اتفقت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على أن أسماء المؤسسات الواردة في السجل التجاري والتي توضع على المركبات، تعتبر إعلاناً تعريفيّاً وليس دعائيّاً، لا تستحق دفع أي رسوم عليها، وفي حال وجود أي لبس فإن المرجع في هذا الشأن يكون لدى البلدية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة بين الغرفة برئاسة خلف حجير ووزارة شئون البلديات برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف إبراهيم الغتم وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة وممثلين من الإدارة العامة للمرور برئاسة مدير إدارة شئون التراخيص العقيد خالد ربيعة سنان وبحضور أعضاء جمعية النقل والمواصلات البحرينية وممثلين عن أصحاب شركات في النقل، بمبنى بلدية المنطقة الشمالية في البديع. كما تم مناقشة موضوع إيجاد أراض مستأجرة في مناطق مختلفة في المحافظات الخمس لإيواء السيارات والشاحنات التابعة إلى المؤسسات والشركات، وذلك تفادياً لوقوفها في الأماكن السكنية ما قد يتسبب في إزعاج قاطنيها، وقد تم تدارس الموضوع وتمت الموافقة من قبل الادارة العامة للمرور والبلديات على مواقع إيواء السيارات بشرط ان تكدس خارج المناطق السكنية. وأثنى ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب شركات النقل على جهود «البلديات» في هذا الشأن والإدارة العامة للمرور في تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات على الشركات والمؤسسات في مملكة البحرين.