أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس 11 متهماً في 3 قضايا تجمهر وشغب وحرق منقولات وحيازة عبوات حارقة والاعتداء على رجال الأمن لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

القضية الأولى ضمت متهمين اثنين حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة مدينة عيسى مفاده قيام مجموعة من مثيري الشغب بإشعال النار في هيكل سيارة بمنطقة سلماباد وبالقرب من جامعة ama حيث وضعا مجموعة من الإطارات حول هيكل السيارة وأشعلا فيها النيران، فتحركت قوات حفظ النظام إلى مكان البلاغ وقامت بالتعامل مع الواقعة، وتمكنت من تفريق المتجمهرين وإطفاء الحريق.

ودلت التحريات التي أجرتها الشرطة على أن المتهمين اشتركا مع 4 آخرين في الواقعة وتم القبض عليهم، وقد اعترف أحدهم في التحقيقات بالاشتراك مع بقية المتهمين في حرق هيكل السيارة، فأسندت إليه النيابة العامة وبقية المتهمين أنهم أشعلوا حريقاً عمداً في منقولات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وفي القضية الثانية قامت مجموعة من المخربين بوضع سيارة في منتصف دوار 8 بمدينة حمد وأحاطوها بالإطارات وأشعلوا النيران، فتحركت قوات حفظ النظام إلى موقع الحريق وتم التعامل معه وفتح الطريق، ودلت التحريات على اشتراك 3 من المتهمين في تلك الواقعة فتم القبض عليهم حيث اعترف المتهم الأول بأنه دعي من قبل بقية المتهمين إلى المشاركة في دفع السيارة إلى دوار 8 حيث كانت متوقفة في شارع جانبي بدوار 7، وقام مع المتهمين بوضع الإطارات حول السيارة وإشعال النار فيها والفرار من المكان بسرعة. حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة تهمة الحرق الجنائي والتجمهر.

وضمت آخر قضية 6 متهمين بالتجمهر والاعتداء على رجال أمن، حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة المنامة يفيد بخروج مجموعة من المتجمهرين يحملون ما يسمى أعلام ائتلاف 14 فبراير ومكبرات صوت وزجاجات مولوتوف، وقاموا بإضرام النار في حاوية قمامة ثم انقسموا إلى مجموعتين وانتظروا قدوم رجال الأمن ثم قاموا بإلقاء وابل من زجاجات المولوتوف عليهم وأصيب رجل شرطة جراء ذلك، فتم عمل تحريات كشفت عن اشتراك المتهمين الستة في هذه الجريمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم شرعوا في قتل الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليه، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.