قال المحامي إبراهيم زاهي إن محكمة الأمور المستعجلة حدَّدت (6 أغسطس/ آب الجاري) للحكم في قضية إثبات وجود خطأ طبي، وذلك بعد ورود التقرير الطبي.

وكان المحاميان إبراهيم زاهي وصالح المرزوق قالا إنهما ينتظران تقريراً طبيّاً بخصوص إثبات وجود خطأ طبي منذ فترة.

وبخصوص تفاصيل الشكوى، قال المحاميان: «انتدبت محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ (18 مارس/ آذار 2012)، لجنة التراخيص الطبية للاطلاع على الملف الطبي للمدعي في الدعوى المنظورة أمامها. وذلك لإثبات الحالة الطبية، وبيان إن كان هناك أخطاء طبية ارتكبت من قبل المدعى عليها أثناء علاج المدعي».

وتابع المحاميان بأنه من خلال التقرير ستتبين الأضرار المترتبة على تلك الأخطاء، تمهيداً لإحالته من قِبل اللجان الطبية، لفحصه سريرياً وتقدير نسبة العجز.

وذكر المحاميان زاهي والمرزوق أنه، ومن خلال جلسات المحاكمة، ينتظران التقرير الطبي، علماً بأن الخطأ واضح وجلي وثابت بإقرار المستشفى المدعى عليه، من خلال التقارير الطبية الأولية التي أظهرت خطأ الطبيب المعالج – آسيوي الجنسية – مع العلم أنه تم استصدار حكم مستعجل بمنعه من السفر، إلا أنه غادر البلاد رغم ذلك، بالتواطؤ مع إدارة المستشفى المدعى عليه، ربما حتى لا يتم التحقيق معه، والكشف عن مصدر شهاداته العلمية ودرجة تخصصه.

ولفت المحاميان إلى أنهما راجعا لجنة التراخيص الطبية لاستعجالهم في إصدار التقرير وتقديمه للمحكمة خوفاً من تدهور الحالة الصحية للمدعي، أو الخشية من اختفاء الآثار الناتجة عن الخطأ الطبي، إلا أن الموظفة أبدت تبرّمها واستياءها من مراجعتنا.