استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالعزيز أبل وبحضور عضو مجلس المفوضين أحمد الساعاتي و الأمين العام للمؤسسة أحمد فرحان وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي.

وقال الوزير أن البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني وذلك في ضوء توصيات المجلس الوطني، والتي تمثل عمود ارتكاز للعمل في المرحلة المقبلة، وبأنها تعتبر أولوية على رأس جدول أعمال العمل الحكومي، وأن هذه التوصيات تمثل صوت شعب البحرين من خلال منبره الدستوري الديمقراطي ممثلا في المجلس الوطني الذي يمثل شعب البحرين بأسره من خلال أعضائه من مجلسي النواب والشورى.

وذكر الوزير أن الوزارة تؤكد على شراكتها الوطنية الحقوقية مع المؤسسة الوطنية، وقد تابعت الوزارة ما أصدرته المؤسسة من بيان وطني مسئول من بعد اعلان توصيات المجلس الوطني، وأن ما ورد من مرئيات في بيان المؤسسة الوطنية يعبر عن الضمير البحريني الحقوقي الذي يضع مصلحة البحرين أولا وينبه الى ضرورة إيلاء الأهمية للضمانات الدستورية والقانونية الحقوقية المقررة في جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل تحقيق إرادة الحاكم والمحكوم.

ولفت الوزير إلى أن لا مهادنة مع نبذ الإرهاب ومحاربته والتصدي له بجميع الوسائل والأدوات القانونية المقررة وذلك في سبيل الحفاظ على البحرين، وأن هذا كله سيعود بالنفع على حاضر ومستقبل الأجيال، والتي نريد لها أن تعيش بأمن واستقرار وازدهار، فلا يمكن للبحرين أن تكون ساحة تنافر طائفي أو أعمال إرهابية وإنما البحرين وكما عرفت سابقا وستستمر ان شاء الله جزيرة محبة وواحة تسامح ودار للجود والكرم ومثال على القيم العربية والإسلامية الشامخة.

واستكمل الوزير مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية مشاوراته بشأن مقترح مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة، وفقا لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وأن كلاهما مكمل للآخر مقدماً الشكر لسعادة الوزير على هذا الاجتماع الذي ينصب في صالح العمل الحقوقي متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.