قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد ارجاء قضية 7 متهمين، من بينهم شرطة، في قضية اغتصاب آسيوية وسرقتها.

وحددت المحكمة (5 سبتمبر/ أيلول 2013) موعدا للجلسة المقبلة للاستماع للمجني عليها. وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج عن 6 من المتهمين، وطلبت الاستفسار من الإدارة العامة للجنسية والجوازات أو تكليف النيابة العامة بالاستفسار ان كانت المجني عليها في البحرين أم غادرت البلاد. وكان المحامي محمود ربيع حضر عن متهم اخر وقدم مرافعة اولية بين فيها ان هناك تناقضا بين اقوال المجني عليها وما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، ولفت ربيع الى استحالة وقوع الواقعة، ما يعني انتفاء الركن المادي.

وقد تلت المحكمة على المتهمين ما نسب إليهم عبر مترجمة الوزارة في جلسة سابقة، إذ وجهت النيابة لخمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها من غير رضاها، وكان ذلك في شقة أحدهم. وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه، فيما ذكر 4 آخرون أنهم واقعوها مقابل مبالغ مالية وبرضاها. كما وجهت النيابة لـ4 آخرين تهمة اللواط مع المجني عليها، وسرقة حاجاتها من قبل متهمين، وقد أنكروا ما نسب إليهم من تلك التهم.

وكانت الحواج بينت للمحكمة في جلسة سابقة أنه لا يوجد في جسد المجني عليها أو أماكن العفة أي آثار مقاومة أو عنف يدل على الاغتصاب، وذلك بحسب تقرير الطبيب الشرعي، وهذا يدل على رضا المجني عليها وليس الاغتصاب.

وتتمثل تفاصيل القضية كما علمت «الوسط» في أن أحد المتهمين قد اصطحب المجني عليها عنوة إلى أحد المنازل وتناوب على اغتصابها 7 متهمين، ومن بعدها تم إنزالها في الشارع واتضح لاحقاً أن المتهمين سرقوا مبالغ مالية من حقيبتها.