أظهرت نتائج فحص قامت به وزارة الصحة مع جامعة الخليج العربي لـ 172 منتجاً خلال الفترة الماضية في مختبرات الصحة العامة ومختبر الجامعة باستخدام تحليل البروتين الحيواني وتحليل الحمض النووي للكشف عن تلوثها بلحم الخيل أو الخنزير، وجود 22 منتجاً معلباً ملوثاً بلحوم الخنزير والخيل،

وبينت التحاليل وجود 6 منتجات تؤكد وجود لحوم بقرية مخلوطة بلحوم الخنزير، و16 منتجات تؤكد وجود لحوم بقرية مخلوطة بلحوم الخيول تباع في الأسواق المحلية من دون احتواء بطاقاتها الإعلامية تدل على وجود هذه المكونات المخلوطة.

وشملت هذه اللحوم اللحوم المعلبة فقط، إذ تبين أن التحاليل السابقة التي أجريت على اللحوم الطازجة واللحوم المباعة في مطاعم الوجبات السريعة مثل الهمبرغر وغيرها أكدت النتائج خلوها من أي تلوث.

وتم تشكيل فريق متخصص من إدارة الصحة العامة وإدارة حماية المستهلك للقيام بمسح شامل لجميع الأسواق التجارية والسوبرماركت في مملكة البحرين وجمع العينات المشتبه بها وإرسالها للفحص المخبري، إذ تم التركيز على أكثر اللحوم المصنعة تداولاً في الأسواق المحلية ومطاعم الوجبات السريعة ذات المصادر المحلية، الخليجية والأجنبية.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور وزارة الصحة الرقابي على جميع السلع والبضائع المحلية والمستوردة، وبعد انتشار قضية اللحوم الملوثة في الأسواق العالمية مؤخراً وخاصة اللحوم البقرية المصنعة والمخلوطة بلحوم الخيل (على هيئة لحوم مفرومة، برجر، كفته) وغيرها من المنتجات المبردة والمجمدة، تم تكثيف جميع الجهود للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية وخلوها من الملوثات لطمأنة جميع المواطنين والمقيمين.

وكانت وزارة الصحة قد قامت بإيقاع الغرامة المالية على جميع من عرض منتجات اللحوم التي ذكر وجود لحوم الخنازير بمحتواها في البطاقة مع الأغذية الحلال، مع إلزامهم بعرضها في الأماكن المخصصة لأغذية غير المسلمين. كما تم التأكيد على التجار وأصحاب المواد الغذائية الكبيرة على عدم استيراد اللحوم المحظورة والتقيد بأنظمة وقوانين الدولة لضمان حماية المستهلك وتجنيبهم خسائر استبعادها ومصادرتها.

وختمت الوزارة بأنها وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على اللحوم ومنتجاتها، تؤكد أنها مستمرة بإجراء الفحص الدوري للمنتجات المصنعة وخصوصاً المستوردة وتعزيز قدرات المختبر الوطني والتعاون مع جامعة الخليج العربي لاستكمال تحاليل الحمض النووي (DNA) بصورة مستمرة للحوم المستوردة والمعاد تصنيعها. كما أن هناك تكثيفاً للجهود الرقابية على جميع المنافذ والترصد لجميع السلع والمنتجات المحظور استيرادها كمنتجات لحوم الاتحاد الأوروبي (قرار رقم 1-2009/ وزارة التجارة) وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة (إدارة حماية المستهلك).