ذكر وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي ان الوزارة تؤكد على شراكتها الوطنية الحقوقية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وقد تابعت الوزارة ما أصدرته المؤسسة من بيان وطني مسئول من بعد اعلان توصيات المجلس الوطني، وأن ما ورد من مرئيات في بيان المؤسسة يعبر عن الضمير البحريني الحقوقي الذي يضع مصلحة البحرين أولا وينبه الى ضرورة إيلاء الأهمية للضمانات الدستورية والقانونية الحقوقية المقررة في جميع الاجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل تحقيق إرادة الحاكم والمحكوم.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية عبدالعزيز أبل وبحضور عضو مجلس المفوضين أحمد الساعاتي والأمين العام للمؤسسة أحمد فرحان وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي. واشاد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي.

وقال ان البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني وذلك في ضوء توصيات المجلس الوطني، والتي تمثل عمود ارتكاز للعمل في المرحلة المقبلة، وانها تعتبر أولوية على رأس جدول أعمال العمل الحكومي، وأن هذه التوصيات تمثل صوت شعب البحرين من خلال منبره الدستوري الديمقراطي ممثلا في المجلس الوطني الذي يمثل شعب البحرين بأسره من خلال أعضائه من مجلسي النواب والشورى.

ولفت الوزير الى أن لا مهادنة مع نبذ الارهاب ومحاربته والتصدي له بجميع الوسائل والأدوات القانونية المقررة وذلك في سبيل الحفاظ على البحرين، وأن هذا كله سيعود بالنفع على حاضر ومستقبل الأجيال، والتي نريد لها أن تعيش بأمن واستقرار وازدهار، فلا يمكن للبحرين أن تكون ساحة تنافر طائفي أو أعمال إرهابية، وإنما البحرين - وكما عرفت سابقا وستستمر ان شاء الله - جزيرة محبة وواحة تسامح ودار للجود والكرم ومثال على القيم العربية والاسلامية الشامخة.

واستكمل الوزير مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية مشاوراته بشأن مقترح مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهو التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة، وفقا لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

من جانبه رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وأن كلاهما مكمل للآخر، متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.