ترأس وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن الاجتماع الثامن للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في مرفأ البحرين وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، ومثمنا الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الانسان في مملكة البحرين.

وأكد الوزير أن جلسة المجلس الوطني الاستثنائية في موعدها والتاريخية في موضوعها تمثل منعطفا جديدا في إعادة رسم خريطة الطريق في محاربة الإرهاب و للعمل الحقوقي الرسمي في مملكة البحرين، وذلك في ضوء ما تضمنته توصيات المجلس التي رفعت إلى جلالة الملك، والذي أصدر توجيهاته السامية الى الحكومة لسرعة تنفيذها على أرض الواقع.

وقال الوزير أن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الأخيرة تضمنت تعليمات من سمو رئيس الوزراء بشأن مضي الحكومة قُدماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وقال الوزير أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان ستعمل في ضوء التكليف الملكي وتعليمات سمو رئيس الوزراء في متابعة وتنفيذ توصيات المجلس الوطني وذلك بما يسهم في تحقيق المطالب الوطنية المشروعة لشعب البحرين، كما تدعم اللجنة اتخاذ ما يلزم من اجراءات حكومية رادعة للتصدي للعنف والارهاب وتشديد العقوبات على المحرضين.

كما تحدث الوزير عن مشروع قانون بإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والذي يأتي تفعيلا صريحا لنص دستوري واضح يكفل الحق الدستوري للمتهمين واستكمالا لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية وجاء منسجما مع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وتابع الوزير مع أعضاء اللجنة سير عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العليا، وإطلع المجتمعون على ما أنجزته اللجنة الفرعية المعنية بوضع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ومؤكدا الوزير أن جميع المعنيين بشؤون حقوق الانسان يترقبون اطلاق هذه الخطة، وذلك لما تمثله من مرتكز أساسي في مسيرة العمل الحقوقي الرسمي، وحاثا الوزير أعضاء اللجنة لتسريع وتيرة العمل من أجل استكمال النواقص التي تتضمنها مسودة الخطة المعروضة على طاولة الاجتماع، وذلك من أجل البت في اقرار صيغتها النهائية واصدارها بالأداة القانونية اللازمة.

ونوه الوزير بأن الخطة الوطنية لحقوق الانسان تستلزم تحديث الخطط التدريبية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية وذلك من أجل الاستجابة لما تتضمنه الخطة من مبادرات او مشاريع تخص هذه الوزارات والجهات، وأن ذلك سيجري التواصل بشأنه مع المسؤولين المعنيين، وبما يكفل تأمين تنفيذ الخطة.

ووجه الوزير اللجنة الفرعية المكلفة بأن تكون البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية ممتداً لثلاث أو أربع سنوات، وهو العمر التقديري لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، ومؤكدا الوزير أن المرحلة الأولى هي تأسيسية لجميع الوزارات والجهات الرسمية، وبحيث يجري توزيع المحاور على الجهات المعنية والتنسيق في التنفيذ.

كما بحث الوزير مع أعضاء اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع ضوابط ومعايير وآليات زيارة المنظمات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين، ومؤكدا الوزير أن التقرير تضمن آليات قانونية تقنن من الزيارات الحقوقية للبحرين، وأن ذلك يعكس ادراكا رسميا بأهمية وضع الآليات الوطنية التي تتناسب مع خصوصية البحرين، وبما يؤكد على شفافية الدولة في التعامل مع الملف الحقوقي، وأن أبواب البحرين مفتوحة لمتابعة ورصد الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية التي تحققت بفضل تكاتف القيادة السياسية الحكيمة وشعب البحرين فيما فيه خير ونماء ورخاء البحرين.

وأكد الوزير في نهاية الاجتماع ان اللجنة أمام مهام وطنية جليلة وكبيرة تعكس تسارع وتيرة العمل التنسيقي في مجال انجاز مختلف الشؤون والملفات الحقوقية، مشيرا الى ما تحتضنه اللجنة من كوادر وطنية وكفاءات حكومية.