دعت اللجنة المركزية بجمعية (وعد) في أولى جلسات دورتها الثانية يومي الأحد والخميس (21، 25 يوليو/ تموز 2013) بمقر فرعها الكائن في محافظة المحرق، إلى ضرورة قيام الحكومة بمبادرات صادقة وجادة من أجل إنجاح الحوار الذي بدأ منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف لكن طاولة الحوار الوطني لم تتمكن من حلحلة الجمود الذي اتسم به الوضع السياسي العام.

وقالت الجمعية إنه يجب ألا يتعامل مع الحوار وكأنه صراع وخلاف بين تيارات المجتمع الواحد، وهو أمر بعيد عن الحقيقة والواقع اللذين يؤكدان أن لب المشكلة في احتكار الثروة والسلطة وغياب الديمقراطية، وأن المطالب تتمثل في كسر هذا الاحتكار والاستبداد وصولاً إلى مجتمع الحق والعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية.

وذكرت أن المعارضة بادرت بتقديم مرئياتها إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عبر خطاب بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) تضمن أنسب الآليات القادرة على ضمان نجاح الحوار كخارطة طريق مسترشدة بالتجارب الناجحة عربيّاً وعالميّاً، إلا أن السلطة لاتزال وبقية التيارات المشاركة في الحوار ترفض مبادرة المعارضة، كتمثيل الحكم في الحوار والتمثيل المتكافئ للأطراف.

وأكدت الجمعية عدم جدوى الحل الأمني الذي ترافقت معه زيادة حملات التحريض وبث الكراهية التي يمارسها الإعلام وبعض الصحافة ضد المعارضة، واستمرار الأزمات المعيشية والحياتية والاقتصادية والتي يدفع ثمنها المواطن العادي وفي مقدمتها أزمة البطالة المتزايدة وخاصة بعد إجراءات الفصل والتقاعد الإجباري التي تنفذها كبريات الشركات والبنوك، وأزمة تدني الأجور بموازاة زيادة الأسعار والتضخم، وأزمة الإسكان التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وأزمة التعليم والتعليم العالي وغياب الشفافية والعلنية في إعلان البعثات الدراسية التي كانت تطبق قبل سنوات مضت والتي تشي بوجود تمييز طائفي ومذهبي وفئوي لا يمكن للعملية التعليمية أن تستقيم باستمراره، فضلاً عن الأزمات العديدة في القطاع الصحي الذي بدأ بالتطفيش والتضييق على خيرة الثروة البشرية لدينا من الأطباء والممرضين والمسعفين وضعف المخصص من موارد الموازنة لهذا القطاع الهام لحاضر ومستقبل شعبنا، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية الخطيرة من أزمة الدين العام الذي تجاوز أربعة مليارات دينار ومرشح لبلوغ مستويات خطيرة في ظل استمرار السياسة الراهنة، وكل ذلك في ظل استفحال الفساد المالي والإداري وسيادة العقلية الغنائمية التي تجلت بشكل فاضح في الاستحواذ على الأراضي والسواحل والجزر العامة وغياب الجدية في لجم وإيقاف التسرب الكبير في الموازنة العامة والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية.

ورأت أن الإجراءات، التي أتخذت وخصوصاً أثناء وبعد انفجار الرفاع، الذي تمت إدانته فوراً من قبل جمعية (وعد) وبقية قوى المعارضة باعتبار أن العنف والتخريب وسيلتان مرفوضتان ومن أي مصدر كان، تقود إلى إجهاض أية عملية سياسية تهدف إلى تبريد ولو نسبيّاً في الساحتين السياسية والأمنية.

واستعرضت اللجنة المركزية المضايقات والمعاملة السيئة التي تمارسها إدارة سجن جو بحق الأمين العام المعتقل وبقية معتقلي الرأي حيث طبقت سلسلة من العقوبات المغلظة لمدة تزيد على أربعة أشهر، شملت منع الزيارات العائلية منذ (9 مارس/ آذار 2013) وحتى (13 يوليو/ 2013) ومنع التقاء المحامين، وترافقت العقوبات مع منع استخدام الحساب النقدي الخاص في شراء الاحتياجات الضرورية من أدوات النظافة وغيرها من مستلزمات وأزمان الاتصال الهاتفي.

وبحسب الجمعية، فقد «أعطيت تعليمات مشددة لقسم الأمانات بتقليص عدد الكتب المتسلمة من الأهل إلى كتابين فقط ورفض قطع الثياب كافة. ومازالت إدارة السجن إلى هذا اليوم لا تسمح بالاطلاع على صحف محلية معينة وعلى المجلات الأجنبية التي يرغب الأمين العام وباقي سجناء الرأي الاطلاع عليها على رغم أنها متداولة داخل البلاد بشكل قانوني».

وذكرت أنه تم حاليا تقليص زمن الزيارة العائلية نصف الشهرية إلى ساعة ونصف عوضاً عن ساعتين، وتبقى العقوبة الأهم التي تعد استمراراً للتعذيب وفق المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب البروفيسور خوان منديز هي عدم توفير العلاج الطبي، حيث لم يتم توفير الفحوصات الطبية الدقيقة على رغم شهادات التعذيب، وعليه لم يتم تقديم العلاج التخصصي على أيدي من يختارون من أطباء ثقاة، رغم ما يعانونه من آلام مبرحة مزمنة ومن أعراض أمراض متجددة جراء التعذيب الطويل الذي أخضعوا له على يد فرق الملثمين منذ اليوم الأول لاعتقالهم.

ودعت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية إلى المزيد من التماسك ووحدة الصف والموقف الموحد المشترك من جهة، وإيجاد صيغة جديدة لتنسيق العمل وتوحيد الجهود بين القوى المعارضة.