أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات يمثل إضافة نوعية تحسب لصالح تطوير قطاعي التعليم والتدريب في البحرين، موضحةً أن هذا الإطار يهدف بشكل أساسي إلى التأكيد على قيمة المؤهلات بكل أنماطها وعلى جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.

جاء ذلك خلال ترؤس المضحكي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات التابعة للهيئة، والتي صدر قرار تشكيلها مؤخراً عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكدت أهمية الدور الذي يؤديه الإطار في دعم جهود تحسين وتطوير التعليم والتدريب، ولاسيما ما تقوم به الهيئة من مهام أساسية أخرى في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، حيث ستمثل الأدوار المختلفة للهيئة حلقة متكاملة ومتواصلة من العمل المترابط.

ولفتت إلى أن عمل الإطار بطبيعته يشمل مسارين أساسيين، هما الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات، حيث يمثل الإدراج المؤسسي مرحلة أساسية تسبق تسكين المؤهلات، وذلك لأنها تقوم على أساس إقرار الموافقة على إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين، بناءً على نتائج مراجعات الجودة بالهيئة، تمهيداً للنظر في تسكين المؤهلات على الإطار، بينما يختص مسار تسكين المؤهلات بفحص المؤهلات الوطنية التي تمنحها تلك المؤسسات المستوفية لمتطلبات الإدراج المؤسسي، لوضعها على الإطار الوطني.

ورأت أن تشكيل اللجنة يأتي ليصب في تحقيق أهداف تفعيل التطبيق الأمثل للإطار، من خلال شراكة استراتيجية مهنية فعالة مبنية مع جميع الأطراف المعنية بالإطار، موضحةً أن تفعيل مبدأ الشراكة والذي تجلى في شكل لقاءات تشاورية، وورش عمل تعريفية بتطبيقات الإطار مع المستفيدين، كان واضحاً منذ مرحلة التصميم للإطار، وسائداً في مرحلة الإعداد له، ويستمر في تشكيل القوة الدافعة في مرحلة تطبيقه.

وتضم عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بحسب القرار (52) لسنة 2013 الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ممثلين عن المختصين بقطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاته ومستوياته، فضلاً عن ممثلين من سوق العمل، على أن يتم الاجتماع شهرياً وذلك بهدف النظر في كل ما يتعلق بالإطار من أمور استشارية تخصصية معنية بالتطبيق الفعلي له، وذلك برفع توصيات إلى مجلس الإدارة، يصدر في ضوئها قرار عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وشهد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية وضع تصور لإجراءات وقواعد العمل المناطة باللجنة والتي من المقرر أن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد صياغتها في صورتها النهائية.

ومن جهة أخرى، قدم القائم بأعمال المدير التنفيذي للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة أحمد خضير لأعضاء اللجنة عرضاً تضمن شرحاً وافياً لمفهوم إطار المؤهلات ومضمونه وتطبيقاته، فضلاً عن شرحٍ لاستراتيجية الشراكة التي تتبناها الهيئة في التمهيد للتطبيق الفعلي للإطار، وتوضيح مراحل تطور عمل الإطار، ومستجدات المرحلة التجريبية التي دشنتها الهيئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وأوضح خضير أن الإطار سيكون بمثابة منظومة شاملة لجميع أنماط التعلم، أكاديمية كانت أم مهنية، نظامية أم غير نظامية، بحيث يتم تسكين مؤهلاتها على مستويات الإطار العشرة المتسلسلة والمقسمة عمودياً بحسب درجة الصعوبة عن طريق محددات وصفية تشمل الكفايات والمهارات والمعارف؛ وأفقياً بحسب مجالاتها، بدءاً من مراحل التعليم الأساسي، مروراً بالمؤهلات المهنية، وانتهاءً بمؤهلات التعليم العالي، بحيث تغطي جميع أنواع المؤهلات الممنوحة من داخل وخارج البحرين.

وأضاف أن «تطبيقات الإطار تشمل ما يعرف بالمحاذاة مع أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى للتأكيد على مهنيته ومصداقيته وتوسيعاً لنطاق الاعتراف به على المستوى الدولي، إضافة إلى تسهيل معايرة المؤهلات الأجنبية مع مستويات الإطار».

وكانت الهيئة دشنت المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار في أكتوبر 2012 بمشاركة 17 مؤسسة تعليمية وتدريبية، يتم على إثرها تسكين 79 مؤهلاً وطنياً تمنحه تلك المؤسسات بشكل تجريبي، حيث تم اختيار المؤهلات بناءً على نتائج مراجعات الهيئة لمؤسسات التعليم والتدريب، بحيث تغطي مستويات الإطار العشرة. وتهدف هذه المرحلة المقرر استكمالها في 2014 ليبدأ بعدها مباشرة التطبيق الفعلي إلى اختبار السياسات والأدلة الإرشادية، والمعايير والإجراءات، والنماذج، والآليات التي تم تطويرها أو التي يتطلب تطويرها من أجل تنفيذ الإطار، وتنفيذ التعديلات النهائية على الإطار في ضوء نتائج تلك المرحلة.