخن يعمل على مدى 24 ساعة. وأيضاً، قام الفريق المكلف بإعداد التقرير بعدد من الزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات ذات الصلة بالموضوعات التي يتناولها التقرير مثل الجهات الحكومية أو المجتمع المدني والجهات النقابية والإعلاميين والأكاديميين وغيرهم.

وقد كانت استجابة المجتمع الدولي، متمثلاً في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، للتقرير الحقوقي البحريني في عامي 2008 و2012م طيبة وتعبر عن ارتياح اللجنة لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين والجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان والتأكيد على احترامها. وقد تم اعتماد التقرير بإجماع الدول المشاركة، وهو ما اعتبر إنجازاً حقوقياً مشرفاً يضاف لإنجازات الحكومة في هذا المجال منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، كما يعد رداً دولياً صريحاً على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي، ودليلاً على ثقة المجتمع الدولي واحترامه للبحرين وإجراءاتها وتعهداتها في مجال صيانة حقوق الإنسان وكرامته، وهو ما تمثل في نيل مملكة البحرين عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورتين متتاليتين، أولها في مايو 2006 و2008م، على التوالي.

واستعرض التقرير الثاني (2012م) الإنجازات البارزة والإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت في البحرين، بما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي الإنجازات التي توجها سعي مملكة البحرين، في إطار تفعيل التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان، إلى تنفيذ مقترح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الكبرى في أوروبا وإفريقيا والأميركتين.

نزار الطحاوي

بإمكان الطالبة المتفوقة استبدال المنحة بالبعثات الشاغرة المتاحة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (3972) الصادر يوم الإثنين الموافق 23 يوليو/ تموز 2013 تحت عنوان (التربية تبخس متفوقة نالت 98.4 في المئة حقها في دراسة الطب)، يطيب لي إحاطتكم علماً بأن الطالبة المذكورة سجلت أغلب رغباتها في التخصصات الطبية، وعدد الطلبة المتنافسين على هذه البعثات كبير مقارنة بعدد البعثات المطروحة لهذا التخصص.

ونفيد الطالبة علماً أنه بإمكانها استبدال المنحة التي أعطيت لها، من خلال الاستفادة من شواغر البعثات المتاحة، إذا ما رغبت في ذلك، من خلال التواصل مع إدارة البعثات والملحقيات.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم