حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد 4 أغسطس/ آب 2013 الحكم باستئناف متهم أدين بسرقة مجوهرات من بيت تقدر قيمتها بنحو 16 ألف دينار.

وقد حضرت المحامية نجلاء علي باقر مع المتهم وتقدمت بمرافعة طلبت في نهايتها براءة موكلها واحتياطياً استخدام الرأفة في حال إدانته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق المنقولات المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه من منزله وكان ذلك عن طريق الكسر من الخارج، إذ أدانته محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات، وعليه تقدم باستئناف بعدما لم يرضَ بالحكم الصادر ضده. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من مواطن بحريني إلى مركز شرطة البديع أفاد فيه بأنه خرج من منزله برفقة عائلته وخادمتين ولم يكن أحد موجوداً في المنزل، وعند عودته الساعة الحادية عشرة مساءً تفاجأ بأن باب المنزل الرئيسي مكسور، فصعد إلى غرفة نومه ليكتشف سرقة مجوهرات ذهبية وساعات ثمينة، حيث تمكن مجهولون من سرقة 3 خواتم ألماس تقدر قيمتها بـ 4500 دينار، وسلاسل ذهبية بقيمة 1200 دينار، وساعة من الألماس بقيمة ألفي دينار، و14 ساعة من الماركات العالمية المتنوعة تقدر بمبلغ 8 آلاف دينار بالإضافة إلى اكسسوارات بقيمة 300 دينار.

وبتحريات الشرطة وعن طريق أصحاب الأسبقيات تم التوصل للمتهم، وذلك بعدما تم أخذ البصمات لم تتوصل الشرطة إلى المتهم.

فلجأت الشرطة لعمل تحريات حول أحد الأشخاص من أصحاب الأسبقيات والذي أرشد الشرطة إلى الفاعل وقال إنه دعاه برفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين لسهرة في أحد الفنادق وكان ينفق أموالاً طائلة ببذخ رغم أن الجميع يعلم دخله البسيط حيث يعمل في محل لبيع المثلجات مملوك لشقيقه براتب 100 دينار، فقامت الشرطة بالقبض عليه وتبين أن بصمة الكف التي عثر عليها على صندوق المجوهرات تعود له.