استنكر وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن ما وصفه بالعمل الإرهابي الجبان، والذي تمثل في تفجير سيارة بواسطة اسطوانة غاز بمنطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة.

وقال الوزير: «إن هذا العمل الإرهابي وما سبقه من أعمال إرهابية من تفجيرات وحرق وتخريب وقطع طرق وترويع السكان جميعها أعمال مأثومة أخلاقيّاً ومنافية لديننا وشرعنا، وتعدٍّ سافرٌ على حقوق الإنسان واستهتار بالقوانين والمواثيق الدولية، ولن تثني الدولة عن الاستمرار في ملاحقة الإرهاب، وإطفاء نار المخربين والتي تأكل الأخضر واليابس على هذه الأرض الغالية على قلوبنا جميعاً».

وأضاف أن «يد العدالة البحرينية ستطول جميع المتورطين في الأعمال الإرهابية، وسينالون الجزاء العادل والرادع والمناسب، من خلال استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة البحرين، والذي يمثل إحدى المؤسسات الدستورية المهمة وحاملة ميزان الحق والعدالة».

وبين أن «البحرينيين يد واحدة وقلب واحد وطائفة واحدة للتصدي لدعوات الانقسام الطائفي وما تحمله هذه الجرائم الإرهابية من إذكاء لمرض الطائفية العضال ونشر الكراهية، وإشاعة الفوضى لدى بعض الجماعات المتشددة والمتطرفة، والتي سيجرى التعامل معها وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، ولا صوت يعلو على صوت القانون في دولة المؤسسات والقانون، وخاصة في ضوء توصيات المجلس الوطني الذي يمثل صوت الشعب».

ودعا الوزير علي «كل ساكن على أرض مملكة البحرين، وغيور على حماية تراب هذه الأرض الطيبة، أن يكون عيناً يقظة لحماية أمنها واستقرارها من عبث المحرضين والمغرر بهم»، حاثّاً على ضرورة اليقظة والحذر من المخططات التي تستهدف الوحدة الوطنية وتغذية الانقسام الاجتماعي. مناشداً الجميع أهمية التصدي لهؤلاء الذين لا يريدون الأمن والخير والاستقرار للبحرين.