تفريغ اللاعبين من أعمالهم لتمثيل المنتخبات الوطنية واجب وطني بامتياز يرد من خلاله القطاع الخاص جزءا يسيرا مما يحصل عليه من هذا الوطن.

فاللاعب عندما يشارك مع المنتخب لا يمثل نفسه وإنما يمثل وطنه ولذلك فإن مسألة تواجده يجب ألا تخضع لأي نوع من المساومات من قبل أرباب العمل سواء المساومات المتعلقة منها بالاتحاد أو بمستقبل اللاعب المهني.

التوجيهات العليا التي صدرت بتفريغ اللاعبين كانت واضحة وصريحة ومنذ سنوات بضرورة عدم الوقوف في طريق تمثيلهم للمنتخبات بل ضرورة توفير كل التسهيلات لهم.

ما حدث مؤخرا من المماطلة أو منع بعض اللاعبين من الالتحاق بالمنتخبات الوطنية يتطلب موقفا حازما من قبل أصحاب القرار فحدود العلاقة يجب أن تكون واضحة للجميع فكما أن هناك حقوقا فإن هناك مسئوليات، والقطاع الخاص يحصل على الكثير من الميزات من قبل الدولة التي فتحت له المجال للاستثمار والعمل وهي قلما تفرض عليه أي متطلبات متعلقة بالرياضة ودعمهما.

سابقا طرحنا فكرة إصدار تشريعات تفرض ضرائب منخفضة على القطاع الخاص لدعم النشاط الرياضي في الأندية باعتبارها إحدى مسئولياتها الاجتماعية، ولكن المطلوب الآن ليس ذلك الهدف المنشود وإنما فقط السماح للاعبين بتمثيل منتخباتهم.

النقطة الجوهرية أيضا تتعلق بمستقبل اللاعبين المهني، فاللاعب له عمر افتراضي في الملاعب وفي حال تكرر خروجه من العمل لتمثيل المنتخبات فهذا يجب أن لا ينعكس سلبا على مستقبله المهني، بل يجب أن يعتبر جزءا من العمل الذي يجازى عليه.

بهذا المنطق يجب أن يتحرك القطاع الخاص ويتعامل مع اللاعبين وليس العكس، كما أنه وفي إطار مسئولياته في خدمة المجتمع من واجب القطاع الخاص أيضا أن يرعى اللاعبين ويقدم لهم الدعم، بل ويوفر لهم فرص التوظيف أكثر من غيرهم بدل أن يتجنب توظيفهم.

كذلك على الجهات الرياضية العليا تفعيل التحرك في مجال ضمان حقوق اللاعبين المهنية، فنحن في بلاد لا تطبق الاحتراف ومستقبل اللاعب المهني هو ما يحكم مستقبله أما الرياضة فهي في المقام الثاني لأن لها عمرا افتراضيا تنتهي بعده وهو ما يدفع اللاعبين للتفكير أكثر من مرة قبل تمثيل المنتخبات إذا تعارض ذلك مع مستقبلهم المهني.

خلاصة القول أن من مسئوليات وواجبات القطاع الخاص دعم الرياضة ورعايتها ومن أبسط أوجه الدعم تفريغ اللاعبين تماما، فإذا افتقدنا هذه فلا خير في الباقي.