حدَّد مجلس الوزراء - في اجتماعه الاستثنائي أمس الثلثاء (30 يوليو/ تموز 2013) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني، كما حدَّد الجهات المكلفة بالتنفيذ، وذلك في ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء بمباشرة العمل فوراً بتنفيذ هذه التوصيات، وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي.

وشدَّد سمو رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخّر الوزارات في سبيل تحقيق هذه التوصيات كافة الجهود، وأن يتكامل التعاون فيما بينها، ويزيد التنسيق لتحقيقها، وتيرةً وأداءً، فالحكومة حاسمة وحازمة في التعامل مع العنف والإرهاب وتشديد العقوبة على المحرضين.

أكدت محاربة الإرهاب والطائفية وبثِّ الكراهية والتحريض بالقانون

الحكومة تحدد آلية العمل ومواعيد تنفيذ توصيات «الوطني»

المنامة - بنا

حدد مجلس الوزراء في اجتماع الجلسة الاستثنائية للمجلس الذي عقد أمس الثلثاء (30 يوليو/ تموز 2013) آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني، والجهات المكلفة التنفيذ، وقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخِّر الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق هذه التوصيات الجهود كافة، وأن يتكامل التعاون فيما بينها ويزيد التنسيق لتحقيقها وتيرةً وأداءً.

فقد رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس اجتماعاً استثنائيّاً لمجلس الوزراء خصصه لبحث توصيات المجلس الوطني. وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

رئيس الوزراء يُطلع المجلس على خطاب العاهل

في مستهل الاجتماع، أطلع رئيس الوزراء المجلس على فحوى الكتاب السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي كلف بموجبه الحكومة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التي رُفعت إلى جلالته من المجلس الوطني موضع التنفيذ، وبالكتاب الذي رفعه سموه إلى عاهل البلاد، والذي تم فيه تأكيد أن الحكومة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جعل هذه التوصيات منفَّذة على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة.

تحديد آلية عمل ومتابعة تنفيذ التوصيات

حدد مجلس الوزراء في الاجتماع آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني، كما حدد الجهات المكلفة التنفيذ، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بمباشرة العمل فوراً بتنفيذ هذه التوصيات وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي كل بحسب اختصاصه.

حزم في التعامل مع العنف وتشديد العقوبة على المحرضين

شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخِّر الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق هذه التوصيات الجهود كافة، وأن يتكامل التعاون فيما بينها ويزيد التنسيق لتحقيقها وتيرةً وأداءً، فالحكومة حاسمة وحازمة في التعامل مع العنف والإرهاب، وتشديد العقوبة على المحرضين، ولن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب، وستمضي الحكومة قُدُماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية، وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وستواجه الحكومة من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سدِّ أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.

وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني لدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وتجنيب المجتمع مخاطر الإرهاب، فقد أكد المجلس أن إصدارها ينبع من مسئولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب، وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره، وأن العمل بها يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.

فقد رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس اجتماعاً استثنائيّاً لمجلس الوزراء خصصه لبحث توصيات المجلس الوطني. وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

رئيس الوزراء يُطلع المجلس على خطاب العاهل

في مستهل الاجتماع، أطلع رئيس الوزراء المجلس على فحوى الكتاب السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي كلف بموجبه الحكومة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التي رُفعت إلى جلالته من المجلس الوطني موضع التنفيذ، وبالكتاب الذي رفعه سموه إلى عاهل البلاد، والذي تم فيه تأكيد أن الحكومة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل جعل هذه التوصيات منفَّذة على أرض الواقع بالسرعة المطلوبة.

تحديد آلية عمل ومتابعة تنفيذ التوصيات

حدد مجلس الوزراء في الاجتماع آلية العمل والمتابعة ومواعيد تنفيذ توصيات المجلس الوطني، كما حدد الجهات المكلفة التنفيذ، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بمباشرة العمل فوراً بتنفيذ هذه التوصيات وترجمة ما فيها إلى إجراءات موضوعة في إطارها القانوني والتشريعي والتنفيذي كل بحسب اختصاصه.

حزم في التعامل مع العنف وتشديد العقوبة على المحرضين

شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تسخِّر الوزارات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق هذه التوصيات الجهود كافة، وأن يتكامل التعاون فيما بينها ويزيد التنسيق لتحقيقها وتيرةً وأداءً، فالحكومة حاسمة وحازمة في التعامل مع العنف والإرهاب، وتشديد العقوبة على المحرضين، ولن تسمح بأي تراجع أو بديل عن تنفيذ إرادة الشعب، وستمضي الحكومة قُدُماً في ضوء إجماع وطني على ترسيخ الأمن والاستقرار في محاربة الإرهاب والطائفية، وبث الكراهية والتحريض في إطار القانون والتزامها بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وستواجه الحكومة من أجل فرض الأمن والسلم الأهليين أي خروج على القانون أو المساس بأمن المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وستعمل على سدِّ أية ثغرات تحرض على الإرهاب وتدعمه وتموله.

وفيما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنته التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني لدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وتجنيب المجتمع مخاطر الإرهاب، فقد أكد المجلس أن إصدارها ينبع من مسئولية وطنية جماعية تعكس صوت المجتمع البحريني في رفضه للإرهاب، وإصراره على عدم التساهل أو التهاون فيما يمس أمن الوطن واستقراره، وأن العمل بها يدشن لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.