شكّل مجلس النواب منذ العام 2002 عدداً من لجان التحقيق النيابية في عدد من القضايا، التي كانت تحوم عليها شبهات الفساد، وجاء تقرير ديوان الرقابة المالية ليوضح بعض النقاط في بعض تلك الملفات.

مجلس النواب على مدى سنوات من الأداء، الذي كان محل سخط شعبي في الكثير من مفاصل أدائه، سواء التشريعي أو الرقابي، استطاع أن يمسك بالخيوط في بعض الملفات، وكشف بعض خفاياها، ولكن للأسف دون علاج لهذه الخفايا وتخطيها؛ لأنها ظلت دون علاج، أو بعلاجات جزئية أو مسكّنات مؤقتة.

وظلت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أهم تلك اللجان، ونتائجها من أهم النتائج، التي لم تعالج بشكل جذري حتى اليوم رغم تشكيل لجنة وزارية للرد على توصياتها، ووجهت أسئلة بشأن تنفيذ التوصيات حتى في الفصل الحالي، ولكنها ظلت أسئلة تبحث عن إجابات على الأرض.

وكان الملف الذي خرجت به اللجنة بالوثائق ضخماً للغاية، وخلصت فيه لعدد من النتائج و13 توصية عامة ومفصلة، ومن بين تلك التوصيات «إعادة كافة الملكيات العامة التي انتقلت إلى ملكيات خاصة»، فهل تم تنفيذ هذه التوصية، أم ذهبت أدراج الرياح؟

وتوصية أخرى جاءت بها اللجنة بـ «اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة المسئولين في وزارة المالية إلى النيابة العامة لامتناع الوزارة عن تمكين اللجنة من دخول قسم أملاك الدولة، والتستر على أعمال شركة إدامة»، فأين دولة القانون والمؤسسات من هذه التوصية، وغيرها من توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الفساد؟

وجاء في التوصيات أيضاً «إحالة جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى النيابة العامة لاتهامه بالتورط في تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة»، فأين ذهبت هذه التوصيات؟

وغيرها من التوصيات الأخرى المهمة، والتي تؤرق المواطنين، وتثقل كاهل الوطن ومعيشة المواطنين وحياتهم. والسؤال الأهم، أين هو مجلس النواب من هذه التوصيات وتنفيذها؟

ثلاثة أدوار لمجلس النواب بعد رد اللجنة الوزارية الحكومية على هذه التوصيات، ولكن لا «خبر جاء ولا وحي نزل»، يخيم الصمت إلا من نائب أو اثنين فقط.

يضاف إلى تلك التوصيات توصيات لجنة التحقيق في تجاوزات الدفان، والذي دمّر البحر والبيئة البحرية، ودمّر معهما أرزاق مئات العوائل التي تسترزق من البحر، فضلاً عن تدمير بيئة من أهم البيئات التي تشكل الأمن الغذائي في البحرين.

ومن بين تلك التوصيات «تتولى الحكومة إحالة مخالفات الدفان والتجريف غير القانونية إلى النيابة العامة، كما تم إقرار توصية تفعيل المادة 9 الفقرة ب، والمادة 11 من الدستور، وعدم منح أي أراض مغمورة من المياه لأية جهة إلا بقانون تصادق عليه السلطة التشريعية».

وأكدت تلك التوصيات «وجوب بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية، وذلك باعتبار إيرادات بيع الرمال مورداً هاماً لخزينة الدولة»، فأين ذهبت تلك التوصيات؟

وطبعاً هنا نذكر شفط الرمال، وأموال شفط الرمال، خصوصاً في الفترات السابقة، والتي صرّح نواب أنها تساوي المليارات، خصوصاً أنه ليس من حق أحد التنازل عنها.

وهناك لجان تحقيق أخرى مهمة، وتناولت توصيات مهمة جداً، ولكن نتائجها بانتظار تنفيذها؛ لأنها باختصار «لا زالت في مهب الريح».