يقع عبء كبير على وزارة التربية والتعليم وتحدٍ أكبر حتى تتمكن من التغيير والإصلاح الشاملين، فهي بحاجة ماسة إلى وجود مرجعية فكرية لمحتوى التعليم في البحرين بدلاً من الاعتماد على التوصيات والمبادئ العامة الفضفاضة. أي أن الوزارة بحاجة إلى تبني فلسفة تربوية متكاملة قادرة على تحديد ماذا يراد من التعليم؟ وأي مواطن يُراد بناؤه؟ حتى تساهم العملية التعليمية والتعلمية والتربوية في التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، وأن تكون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية أيضاً مواكبة كمنتج بشري يدعم توجه فلسفة التعليم في البحرين.

ومن التحديات التي تواجه هذه الوزارة اعتمادها على التخطيط الشكلي المعتمد على إحصاءات كمية عن تطور ونمو عدد الطلبة والمعلمين والمدارس وغيرها، دون التخطيط المعتمد على المؤشرات الكيفية، بجانب التحدي الأكبر المتمثل في الإصلاح الإداري كطريق ضروري للإصلاح التربوي المتكامل المتجدّد. فالقياديون التربويون في الإدارات هم أهم عناصر النظام التربوي، لذلك هم بحاجةٍ إلى إصلاح، فالبعض أصبح محنطاً لا يواكب التغيير والإصلاح، بل إنه يعتبر سلطته فوق الجميع ويمارسها بتعسف لا يليق بميدان حيوي كالتربية والتعليم.

ومن أهم التحديات إيجاد الطرق المثلى في إكساب المتعلم تعليماً متميزاً يرى من خلاله التقدم العلمي اللامحدود في القرن الحادي والعشرين، مع الملائمة بين ذلك وبين التغييرات الجذرية التي تحدث في المجتمع، وذلك عبر إعداد مناهج تعتمد على فلسفة محتواها فكرة التقدم والتطور والإيمان بالعلم والثقافة وتنمية التفكير الجماعي والعقل النقدي، بحيث يكون المتعلم على استعدادٍ لقبول التغيير والتطور، ومن أجل بناء شخصية قادرة على التفاعل والتوافق الاجتماعي.

إن المنهج المطلوب يجب أن يسعى لتحقيق الغايات والأهداف الإنسانية والديمقراطية والحقوقية، بعيداً عن تعزيز قيم الديكتاتورية والاستبداد وعبادة الفرد. وأن يستجيب هذا المنهج لحاجات المجتمع المتجدّدة، ويواكب التغييرات الحاصلة: الثقافية والعلمية والتكنولوجية والبيئية؛ فالمنهج ليس وصفةً ثابتةً لا تتغيّر، صالحةً في أي زمان ومكان، بل من الضروري أن يتميز هذا المنهج بخصائص ومواصفات تمكّنه من إرساء قيم المجتمع ومبادئه، مع ربط ذلك بثوابت العصر ومستجداته من معارف وقيم وكفايات؛ وأن يجسّد وحدة المعرفة وتكاملها وتنوعها مع المراجعة والتعديل المستمرين، لأن المعرفة الإنسانية ليست مطلقةً وأبديةً وجامدةً، بل هي متغيّرةٌ تنمو باستمرار، وبالتالي يجب تصحيح المسار دورياً وإعادة البناء في ضوء ما يستجد من علوم واكتشافات جديدة وأفكار وعلوم اجتماعية تقدّم المزيد من الرؤى الحديثة والحداثية، مع ضرورة العناية بشخصية المتعلم وفكره، وجعله قادراً على استيعاب متطلبات العيش في القرن الحادي والعشرين من حيث التأكيد على مفاهيم التضامن والتسامح والأمن العالمي واحترام حقوق الإنسان، كما يؤكد على التشاركية والتنوع والاختلاف.

ومن المهم أيضاً تأكيد دور الجمعيات السياسية والحقوقية، لما لهذه الجمعيات من دور فاعل في تعزيز قيم المواطنة، وهذا يتطلب تعاون وتكامل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وبالأخص وزارة التربية والتعليم بمدارسها الحكومية والخاصة وكذلك الجمعيات، فضلاً عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ذلك أن أهداف وطموحات هذه الجمعيات تؤكّد على جملةٍ من المبادئ المرتبطة بتطوير مبدأ المواطنة في المجتمع منها على سبيل المثال:

- التوعية بمبادئ الدستور والمساهمة الفعالة في تفعيل ميثاق العمل الوطني.

- غرس وتكريس الوعي والممارسة السياسية ونشر القيم الديمقراطية.

- ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين ومحاربة التفرقة بينهم على أسس طائفية أو قبلية أو عرقية أو غيرها.

- الدفاع عن الحريات العامة والشخصية وحمايتها، وحرية التعبير والنشر وحرية الضمير والمعتقد وحقوق الإنسان.

- التأكيد على مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير حقوقها القانونية والمهنية.

- ترسيخ التفكير العلمي والنظرة العقلانية، وإشاعة قيم التسامح وقبول الرأي الآخر.

- حماية الثقافة الوطنية العربية الإسلامية، والتواصل مع حضارات الشعوب الأخرى ومنجزاتها المختلفة.

تلك هي الأهداف العامة التي تطرحها معظم الجمعيات الديمقراطية، وهي أهدافٌ تنشد في خلاصتها من ضمن ما تنشده، تعزيز المواطنة في المجتمع عبر وسائل متعددة جماهيرية وتوعوية وتثقيفية، تعمل على إعادة تربية المواطن وتأهيله نحو الاقتراب أكثر فأكثر لقيم الانتماء الوطني، والابتعاد أكثر فأكثر عن قيم وأفكار وسلوكيات تتعارض مع مبدأ الانتماء الوطني.

وعلى رغم قناعتنا بأن شعبنا ومنذ أوائل القرن الماضي كان واعياً للمحاولات الرامية لشق صفوفه، ووقف صفاً واحداً أمام سياسة الانتداب البريطاني «فرق تسد»، وتلاحم بكل طوائفه تحت هيئة الإتحاد الوطني في الخمسينيات من القرن العشرين، وشارك في جميع الانتفاضات التي حدثت ضد الاستعمار أو ضد جور وظلم الشركات الأجنبية، ورفض كافة المخططات التي كانت تهدف إلى إزالة هويتنا القومية العربية، ولذلك وقف مع استقلال البحرين ورفض ادعاءات شاه إيران، ووقف مع الحرية والديمقراطية، كما وقف ضد كافة القوانين والإجراءات التي كانت تجهض حقوقه المشروعة في المشاركة والديمقراطية والحرية.

إن هذه الأهداف والفعاليات التي تنفذ، لتطبيقها على أرض الواقع ولتأسيس ثقافة جديدة قوامها الانتماء الوطني لتراب هذا الوطن والاعتراف بحق الآخر في الاختلاف، وبث روح التسامح وتعزيز مؤسسات وقيم الديمقراطية وغيرها، بحاجةٍ إلى أن تقوم المؤسسات التربوية والتعليمية الرسمية بإعادة النظر في جملة من المسائل أهمها:

- المناهج وطرق التدريس: حيث إن التركيز الراهن على الواجبات التي يجب على المواطن تأديتها، وإهمال كبير في تعريف الطالب بحقوقه. ونعتقد بأن نشر الوعي الحقوقي وتكريس الثقافة الحقوقية في المناهج وطرق التدريس والممارسة في المدارس، من شأنه أن يؤسس تربية صالحة لتعزيز المواطنة الواعية، الأمر الذي ينشئ مواطناً يعي واجباته تجاه الدولة والمجتمع، كما يعي حقوقه وحقوق الآخرين.

وفي هذا الشأن حسناً فعلت وزارة التربية باعتمادها مادة المواطنة التي تدرس من المرحلة الابتدائية ولغاية الثانوية، وهي خطوةٌ إيجابيةٌ لابد أن ترافقها خطوات أخرى منها إن دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن يكون دوراً مساهماً إذا ما تم تكريس القناعة بضرورة مشاركتها في صياغة المناهج عبر طرح أية استراتيجية في هذا الخصوص على الرأي العام، وإقامة حلقات نقاشية وورش عمل لإضفاء مرئيات هذه المؤسسات عليها.

بالإضافة إلى ذلك، الاستقلالية النسبية للمدارس، حيث إن المساهمة الإيجابية لمؤسسات المجتمع المدني تتطلب فتح أبواب المدارس لها لإقامة الفعاليات والندوات ودعوة الشخصيات الوطنية فيها، وذلك بهدف التعريف بمؤسسات المجتمع المدني وبأهدافها الديمقراطية وبنشر الوعي الحقوقي في صفوف الطلبة، والتعريف بجملة الحقوق العامة لهم كحق التنظيم والتعبير والرأي وحقوق الإنسان وغيرها. ذلك أن الممارسة الفعلية بجانب التعليم النظري من شأنهما أن يعزّزا حقوق المواطنة لدى الجيل الصاعد. (يتبع).