قالت المحامية نور سند إن المحكمة الصغرى الجنائية أخلت مؤخراً سبيل المتهم بقضية حادث كوبري السيف، وذلك بكفالة مالية قدرت بـ 500 دينار.

وأضافت سند، التي تحضر منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، أنه قد سدد في الجلسة السابقة المبلغ المخصص للخبير لمعاينة موقع الحادث، وجددت طلب الإفراج عن المتهم بأي ضمانة تراها المحكمة وهو ما استجابت له.

وعلمت «الوسط» أن «المتهم اعترف بتعاطيه الكحول، ونفى مسئوليته عن وفاة الفتاتين وإصابة أخرى، وذكر أن إطار السيارة انفجر عليه».

وكان المحامي عبدالله الشملاوي، تحدث إلى المحكمة بأن موكله لم يكن سبب الحادث، وأن الإطار الأمامي لسيارة موكله قد انفجر.

كما بين الشملاوي أن حالة حواجز الجسر كانت مزرية جدّاً، وذلك بحسب أوراق التقرير المرفقة بالقضية، مفيداً بأن خليجيّاً فارق الحياة بعد سقوطه من الكوبري ذاته.

في المقابل، قدم وكيل النيابة مرافعة مكتوبة وشفوية طالباً إدانة المتهم، الذي وبسبب شربه الكحول أنهى حياة فتاتين، وأخرى لاتزال في المستشفى.

وكان رئيس نيابة المرور حسين البوعلي، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة فتاتين وإصابة أخرى، إثر حادث مروري أعلى كوبري السيف، وذلك بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لجلسة عاجلة بتاريخ (26 يونيو/ حزيران 2013) أمام المحكمة الصغرى الجنائية، باتهامات التسبب خطأ في وفاة مجني عليهما وإصابة أخرى نتيجة عدم اتباعه التعليمات، وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتحت تأثير السكر، وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة، وعلى مدار يومين منذ إبلاغها بالواقعة بتاريخ (22 يونيو 2013)، مكثفة جهودها للانتهاء من التحقيقات في أقرب أجل مع الالتزام بسلامة التحقيقات واستيفائها إجراءاتها المتطلبة قانوناً، تحقيقاً لمبدأ العدالة السريعة الناجزة.

وقد تلقت الإدارة العامة للمرور في وقت مبكر من صباح يوم الخميس (20 يونيو 2013) بلاغاً عن وقوع حادث مرور على شارع الشيخ خليفة بن سلمان أعلى كوبري السيف، حيث كانت إحدى السيارات يقودها بحريني ثبت فيما بعد تعاطيه الكحول في طريقها باتجاه مدينة حمد، وانحرف قائدها فجأة مصطدماً بالحاجز الأسمنتي يمين الطريق مخلفة وراءها كمية من الأتربة، في الوقت الذي تصادف فيه قدوم سيارة أخرى تستقلها ثلاث فتيات بحرينيات على الاتجاه نفسه، كنّ بصدد سلوك المسار الأيسر، وتفاجأن بالحادث، فحاولت قائدة السيارة قدر جهدها تفادي الاصطدام بتلك السيارة، فانحرفت أقصى اليمين، ما أدى إلى الاصطدام بالحاجز الأسمنتي، وعدم قدرتها على التحكم في السيارة، وانحرافها مرة أخرى أقصى اليسار مصطدمة بالحاجز الحديد وانحشارها في فتحة به وسقوطها بركابها من أعلى الكوبري، ما أدى إلى وفاة الراكبتين ونقل قائدة السيارة إلى المستشفى في حالة خطرة. وفتح هذا الحادث المؤلم الحديث عن إجراءات السلامة على الجسور والكباري، وعلى إثر الحادث تفقد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشكل شخصي الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية لضمان سلامة مرتادي الشوارع والمستفيدين من خدمات البُنى التحتية كالجسور والكباري، حيث قام بزيارة موقع الحادث الذي نجم عنه وفاة الفتاتين. وكان وزير الأشغال عصام عبدالله خلف صرح بأنه ضمن توجيهات رئيس الوزراء فقد باشرت وزارة الأشغال التنسيق مع مسئولي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية للوقوف على تفاصيل ومسببات الحادث، حيث سيقوم وزير الأشغال بجولة تفقدية للجسور بمختلف مناطق البحرين من أجل الوقوف على ضمان توافر معايير الأمن والسلامة في الحواجز الموجودة على جوانب تلك الجسور وفق الإجراء الذي اعتادت وزارة الأشغال القيام به في السابق. وفي الوقت الذي عقد فيه الوزير خلف اجتماعاً عاجلاً مع عدد من مسئولي ومهندسي الوزارة، فقد سارعت وزارة الأشغال إلى توفير عدد من الحواجز الأسمنتية في موقع حادث جسر السيف حفاظاً على السلامة العامة.