أدان مكتب مجلس الشورى التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس الأول السبت (3 اغسطس/ اب 2013) في منطقة البديع إثر تفجير سيارة عند سور حديقة يرتادها أطفال وأهالي المنطقة، معربا عن شجبه واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي المشين، مؤكدا إدانته لهذه الأعمال الخارجة على القانون، وما تحمله من ترويع للمواطنين والمقيمين الآمنين، وتهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وعبّر مكتب المجلس عن رفضه لهذا التصعيد الخطير، واستمرار انتهاج الخارجين على النظام والقانون لمثل هذه الممارسات المُحرمة شرعاً و قانوناً، والتي باتت تعكس إصراراً واضحاً من قبل منفذيها والمحرضين عليها على مواصلة زعزعة أمن واستقرار البلاد، دون اكتراث بما قد ينتج عن هذه الأعمال من إزهاق للأرواح، ونشر الرعب والخوف بين المواطنين والمقيمين.

ودعا مكتب المجلس إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا العمل الإرهابي، بهدف توفير الحماية للمجتمع البحريني من الأعمال الإرهابية، حفاظا على الأمن والسلم الأهلي، وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، داعين الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين ومن يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين، من كل سوء ومكروه، في ظل القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الشورى علي الصالح ظهر امس (الاحد) اجتماع مكتب المجلس بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

وأعرب مكتب المجلس عن تقديره للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للسلطة التشريعية والتي تم من خلالها بحث سبل تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن ما شهدته البلاد مؤخراً من ارتفاع في وتيرة العنف، حيث أعرب أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها سموه والحكومة في التعاون مع مجلسي الشورى والنواب، مؤكدين أن سرعة استجابة السلطة التنفيذية للتوصيات ينبع من اهتمامها بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في مواجهة العنف والتصدي لظاهرة الإرهاب، متمنين للحكومة السداد في تحقيق هذه الغاية.

وأكد مكتب المجلس أن التعاون البناء مع الحكومة سيستمر، وذلك من منطلق الإيمان بتعاون السلطات كونه واجبا من أجل دفع المسيرة الوطنية وإثرائها، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس الشورى يعملون على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن من خلال التزامهم بالأسس والمبادئ الثابتة التي نص عليها الدستور.