قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن دعوة برلمان البحرين في اجتماع استثنائي بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2013) إلى فرض سلسلة من إجراءات الطوارئ ستؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية، وأن من شأن الإجراء المقترح منح الحكومة سلطات مفرطة لتقييد حقوق من قبيل حرية التجمع والتعبير.

وفي بيان صادر عن المنظمة أمس الخميس (1 أغسطس/ آب 2013)، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري: «أنفقت البحرين العامين الماضيين في قمع الاحتجاج السلمي وانتهاك حقوق الناس من البداية إلى النهاية. وها هي تخطط لمجموعة جديدة من القيود، التي تخلق فعليّاً حالة طوارئ جديدة، بينما يقبع في السجون متظاهرو الجولة الأخيرة السلميون بأحكام مطولة».

وأشار البيان إلى أن التوصيات الـ22 الصادرة عن البرلمان، تفرض قيوداً جديدة على حرية التعبير، وحظراً غير محدد المدة على التجمعات العامة كافة في العاصمة المنامة، كما تدعو السلطات إلى إسقاط الجنسية عن البحرينيين المدانين بجرائم الإرهاب، وتقترح إعلان «حالة السلامة الوطنية» بغرض «فرض الأمن والسلم الأهلي».

كما أشار إلى أن توصية البرلمان الثانية دعت السلطات إلى إسقاط الجنسية «عمن ينفذون جرائم الإرهاب ويحرضون عليه»، ما يثير احتمالات حرمان البحرينيين المعارضين للحكومة من حقوقهم في الجنسية تعسفيّاً بعد محاكمتهم بتهمة الإرهاب.

وجاء في البيان: «تؤدي توصيات البرلمان عند تقنينها إلى تعليق الحق في حرية التجمع إلى أَجَل غير مسمى في المنامة، وإلى انتقاص شديد من حرية التعبير. فالتوصية رقم (6) تدعو إلى حظر جميع الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة. وتقول التوصية رقم (16)، على رغم غموض صياغتها، إن الإجراءات الحكومية ينبغي أن تطال (الحقوق الأساسية، وخاصة حرية الرأي، ...] بحيث تحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان)».

وقال حوري: «تثير التشابهات القائمة بين احتجاجات 2011 ورد فعل الحكومة العنيف في ذلك الوقت أبلغ القلق، فالمزيد من القمع لأشخاص يعبرون عن مظالم مشروعة لن يؤدي إلا إلى تغذية السخط وتصعيد أوضاع متوترة بالفعل».

كما تطرق البيان إلى محاكمة 50 شخصاً بتهمة «إنشاء مجموعة 14 فبراير وإدارتها من دون سند من القانون»، وادعاءات تعرض الناشط ناجي فتيل للتعذيب أثناء الاحتجاز.

واعتبر البيان أن من شأن إسقاط الجنسية على أساس الإدانة في محاكمة غير عادلة أن ينتهك حقوق المواطنين البحرينيين بموجب القانون الدولي، كما أن الترحيل غير القانوني من شأنه انتهاك حقوق أخرى، كالحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في شئون الحياة الأسرية.

وذكر أن الإجراءات التي وافق عليها البرلمان لا هي ملائمة ولا متناسبة، وخصوصاً أنها تقضي فعليّاً فيما يبدو على أية فرصة لممارسة حق التجمع السلمي، علاوة على هذا فإن التاريخ القريب يوحي بأن أي إعلان لقانون السلامة الوطنية سيمهد الطريق لحملة أمنية حكومية جديدة يواجه فيها المواطنون المعارضون للحكومة عقوبات قاسية على ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير.

وختم حوري البيان بالقول: «تحدثت الحكومة كثيراً عن الحاجة إلى المصالحة الوطنية، لكن تصرفاتها من حيث اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة الجديدة لقمع الاحتجاج المشروع، تعود مرة أخرى لتقويض أي أمل في الحوار الناجح».