توقع أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن يصل حجم المنازعات المحالة للمركز مع نهاية العام الجاري 2013 إلى 250 مليون دولار، مشيرا إلى ان ما تم تسجيله خلال هذا العام يفوق الوتيرة التي كان يعمل عليها في السنوات السابقة في تسجيل منازعة واحدة لكل شهر.
وأشار نجم إلى أن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ مجموع قيمتها 85 مليون دولار تابعة إلى 12 منازعة تحكيمية من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، متوقعا ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام لتصل مع نهاية العام إلى 48 منازعة أي ان متوسط عدد القضايا المحالة للمركز شهريا سيكون 4 منازعات.
وأوضح نجم بأن الرؤية والتوقعات مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات، مبينا بأن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل، منوها بأن مجمل المنازعات ذات اطراف بحرينية عدا ثلاث منازعات لها علاقة بدولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في حين أن الكم الأكبر من المنازعات التي كانت تسجل في المركز خلال السنوات السابقة من السوق السعودي.
وذكر نجم بأن أحد المنازعات المسجلة موضوعها يسجل لأول مرة وله علاقة بالاستثمار في استملاك جزء من رأس مال بنك بشراء حصة مباعة من بنك إلى مجموعة مستثمرين.
ولفت نجم إلى أن المركز تلقى إحالة منازعتين من أحدى دوائر المحكمة المدنية الكبرى بمملكة البحرين تتضمن تفويض المركز في تعيين هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين للفصل في النزاعات القائمة بين الاطراف البحرينية، مؤكدا بأن المركز رحب بذلك التكليف إنطلاقاً من مبدأ تعاون المركز مع القضاء البحريني في التخفيف عن كاهله إذا أتفق الأطراف في اللجوء الى التحكيم.
وأوضح نجم بأن هذا النزاعات المحالة للمركز لتعيين هيئته القضائية لا تخضع لنظام المركز وليس من اختصاصه وهو لا يقع ضمن النزاعات الـ12 المسجلة في المركز؛ بل هو مجرد تعاون بين السلطة القضائية بمملكة البحرين والمركز، والتحكيم في النزاع يكون بحسب التحكيم الحر الموجود في الباب التاسع من قانون المرافعات بحسب نظام التحكيم في البحرين.
وأعتبر نجم بأن هذا التكليف دلالة واضحة على ثقة القضاء في مملكة البحرين في عدالة وإنصاف منظومة وقواعد التحكيم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، والقناعة بتوازي التحكيم مع القضاء وتكامله في أداء مهمة تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها واستقرار المعاملات والأوضاع القانونية.
ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الإستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الإستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينا بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
