أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج تقرير جودة الهواء في منطقة المعامير والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد انتهاء الشركة من الرصد.

وأوضح الزياني لـ «الوسط» على هامش إحدى الندواaت أن المجلس الأعلى كلف إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة لدراسة مدى جودة الهواء في منطقة المعامير والمناطق المحيطة فيها.

وأشار الزياني إلى أن المجلس حالياً في انتظار التقييم النهائي من قبِل الشركة، خصوصاً أن هذه المناطق تتأثر بالغازات؛ لذا وجب تقييم جودة الهواء فيها أيضاً.

ولفت الزياني إلى أنه سيتم الإعلان عن التقييم والنتائج التي توصلت لها الشركة قريباً؛ وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية الذي يلتزم به المجلس الأعلى للبيئة، وحرصاً من المجلس على صحة المواطنين، خصوصاً أن رؤية البحرين 2030 ترفض أن تكون مصلحة الاقتصاد على حساب صحة الإنسان.

من جهته، قال رئيس لجنة «بيئيو المعامير»، محمد جواد: «قبل vwأن تقوم الشركة الإيطالية بدراسة جودة الهواء، قامت بأخذ أراء الأهالي، وقد التقيت بهم شخصياً، وذلك لمعرفة نوعية الروائح المنتشرة لمعرفة نوعية الغازات، وذلك عبر تشبيه الروائح بالبيض الفاسد أو السمك أو غاز الطبخ».

وأضاف جواد «أثناء اللقاء حاولت معرفة ما إذا كان التقرير الذي سيصدر هو تقرير إلزامي سيجبر المسئولين والمعنيين بتطبيق التوصيات، خصوصاً في ظل معاناة الأهالي منذ سنوات من تسرب الغازات وبشكل يومي، إلا أن الشركة أكدت أنها مجرد شركة لتقييم جودة الهواء، وإن التقرير الذي سيصدر ليس بتقرير إلزامي يجبر المعنيين على تطبيق التوصيات، إذ أكدت الشركة إنها معنية فقط بإصدار التقرير».

وتابع جواد «في حال كان التقرير الذي سيصدر غير إلزامي، فإننا لا نعتقد أنه سيتم حل مشكلة المعامير والمناطق المحيطة، ولقد طالبنا الشركة بالحصول على نسخة من التقرير بعد صدوره، إلا أن الشركة أكدت أنها ليست معنية بمنح الأهالي نسخة من التقرير؛ وسيمنح فقط للجهة المختصة»، مطالباً المجلس الأعلى للبيئة بالإعلان عن التقرير؛ التزاماً بمبدأ الشفافية.

ولفت جواد إلى أن الشركة خلال لقائها مع الأهالي أكدت أن المسافة المتروكة بين المناطق السكنية والمنطقة الصناعية في المعامير هي مسافة غير قانونية، إذ إن المسافة قريبة جداً، مؤكداً أن قياس المسافة لا يحتاج إلى مقياس، فبمجرد زيارة المنطقة يرى الزائر أن المسافة لا تتعدى سوى بضعة أمتار، مشيراً إلى أن المسافة غير قانونية، وهذا ما أكدته الشركة أيضاً.

ونوه جواد إلى أن الأهالي لا يعولون كثيراً على التقرير، خصوصاً أن هناك العديد من الوعود التي أطلقت للأهالي منذ سنوات، آخرها كانت وعود بوضع مجسات على المداخن في المصانع المحيطة بالمعامير، فضلاً عن إطلاق وعود بتحسين وضع خليج توبلي، الذي يؤثر أيضاً على منطقة المعامير، إلا أن ذلك لم يحدث، و رغم ذلك لم يتم تحسين وضع المنطقة.

وأكد جواد أن الجهة التي تتسرب منها الغازات هي جهة معروفة ومعلومة لدى المسئولين في الجهات الرسمية، مشيراً إلى أنه رغم ذلك دائماً ما يتم تسجيل هذه الجهة كجهة مجهولة، ورغم أن هناك اعترافاً من بعض الشركات بأنها سبب في تسرب الغازات، وبأن الوضع سيحتاج إلى مهلة لتعديل الوضع.

وطالب جواد بالإعلان عن التقرير الذي ستقدمه الشركة الإيطالية المعنية، حتى وإن لم يتم تطبيق التوصيات، متمنياً تطبيق توصياته، مؤكداً أن المنطقة مازالت تشهد تسرب الغازات، مبيناً أن الروائح تنتشر في المنطقة بشكل يومي، إلا إن حدتها تزداد في حال كانت الرياح جنوبية، والرطوبة غربية، إذ إن الروائح تنتشر في هذه الحالة وتكون في مستوى تنفس الأهالي، مما يزيد من حالات الاختناق في المنطقة.