حذَّرت منظمة العفو الدولية من اعتماد السلطات البحرينية الوشيك للتعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب، لأنها، بحسب المنظمة، ستؤدي إلى المزيد من انتهاك التزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة، على موقعها الألكتروني، أنه «ردَّاً على تزايد العنف مؤخراً، واستباقاً للمظاهرات الكبرى التي تعتزم المعارضة تنظيمها في منتصف الشهر الحالي، عقد البرلمان البحريني في (28 يوليو/ تموز (الماضي) دورة استثنائية وقدَّم 22 توصية إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وتتضمن هذه التوصيات تشديداً للعقوبات التي نصَّ عليها قانون مكافحة الإرهاب للعام 2006». وأضافت المنظمة أن «التوصيات تشمل حظر جميع الاعتصامات والتجمعات العامة والمسيرات في العاصمة (المنامة) إلى أجلٍ غير مسمى. كما تمنح قوات الأمن صلاحيات إضافية كاسحة «لحماية المجتمع من جميع الأعمال الإرهابية والتحريض على مثل تلك الأعمال»؛ وفرض عقوبات أشد على كل من ينشر معلومات كاذبة حول البحرين على شبكات التواصل الاجتماعي؛ واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية التي تحرِّض على القيام بأعمال عنف وإرهاب؛ واتخاذ جميع التدابير الممكنة لبسط السلم والأمن حتى لو كان ذلك يعني فرض حالة السلامة الوطنية (حالة الطوارئ)؛ وفرض أحكام أقسى على كل من يحرِّض الآخرين على استخدام العنف؛ وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل من يرتكب أعمالاً إرهابية أو يحرِّض على ارتكابها».

وأعربت منظمة العفو الدولية عن «خشيتها من أن تؤدي هذه التعديلات المقترحة إلى مزيد من تآكل الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات».

وقالت المنظمة إنه «منذ فبراير/شباط 2011، عندما بدأت الاحتجاجات، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بشكل حاد. إذ قُبض على عشرات من نشطاء المعارضة، وحوكموا أمام محاكم عسكرية. كما تعرَّض العديد منهم للتعذيب، ويقضي بعضهم، ومن بينهم 13 شخصية بارزة، أحكاماً بالسجن لمدد طويلة تصل إلى حد السجن المؤبد. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، بعضهم نتيجة التعذيب، ولكن أساساً بسبب الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة أثناء الاحتجاجات. كما سُجن بعض نشطاء حقوق الإنسان بسبب عملهم في هذا المضمار».

وأضافت المنظمة «ازدادت وتيرة العنف في الأسابيع الأخيرة. فقد وقعت حوادث ألقى فيها بعض الشبان زجاجات حارقة على أفراد الشرطة وسياراتها. وفي (17 يوليو/ تموز) انفجرت سيارة بالقرب من الرفاع بجنوب المنامة. ولم يُصب أحد بأذى جراء التفجير الذي أدانته أحزاب المعارضة. وردَّت قوات الأمن بتنفيذ اعتقالات جماعية واستخدام القوة المفرطة، بما فيها استخدام طلقات الخرطوش (الشوزن) والغاز المسيل للدموع وتعذيب المعتقلين المشتبه بهم وإساءة معاملتهم بحسب ما ذُكر. وفي الساعات الأولى من يوم (29 يوليو/تموز) قُبض على ما لا يقل عن 27 شخصاً، معظمهم من الشباب، في قرية دار كليب، حيث اندلعت مصادمات بين قوات الأمن والمحتجين».

وذكرت أنه «على رغم هذه التدابير، فقد استمرت الاحتجاجات على نحو متقطع».

وفي تعليقها على «قانون مكافحة الإرهاب للعام 2006، المعروف أيضاً باسم (قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية)، فقد أكدت المنظمة الدولية أنه «يتضمن تعريفاً فضفاضاً وغامضاً للإرهاب».

معربة عن «قلقها بشأن الأحكام التي يتضمنها القانون، والتي تفرض قيوداً تعسفية على حرية التعبير وتمنح الادعاء العام صلاحيات مفرطة».

وأشارت إلى أنه «في العام 2006 أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن «مخاوفه من أن تسمح القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات في القانون بتجريم المظاهرات السلمية التي يقوم بها المجتمع المدني»، لافتة إلى أنه في العام 2005 أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن «قلقها بشأن التعريف الفضفاض والواسع للإرهاب والمنظمات الإرهابية وتآكل الضمانات القضائية في مشروع القانون الذي قُدم في حينه».