خاطبت منظمة «ريدرس» (REDRESS) عدداً من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على حقوق الإنسان، للتحقيق في حالة الناشط السياسي جواد فيروز، ومخاطبة السلطات البحرينية بشأنها، وخصوصاً بعد سحب جنسيته البحرينية قبل أشهر.

وأشار التقرير الذي رفعته المنظمة إلى الأمم المتحدة، إلى أن فيروز انتخب مرتين لعضوية مجلس النواب البحريني، في العامين 2006 و2010، كما كان عضواً في الأمانة العامة لجمعية الوفاق منذ إنشائها في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2001، وعضواً في مجلس إدارتها خلال الفترة ما بين العامين 2006 و2012.

وبين التقرير أنه في يوم 17 فبراير/ شباط 2011، انسحبت كتلة الوفاق النيابية بما فيها فيروز، من عضوية مجلس النواب احتجاجاً على تعاطي السلطات البحرينية مع الاحتجاجات واسعة النطاق التي شهدتها البحرين، وأدت إلى وفاة اثنين من المتظاهرين.

ولفت التقرير إلى أنه في يومي 11 و12 أبريل/ نيسان 2011، هوجم منزل فيروز من خلال قنابل المولوتوف، وفي 2 مايو/ أيار 2011، اعتُقل فيروز من بيته من قبل ثلاثة رجال ملثمين، وأن فترة اعتقاله استمرت حتى 7 أغسطس/ آب 2011. وأوضح التقرير أن فيروز احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة أكثر من 43 يوماً، مع حرمانه من الحصول على محامٍ إلا مرتين ولفترة قصيرة جداً، كما لم يسمح له بالاتصال بأسرته إلا بعد 27 يوماً من اعتقاله.

وأكدت «ريدرس» أنه تم استجواب فيروز مراراً أثناء اعتقاله بشأن نشاطاته السياسية، وتم تعصيب عينيه وتعريضه الضرب والاعتداء الجنسي والأفعال المهينة والشتائم التي تُصنف ضمن أنواع التعذيب وسوء المعاملة، كما تم خلال هذه الفترة أيضاً استدعاء زوجته إلى مركز الشرطة للاستجواب لعدة ساعات، وفقاً لما ورد في التقرير.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أيضاً أن فيروز حوكم بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وأشارت كذلك إلى أن فيروز حوكم أمام محاكم السلامة الوطنية، وبعد انتهاء فترة السلامة الوطنية، أحيلت قضيته إلى المحاكم المدنية المختصة في 29 يونيو/ حزيران 2011.

وتطرق التقرير كذلك إلى سحب جنسية فيروز ضمن واحد وثلاثين مواطناً سحبت السلطات البحرينية جنسياتهم، وهو ما عدته المنظمة في تقريرها بـ «انتهاك للقانون الدولي»، إذ جاء سحب الجنسية تحت مبرر «الإضرار بأمن الدولة»، مبيناً التقرير أن فيروز يقيم حالياً في المملكة المتحدة، من دون جنسية.

وذكر التقرير أن قضية فيروز كانت واحدة من حالات التعذيب المشار إليها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقدم شهادة مفصلة إلى النائب العام العسكري في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بحضور محاميه، كما تم كذلك استدعاء زوجته للإدلاء بشهادته، إلا أنه ومن ذلك اليوم لم تتم متابعة الشكوى معه من قبل السلطات المعنية.

وطالبت المنظمة في تقريرها البحرين بتحقيق وسائل الإنصاف الفعالة والتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها فيروز امتثالاً لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي، وأن ذلك ينبغي أن يشمل إجراء التحقيق الفعال والنزيه في الانتهاكات، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتوفير التعويض في شكل رد الحقوق والتعويض، وإعادة التأهيل وتوفير تدابير الترضية وضمانات عدم تكرار التعذيب.

يشار إلى أن منظمة «ريدرس»، ومقرها العاصمة البريطانية (لندن)، هي منظمة غير حكومية، تعمل على مساعدة الناجين من التعذيب بغرض تحقيق العدالة وغيرها من أشكال جبر الضرر.