صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد ، بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة تفجير سيارة بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بمنطقة الرفاع بتاريخ (17 يوليو/ تموز 2013), وإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية بتاريخ (13 أغسطس/ آب 2013) أمام المحكمة الكبرى.
وأضاف المحامي العام الأول بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة التفجير التي وقعت مؤخراً لدى مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع، وذلك فور تلقيها البلاغ، حيث أجرت معايناتها لمكان الحادث وأثبتت الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارات التي تصادف وجودها في ذلك المكان، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي وخبراء المتفجرات لفحص الآثار المشاهدة بالموقع والكشف عن ماهية المفرقعات المستخدمة في التفجير، كما طلبت التحريات حول الواقعة وصولاً لتحديد مرتكبيها.
وأنه في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من تحديد لبعض المتهمين المتورطين في الحادث، وما ثبت من تشكيلهم تنظيماً بغرض ارتكاب الأعمال الإرهابية بالمملكة، وإحداثهم ذلك التفجير في إطار مخططهم الإرهابي، فقد أصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار هؤلاء المتهمين وتفتيش مساكنهم.
وأشار المحامي العام الأول إلى أنه قد تم ضبط ثلاثة متهمين وتم استجوابهم، حيث أسندت إليهم النيابة تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية, وأيضا سلما أموالاً للجماعة المذكورة والمنتمين إليها مع علمهما بممارستها نشاطاً إرهابياً على النحو المبين بالتحقيقات, وسرقة سيارتين, وكذلك قاموا بعملية التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي ، واستعملوا عمدا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر, و حازوا وأحرزوا المفرقعات (العبوة الناسفة) دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وتدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وبين المحامي العام الأول بأن النيابة العامة اعتمدت على الأدلة المتوافرة في الدعوى منها شهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية.
الارهاب الحقيقي
يجب اصدار أغلظ العقوبات على كل من اتهم وسجن وفصل ظلما وعدوانا
يجب أن يحاكموا
كل مذنب يجب إن يطاله القصاص وكل فاسد يجب إن يخضع للنظام والقانون فما بالكم بالإرهابين. وعلي حكومتنا الرشيده تطبيق محاكمات عادله كما عودنا قضائنا العادل والنزيه. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته..
ركز لي على التاريخ 13 أغسطس
وركز لي أيضاً على كلام المحامي العام إن النيابة العامة اعتمدت على شهادة الشهود والتقارير الفنية!!
امين
يجب محاكمة المجرمين قبل العيد والحكم عليم وتنفيذ العقوبة في العيد ليفرح الشعب البحريني بالقصص من الإرهابيين وكي يعلم الجميع ان البحرين واحة امن وأمان . ويجب البحث عن المحرض والمدير لهذا العمل. والاعدام هو العقاب الأنسب كي يعلم من يعبث في امن البحرين ماذا سيلاقي .
الحين تفجير المفروض تم تنفيذه بسرية تامة وتم التعرف على المجرمين والقبض عليهم في الحال وأما قتل الشعب في العلن ومنذ بداية الأحداث فهو مجهول ولجان التحقيق عاجزة عن الكشف عنهم