قالت النقابة العمالية لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا): «إن إدارة الشركة تعيد فصل العمّال الذين تم إرجاعهم بأوامر عليا، أو بعض العاملين الآخرين، وكل ذلك بسبب انتمائهم للنقابة العمّالية في عملية تمييز صارخة تتعارض مع معايير العمل الدولية وقانون النقابات ودستور البحرين، الذي ينصّ صراحة على حرية الانضمام للنقابات».

وأوضحت النقابة في بيان لها أمس الثلثاء (30 يوليو/ تموز 2013) أن طريقة الفصل هي نفسها التي استخدمت سابقاً، حيث يُستدعى العامل ويتم إبلاغه بانتهاء خدمته بذريعة أنه لم يعد لائقاً صحيّاً لمواصلة العمل بالشركة، مع أن ذلك يجب أن تقرره اللجان الطبية الحكومية بحسب القانون.

ودعت وزارة العمل للتدخل العاجل في الموضوع، مشيرة إلى أنها أرسلت العديد من الخطابات لكل من وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي، حول هذه التجاوزات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية.

وقالت: «يبدو من خلال المعلومات الأولية أن عدد المستهدفين كبير، وإذا لم يتم التدخل العاجل لوقف هذا الاستهداف فإن الشركة ستواصل انتهاكها لحقوق العاملين دون مانع أو رادع».