صرح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي عبد الله بوهزاع بأن «الوزارة انتهت من أعمال نقل النفايات الناتجة عن أعمال استصلاح التربة بالموقع المخصص للمشروع الإسكانية بوادي البحير بنسبة تتجاوز الـ 80 في المئة»، مشيراً إلى أن «الوزارة قامت بمخاطبة المجلس الأعلى للبيئة من أجل الحصول على تصريح باستئناف ما تبقى من أعمال استبدال تربة الموقع للشروع في الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع الإسكاني بالمنطقة».

وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية: «إن الوزارة عكفت على مدار الأسابيع الماضية على تكثيف وتيرة العمل للإسراع في نقل النفايات المستخرجة من أرض الموقع والتي تسببت في انبعاث بعض الروائح الكريهة خلال الفترة الأخيرة»، مبيناً أن «الوزارة ستقوم بنقل ما تبقى من نفايات والتي لا تتجاوز 20 في المئة سيتم الانتهاء من نقلها خلال بضعة أيام، وبعد الحصول على موافقات المجلس الأعلى للبيئة»، مشيراً إلى أن «الموقع حالياً لا يعاني من أضرار بيئية، وبات جاهزاً لاستئناف العمل به بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للبيئة».

ولفت بوهزاع إلى أن «الوزارة حال حصولها على موافقة المجلس الأعلى للبيئة لاستئناف العمل بمشروع البحير ستبدأ في اتخاذ خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الإسكاني بالمنطقة والتي تتضمن 400 وحدة سكنية، حيث تنوي الوزارة طرح المناقصات الخاصة بإعداد المخططات العامة والتفصيلية لهذا المشروع الضخم والحيوي الذي تعول عليه الوزارة كثيراً لتلبية الطلبات الإسكانية القديمة بالمحافظة الوسطى، في ظل ندرة الأراضي بتلك المحافظة».

وأضاف أنه «فور الانتهاء من استصلاح تربة الموقع الآخر المخصص للمشاريع الإسكانية بالوزارة بالوادي، ستشرع الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والتي تتضمن 950 وحدة سكنية، حيث تقوم الوزارة حالياً بدراسة أفضل السبل للتعامل مع المشاكل التي يواجهها هذا الجزء من الموقع»، آملةً تنفيذ المشروع بمرحلتيه في أقرب وقت ممكن.

وأردف أن «نية الوزارة تتجه إلى جعل مشروع وادي البحير بمرحلتيه من أبرز المشاريع الإسكانية ذات الطابع الفريد من حيث تصاميم الوحدات، بالإضافة إلى المرافق التي سيتم إنشاءها بالموقع والتي تحتوي على مسطحات مائية ومساحات خضراء، وخدمات تجارية واجتماعية»، مضيفاً أن «الوزارة ملتزمة بتعهداتها بتحويل هذا المشروع من الوضع البيئي المتردي الذي كان عليه في السابق، إلى واحد من أهم وأجمل المشاريع الإسكانية التي يتمتع بها المواطنون المنتظرون لتلبية طلباتهم الإسكانية»، مشيراً إلى أن «الوزارة نجحت في تحقيق تعهداتها بشأن نقل النفايات من الموقع خلال المهلة التي سبق أن أعلنت عنها في وقت سابق».

ووجه الوكيل المساعد الشكر إلى أهالي المناطق المجاورة للمشروع على تحليهم بالصبر ومساندة جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مجدداً اعتذار الوزارة عمّا سببته أعمال استصلاح التربة من إزعاج للمواطنين، كما ثمن بوهزاع جهود وزارة البلديات والزراعة ووزارة الأشغال والمجلس الأعلى للبيئة لما بذلوه من جهد ومساندة للوزارة من أجل الإسراع في معالجة هذا الموضوع ووضع الحلول الجذرية له، وإلى رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء، الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة على متابعته المستمرة لهذا الموضوع.