تصاعدت الخلافات والتجاذبات بين جمعية الصيادين المحترفين البحرينية ممثلة في رئيسها جاسم الجيران والرئيس الفخري وحيد الدوسري، مع جمعية أخرى تحت التأسيس حالياً بمسمى «جمعية قلالي للصيادين»، والتي يترأسها مبدئياً محمد الدخيل.

ودخلت الخلافات التي امتدت طوال أكثر من 4 أشهر بين كلا الطرفين حيزاً أوسع مع تصريح رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران برفع دعوى قضائية ضد محمد الدخيل بسبب اتهامه الصيادين بتهريب الديزل لخارج البحرين وتدمير الفشوت والمرجان وغيرها.

وبدأ هذا الأمر قبل عدة أشهر حين تبنت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية موقفاً تصعيدياً بالتلويح بالإضراب إزاء استمرار تدمير مواقع الصيد البحري بسبب مشروعات الردم والدفان وإنشاء الجزر الاصطناعية الجديدة، وتفعيل قرار إنشاء صندوق دعم الصيادين، وتقليص رخص الصيد بسحب الرخص التي أصدرت بعد قرار مجلس الوزراء بوقف إصدار الرخص، وتطوير فرضة المنامة، بالإضافة إلى إشراك الصيادين وجمعيتهم في أي قرار تنوي إدارة الثروة السمكية إعداده أو اتخاذه، وغيرها من الأمور التي قالت إن من شأنها تعديل قطاع الصيد البحري وحماية الثروة السمكية على المدى البعيد. حيث ظهر في المقابل رأي آخر لمجموعة من الصيادين من قلالي وغيرها من المناطق في المحرق، واتخذ وجهة مضادة في بعض الأمور لجمعية الصيادين نفسها. واستمر الوضع طوال الأشهر الماضية ضمن تصريحات إعلامية متكررة من كلا الطرفين انتهى بإعلان تأسيس جمعية قلالي للصيادين.

الجيران: تصريحات للتشهيربالجمعية والصيادين

وقبل يومين، صرح رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران بأنه «سيتم رفع دعوى قضائية ضد محمد الدخيل الذي يدعي ترأسه جمعية قلالي للصيادين – تحت التأسيس - لإثبات الاتهامات التي وجهها للصيادين عامة»، معتبراً في الوقت ذاته محمد الدخيل «شخصية غير اعتبارية، وأنه انتحل شخصية ليست له مدعياً بأنه صياد محترف في حين هو موظف بإحدى وزارات الدولة».

وقال الجيران في تصريح إن «توافر الأسماك في الأسواق حالياً هو بدعم وتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حيث انتشل قطاع الصيد البحري من الدمار، وهذه حقائق أبرزها الواقع وليس بفضل ترهات وادعاءات فارغة لهواة من الصيادين الذي يهاجمون جمعية الصيادين المحترفين متخذين من التضليل درباً ومسلكاً»، مضيفاً أن «الصيادين الهواة ادعوا بأن هناك جمعية تسمى جمعية قلالي للصيادين تحت التأسيس في حين لا يوجد ضمن قانون الجمعيات مثل هذه التسميات، وانتحل محمد الدخيل شخصية اعتبارية ليست له، وادعى أنه صياد محترف في حين هو موظف باحدى وزارات الدولة».

وعن سبب مهاجمة رئيس جمعية قلالي للصيادين تحت التأسيس محمد الدخيل، أفاد الجيران بأن «الدخيل طعن في وطنية جمعية الصيادين المحترفين البحرينية التي شهد لها سمو رئيس الوزراء في تصريح له بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2009 الذي جاء في مضمونه أن جمعية الصيادين أظهرت رقياً في إيصال صوتهم ومطالبهم وكان تعاملهم مع قضاياهم تعاملاً حضارياً يظهر فيه ويبرز الحس الوطني والمصلحة العامة. وعليه، أي شهادة تقبل هنا؟ شهادة سمو رئيس الوزراء أم من يتخذ من التضليل منهاجاً وشارعاً؟».

وزاد رئيس جمعية الصيادين المحترفين على قوله ان «الدخيل اتهم الصيادين بتهريب الأسماك والديزل، وعليه أن يثبت ذلك أمام المحاكم لأننا سنرفع دعوى بذلك»، مؤكداً أن «نحن نعرف أن تلك الاتهامات هدفها سحب دعم فارق وقود الديزل. وهذا طعن واضح في صوابية قرار مجلس الوزراء في دعم قطاع الصيد وانتشاله من الدمار، ولقد تحمل الصيادون معاناة المياه الإقليمية والرياح والبرد والحر والخسائر المادية من أجل توفير الأسماك، وهو تعهد كان منا كصيادين لسمو رئيس الوزراء أثناء زيارته لمبنى الجمعية في حين هناك أناس تركبهم أمواج صغيرة على الساحل لا يتعدى صيدهم الكيلواترات المحدودة ينسبون أنفسهم للصيادين».

وذكر الجيران أن «محمد الدخيل طالب بتشديد الإجراءات على الصيادين، بمقابل توجيهات متكررة من مجلس الوزراء إلى المسئولين لتسهيل الأمور إدراكاً منه بمعاناة الصيادين واحتياجات البلد الضرورية للأمن الغذائي».

وزاد الجيران على قوله ان «الصيادين اتهموا أيضاً بتخريب البحر والمرجان والفشوت، في حين يعلم الجميع أن الحفارات والدخان هي سبب ذلك الأول. وطالما استمر الصيادون في الدفاع من أجل حماية الثروة البحرية، ومن الغريب أن يقف بالجانب الآخر من يدافع عن تلك المشروعات... بأن أحد أسباب تدهور الثروة البحرية زيادة رخص الصيد وإعطائها لمن لا يستحقها وخارج إطار القانون، وقد أعطيت لكثير من الهواة وخلافاً لقرار سمو رئيس الوزراء وسمو رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة القطرية (المجلس الأعلى للبيئة حالياً) الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ومن أسباب تهجم البعض على جمعية الصيادين مطالبتها بالتحقيق في أضرار تلك الرخص».

وأما بشأن مطالبة الدخيل بحل جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، علق الجيران بأن «هذه من مفارقات الزمن»، مستدركاً بأن «الجمعية شيدت بتوجيهات عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وباركه سمو رئيس الوزراء ورعته توجيهات وإرشادات من القيادة السياسية العليا في البلاد، وضم بين أركانه جميع الصيادين المحترفين في البحرين، وللأسف أن يخرج اليوم هواة لا يفقهون في البحر شيئاً يطالبون بإقفال جمعية الصيادين المحترفين». وختم رئيس جمعية الصيادين المحترفين بأن «مثل هذه التصاريح أزعجت جميع الصيادين المحترفين في البحرين، وهناك مطالبات منهم بإقامة دعوى في المحاكم ضد كل هذه الأكاذيب والتشهير».

ومن جانبه، سبق أن اتهم الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري «أفراداً من البحارة والهواة بالسعي لتشويه سمعة الجمعية، وإجهاض مطالبها التي طرحتها منذ أكثر من 14 عاماً من تأسيسها»، مفيداً بأن «هناك مساعي من قبل بعض البحارة والهواة لتأسيس جمعية معنية بالصيادين علاوة على الموجودة حالياً، في مسعى لأن تصرف أنظار الرأي العام والتعامل الرسمي عن مطالب الجمعية التي مازالت متمسكة بها والتي أهمها الحفاظ على ما تبقى من الثروات والمصائد البحرية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الصيادين المحترفين وشملهم بتعويض عادل».

وأكد الدوسري أن «البعض يرغب في المحاباة ونيل مكاسب مختلفة على حساب الثروة السمكية والصيادين المحترفين من خلال الاستهداف الإعلامي لأعضاء جمعية الصيادين، وهو ما لن نوافق عليه بعد كل هذا الجهد والعمل خلال الأعوام الماضية».

الدخيل: نتمسك بحق تأسيسجمعية أخرى للصيادين

ومن جانبه، اكتفى رئيس جمعية قلالي للصيادين – تحت التأسيس - بالتصريح لـ «الوسط» أمس الأحد (4 أغسطس/ آب 2013) بالقول: «لنا حق في تأسيس جمعية أخرى للصيادين، ولا يوجد قانون يمنع من تعدد الجمعيات»، مستدركاً بأن «لديّ تفاصيل وتفنيد على تصريح رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران، وسأدلي بها ضمن تصريح لاحق».