طالب بلديون بإعادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بعد أن تم تحويله إلى مظلة وزارة الإسكان، وأشاروا إلى وجود مئات العوائل على قائمة الانتظار لإعادة بناء منازلها ضمن هذا المشروع.

وقال البلديون إنه بعد هذه السنوات من تقاذف هذا الملف المهم بين عدة جهات تم إلغاؤه من دون الرجوع أو التنسيق - ولو في الحدود الدنيا - مع المجالس البلدية، حيث تم إحالته لوزارة الإسكان في مارس/ آذار 2012 ليس للبناء، بل كمنح قروض وفق شروط جلها لا تنطبق على أصحاب هذه البيوت ما أصاب المشروع في مقتل حقيقي، وسجلت المجالس البلدية اعتراضها ورفضها المطلق لموقف الحكومة الداعي لإيقافه، كما ومازالت تطالب بإرجاعه إلى حيّز البلديات والمجالس البلدية وتوفير الموازنات الواقعية واللازمة لإنعاشه من جديد.

وأشار البلديون إلى أنه بناءً على مجموع الطلبات المتبقية من البيوت الآيلة للسقوط والزيارات الميدانية والتقارير الفنية، يعد مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في البحرين.

إلى ذلك، عبّر رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، عن حزنه لتوقف مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وقال لـ «الوسط»: «إن توقف المشروع أمر يحز في النفس، خصوصاً أنه كان من أفضل المشاريع التي قدمتها الدولة لشريحة ذوي الدخل المحدود من باب المساعدة لهذه الشريحة، ونتمنى أن لا يقف المشروع حتى تنفيذ آخر طلب على قائمة الانتظار، ولا زلنا نسعى لاستمرار المشروع، وإعادته تحت مظلة وزارة شئون البلديات».

وأشار إلى أن «توقف المشروع انعكس سلباً على العديد من المناطق وخصوصاً القديمة، إذ سبق وأن رفع المجلس البلدي إلى مجلس الوزراء قائمة تضم 45 حالة مستعجلة لإعادة بناء بيوت آيلة للسقوط، إلا أن الجهات المعنية لم تعطِ هذه الحالات أولوية ولم تنصفها، ولا زالت هناك طلبات ملحة للنظر في مصير بيوتها الآيلة للسقوط».

وذكر المحميد أن «مجلس بلدي المحرق تحرك من أجل استمرار المشروع، من خلال مخاطبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس النواب»، لافتاً إلى أن هذا النوع من المشاريع يجب أن تفخر به البلد، خصوصاً أن مثل هذه المشاريع تنافس ما هو موجود في دول متقدمة من خلال مساعدة الشريحة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.

وفيما يتعلق بعدد الطلبات المدرجة ضمن المشروع فيما يخص مجلس بلدي المحرق، قال المحميد: «رفعنا إلى وزارة شئون البلديات خلال الفترة الأخيرة قائمة تضم أكثر من 90 طلباً لمنازل تحتاج لإعادة بناء خصوصاً في المناطق القديمة، بالإضافة إلى أن هناك 250 طلباً قيد الإنشاء، إذ تم إخلاء المنازل منها، علاوة على 1000 طلب على قائمة الانتظار».

من جانبه، اعتبر نائب رئيس مجلس بلدي المنامة محمد عبدالله منصور أن الحكومة قطعت شوطاً جيداً في مشروع الآيلة للسقوط، ولم تكمل خيرها، على حدّ قوله.

وأوضح أن «إحالة مسئولية المشروع إلى عهدة وزارة الإسكان التي اعتمدت فيه نظام القروض حسب نظامها المعمول به، أظهر إشكاليتان أولها أن المبلغ لا يكفي للهدم والبناء، وثانياً أن العوائل لا تنطبق عليها الاشتراطات لمنحها القروض، على اعتبار أن غالبيتها من الأيتام والأرامل وكبار السن، وبالتالي تم إنهاء المشروع بطريق غير مباشر، وكان من الأجدر أن تكمل الحكومة ما تبقى على الأقل من الدفعات المدققة الجاهزة للتنفيذ وتنتظر الموازنة، حيث أبدى عدد كبير من أصحاب الطلبات المتبقية الأثر النفسي وعدم مساواتهم بأقرانهم ممن تم تنفيذ طلباتهم، وأتساءل ماهي مبررات الحكومة لهؤلاء المواطنين؟».

وأشار منصور إلى أن «المجلس خاطب وزارة شئون البلديات، وذلك قبل العمل على الموازنة لاعتماد مخصصات مالية لاستكمال المشروع، فضلاً عن أن مجالس بلدية أخرى حصلت على وعود من مجلس النواب، إلا أنه لا جديد حتى الآن».

وبيّن أن عدد الطلبات على قائمة انتظار مشروع البيوت الآيلة للسقوط في محافظة العاصمة يصل إلى نحو 600 طلب، ومنها 300 طلب مدقق وجاهز للتنفيذ، والطلبات الأخرى لازالت على قائمة الانتظار، مشيراً إلى أن المجلس لا يقبل الطلبات الجديدة.

ونقل منصور معاناة أهالي محافظة العاصمة مع منازلهم الآيلة للسقوط والتصدع في جدرانها، قائلاً: «أصحاب الطلبات يأتون إلى المجلس البلدي، ويطلبون تحويل طلبهم إلى ترميم، وذلك بسبب أن منازلهم وصلت إلى مرحلة الخطر، ولا يمكن أن ينتظر أكثر لحين الإفراج عن مشروع الآيلة للسقوط، إذ لا يمكن معالجة جميع الحالات بمبلغ الترميم المخصص، خصوصاً أن منازلهم بحاجة لإعادة بناء، فضلاً عن أن طلبات الترميم لدى المجلس فائضة».

وتحدث منصور عن تصور المجلس البلدي بخصوص آلية إعادة هذا المشروع، وقال: «يمكن إعادة المشروع ليكون ضمن مشروع التطوير الحضري وتطوير القرى، مما يسهم في تكاتف الجهود الرسمية، بالإضافة إلى الاستفادة من مشروع المارشال الخليجي».

من جانبه، أفاد عضو مجلس بلدي الشمالية حسين الصغير أن «الأهالي استبشروا خيراً بمشروع الآيلة للسقوط، وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاقة المشروع الإصلاحي، وهو بمثابة مشروع أمل لحل هذه المشكلة، إلا أنهم انصدموا بتوقف المشروع، خصوصاً أن الجهات الرسمية نفذت عدداً من الطلبات وتركت البقية، وهناك أعداد كبيرة تعاني من وضع مأساوي، وهي حالة لا يمكن إخفاؤها أو المبالغة فيها».

وبخصوص التحرك الذي قام به مجلس بلدي الشمالية، قال الصغير: «المجلس البلدي تحرك مع عدة جهات بدءاً من وزارة شئون البلديات، إذ تم رفع تقرير متكامل بالصور والطلبات وجميع التفاصيل، كما تم رفع خطابات إلى عدة جهات رسمية أخرى، وتم حصر جميع المنازل». وأشار إلى وجود «طلبات تمت الموافقة عليها وانتهت من جميع الإجراءات اللازمة من خرائط وهندسة، غير أنه تم إلغاء المشروع».

وتحدث الصغير عن وجود مئات الطلبات على قائمة الانتظار لإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، مقترحاً أن تخصص موازنة من ضمن المارشال الخليجي لهذا المشروع.

إلى ذلك، قال عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري: «إن مئات الطلبات على قائمة الانتظار لمشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة الوسطى».

وأضاف «نطالب، مثل بقية المجالس البلدية، بضرورة أن يستمر المشروع، ومن المؤسف أن هناك طلبات تعود إلى العام 2007 لم يستفيدوا من المشروع بعد، وخصوصاً أن هؤلاء يمثلون الطبقة الكادحة، والأولى أن ندعمهم، إذ لا يستطيعون طلب قرض، ولدينا طلبات بالمئات ولابد الالتفاف إلى هذه الفئة بعين الإنسانية».

وعن كيفية تأثر المناطق بسبب توقف المشروع، أوضح الأنصاري أن «الأهالي تأثروا نفسياً، وكل الآمال انتهت، وهناك أعداد كبيرة من المنازل آيلة للسقوط، وفي أي وقت ممكن أن تسقط فوق رؤوس الأهالي. الوضع مأساوي».

وبيَّن الأنصاري أن «مجلس بلدي الوسطى طلب من وزارة شئون البلديات ومجلس الوزراء إعادة المشروع تحت مظلة البلديات والاستمرار فيه، على اعتبار أن السكن من أهم الأولويات للمواطنين، ومعظم مشاكل البلد بسبب السكن، خصوصاً أنه في ظل غلاء المعيشة لا يستطيع أحد البناء. والمشروع كان ناجحاً ورائداً والمفروض التطور فيه، ولابد أن يكون ذلك على نفقة الدولة، لأنه حق من حقوق المواطنين».