دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السلطة البحرينية إلى العمل على فسح المجال أمام الحوار الجاد والمثمر، ووضع كل القضايا على طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية وما تبعها من انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان، كما وثقت ذلك اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

كما دعت إلى العمل على عدم تقييد حرية الرأي والتعبيير وحق التظاهر، بما كفله دستور مملكة البحرين والتعهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، مشددة على أهمية ضبط النفس والكف عن الحملة الأمنية والإعلامية، والابتعاد عن شق وشرخ المجتمع البحريني، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وذكرت الجمعية في بيان لها أمس أن الحملة الأمنية تصاعدت ضد الناشطين، لافتة إلى أن ذلك يدفع مسيرة حقوق الإنسان الى منعطف مظلم.

وبينت أنها تابعت بقلق شديد تصعيد الحملة الأمنية من قبل السلطات البحرينية عبر اعتقالها المواطنين دون مبرر حيث تم اعتقال ما يقارب 77 مواطناً ما بين 10 يوليو/ تموز الى 25 يوليو وتمت مداهمة 310 منازل دون إذن مسبق أو مذكرة.

وأضافت أن السلطات في الآونة الأخيرة قامت باستهداف الناشطين والمدوّنين بشكلٍ واسع عبر الاعتقال أو الملاحقة القضائية أو التشهير عبر وسائل الإعلام مما يثير المخاوف من تزايد عدد الانتهاكات ضد الحريات؛ حيث قامت السلطات باعتقال المدون البارز محمد حسن سديف فجر الأربعاء من منزله الكائن في قرية سترة في (31 يوليو/ تموز 2013) بعد مداهمة منزله من قبل أفراد مدنيين مقنعين مع عناصر تابعة إلى وزارة الداخلية البحرينية، كما أعتقل المصور حسين حبيل الحائز جائزة صحيفة «الوسط» البحرينية عند محاولته السفر واختفى منذ آخر اتصال معه حيث قال (تم إحاطتي بالشرطة).

وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت الجلسة الطارئة للمجلس الوطني التي عقدت بتاريخ (28 يوليو 2013) يوم الأحد الماضي، لافتة إلى أنه «إذا كانت هناك توصيفات لهذه الجلسة فأولها: إنها اعترافات موثقة علناً بممارسة العنف اللفظي بالشتم وبالتهديد والوعيد، والتشريع لممارسة الإرهاب بأشكاله وأساليبه كافة، وهذه الجلسة وثيقة دامغة لدعوة السلطات البحرينية لفرض وثيقة تتضمن دعوى لاتخاذ إجراءات تؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية وتقييد حقوق حرية الرأي والتجمع والتعبير، ويجب أن تستثمرها منظمات حقوق الإنسان والمراكز الناشطة في مجاله».