أدى المفتشون الجدد بهيئة تنظيم سوق العمل اليمين القانونية أمام الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي بعدما أكتمل تدريبهم النظري و الميداني و صدر قرار معالي وزير العدل بأعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي. و تعتبر إضافة عدد ١٩ مفتش إضافي إلى طاقم إدارة التفتيش جزء من مشروع الهيئة في التعامل مع ظاهرة العمالة المخالفة و السائبة الذي وجه به و أقره مجلس الوزراء الموقر.

و على صعيد متصل تم مؤخراً تشغيل المرحلة الأولى من مركز الإيواء الذي ينتظر أن يصل مع إكتمال بقية مراحله لطاقة إستيعابية قدرها ٣٠٠ شخص، و تزامن مع تنسيق عالي المستوى مع النيابة العامة، بدعم مباشر من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، حيث عقد مؤخراً إجتماع ثلاثي بحضور النيابة العامة و الإدارة العامة للجنسية و الجوازات و الإقامة بمقر هيئة تنظيم سوق العمل تم خلاله تنسيق المواقف بين الجهات الثلاث للوصول لأعلى قدر من الفاعلية بما يكفل إنفاذ القانون و حماية الاقتصاد و المجتمع من آفة هذه الظاهرة و في نفس الوقت ضمان الالتزام بالأطر القانونية و الإنسانية في هذا التعامل.

و قد كان من نتائج هذه الإجراءات الجديدة نقلة نوعية في منجزات إدارة التفتيش خلال الشهر الماضي، فبرغم حلول شهر رمضان المبارك و برغم حظر العمل وقت الظهيرة إلا أن الحملات التفتيشية للهيئة في كل ساعات النهار و الليل قد أسفرت عن ملئ مركز الإيواء و تفريغه عن طريق الترحيل عدة مرات في شهر واحد و ذلك بالتعاون مع المحافظات و المديريات الأمنية و البلديات.

وصرح العبسي قائلاً: "لقد بدأت الخطة المتكاملة تأخذ شكلها النهائي، فالدفعة الجديدة من المفتشين تم إختيارهم بدقة من خيرة الشباب البحريني و تضم كفاءات قانونية و إدارية تم تدريبها على أعلى المستويات، و برغم أهمية التجهيزات و الاستعدادات إلا أن تكامل الجهود و تنسيق العمل الحكومي هو أهم ما يمكن عمله، و نحن الآن نفخر بأن جهود الهيئة و وزارة الداخلية و النيابة العامة و المحافظات و البلديات و وزارة العمل جميعها تعمل تجاه هدف مشترك و بخطة واحدة واضحة المعالم".