نوه مدير المركز الدبلوماسي والاستراتيجي الفرنسي وأستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باريس والمحامي الدولي باسكال شنيو بتوصيات المجلس الوطنى ووصفها بانها هامة جدا وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار فى مملكة البحرين مشيدا بحكمة وسعة صدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة فى معالجة الاوضاع الامنية .
وقال باسكال شنيو انه لا يرى في كل توصيات المجلس أي تنافي أو مساس بحقوق الانسان مشيرا الى ان التشريعات والقوانين تتغير وفق الأحداث ومتطلبات الدولة ووفق النظام السائد بالتالي قد لا تكون أبدية ولكنها حاليا ضرورية لضبط الأمور وإعادة الاستقرار والامان لشعب البحرين الذي يعاني من النيل من وحدته الوطنية.
واوضح ان بعض الاطراف استغلت حالة ما يسمى بالربيع العربي لفرض اجنداتها الخاصة رغم أن لكل دولة سياسة متبعة وتقاليد وتراث وتاريخ وقيم لا تتفق مع المعطيات الخارجية التي تعكس مقومات دولها فمن غير الطبيعي أن نأتي بقوانين امريكية أو أوروبية أو حتى إيرانية لتطبق في دول عربية أو أفريقية لان المعطيات والقيم مختلفة وقد تكون متناقضة في بعض الأحيان.
وشدد على انه لا يحق لأي دولة انتقاد ما يجري من سياسات وإجراءات في دولة أخرى مؤكدا ان مملكة البحرين دولة مستقلة ذات سيادة ونظام مسئول عن سلامة المواطنين وحرياتهم واستقرار البلاد وبالتالي فهو أدرى بمصالح شعبه وبالإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات البلاد ولم نر او نلاحظ في أي توصية من توصيات المجلس الوطنى ال22 مساسا لحقوق الانسان بل كلها إجراءات مشددة بتصعيد عقوبات قانونية ضد الجناة والإرهابيين ومحاصرتهم بتجفيف مصادر تمويلهم.
وقال كل المجتمعات الغربية عرفت موجات الإرهاب في وفي فرنسا بالتحديد شهدت الإرهاب مما دفعها الى تغيير كثير من القوانين الخاصة بالإرهاب وتم تشديد العقوبات الى أقصاها حيث خصصت لجان مركزية لمواجهة الإرهاب وشكلت قضاء متخصص في الإرهاب وتم منذ عام 2001 تعاون بين جميع إدارات الأمن الغربية واجهزة الاستخبارات العربية للتعاون ضد الإرهاب حتى أصبح ذات أبعاد دولية فأصدر مجلس الأمن بعد 11 سبتمبر قرارا رقم 1368 الذي بموجبه يلزم الدول بالإلتزام به وفق البند السابع لميثاق الأمم المتحدة فقد نصت المادة الأولى على سبيل المثال لا الحصر على مطالبة كل الدول تجريم الإرهاب وتجريم تمويله واعطى لهم الحق في تجميد أرصدة البنوك وأصولها وتضمن كل إجراءاته في نصوص وتشريعات دولية انضمت للوثائق والبروتوكولات الدولية بسبب جسامة الإرهاب.
واكد مدير المركز الدبلوماسي والاستراتيجي الفرنسي وأستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باريس والمحامي الدولي ان فرنسا دولة حقوق الإنسان ودولة قوانين وتقدس احترام حقوق الانسان ولا ترى في الحرب ضد الإرهاب سوى تقديسا لحقوق الإنسان وحماية الفراد والمجتمع من أفظع جرائم ترتكب في حقوق الناس مؤكدان ان فرنسا تحارب بشراسة وقوة الإرهاب أينما يكون ومن أينما يأتي وقد خاضت حروباً عسكرية في ذلك .
